چالش اخذ مالیات خانه‌های خالی با پایگاه داده‌ای ضعیف و ناقص/ وزارت راه و شهرسازی آستین همت را بالا بزند!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ برخی کارشناسان، بروز مشکلات فعلی در حوزه مسکن را با کمبود مسکن در کشور مرتبط نمی‌دانند، بلکه به مسائلی همچون وجود خانه‌های خالی و عدم مدیریت این موضوع ربط می‌دهند. بعضی از سرمایه‌داران در زمان‌های خاص از فروش یا اجاره املاکشان خودداری می‌کنند تا با این کار، باعث افزایش قیمت شده و سپس به سود‌های کلان دست پیدا کنند. جریمه خانه‌های خالی یا اعمال مالیات‌های سنگین بر آن‌ها با هدف مبارزه با این مشکل به وجود آمده است.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد. هرچند در وهله نخست این طرح تأیید نشد، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مالیات خانه‌های خالی توسط مجلس، این طرح به مرحله اجرا درآمد.

در چارچوب قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، دولت برای این خانه‌ها که با شرایطی احراز می‌شوند، مالیات تعیین می‌کند. این مبلغ چیزی فراتر از مالیات خانه‌های اجاره‌ای است. میزان مالیات برای خانه‌های مختلف با یکدیگر یکسان نیست و بر اساس عواملی مانند مقدار ودیعه و اجاره خانه مشخص می‌شود.

همه مالکان و صاحبان خانه‌ها باید اطلاعات املاک و خانه‌های خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. این سامانه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی برای ثبت نام مالیات بر خانه‌های خالی است و اطلاعات کاملی از کد پستی و وضعیت سکونت هر خانه توسط مالک یا مستاجر را در خود دارد.

مطابق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی شورای نگهبان، همه نهاد‌های دولتی و بانک‌ها موظف‌اند فقط با دریافت نشانی و کد پستی به مردم خدمت‌رسانی کنند. به‌این‌ترتیب، فرایند شناسایی محل سکونت افراد انجام می‌شود.

واقعیت این است که سازمان امور مالیاتی فقط مسئول دریافت مالیات است و این اقدام را باید بر اساس اطلاعات دقیقی که وزارت راه و شهرسازی در اختیارش قرار می‌دهد، انجام دهد؛ موضوعی که به تازگی رئیس این سازمان نیز به آن اشاره داشت و گفت: سازمان امور مالیاتی فقط مسئول وصول مالیات است و متولی این امر وزارت راه است.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اقدامات موثری انجام نداده است و سازمان امور مالیاتی به این اطلاعات دقیق دسترسی ندارد.

در خصوص تعداد خانه‌های خالی در کشور نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به گونه‌ای که شهرداری تهران از حدود ۳۵۰ هزار خانه خالی در تهران خبر می‌دهد. زاکانی در حاشیه جلسه هیات دولت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال اظهار داشت:  حدود ۳۵۰ هزار خانه خالی در تهران برآورد می‌شود که عمدتا مربوط به بالای شهر است و با هدف سوداگری نگه داشته می‌شود.

این در شرایطی است که اخیرا مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: سازمان امور مالیات مجری مالیات ستانی است و قرار بر این است که این مالیات ستانی بر اساس اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی خانه‌های خالی می‌دهد انجام دهد، اما به دلیل ارایه اطلاعات ناکافی وصول مالیاتی از خانه‌های خالی در سال گذشته قابل توجه نبود، به طوری که وصول مالیات از خانه‌های خالی در سال گذشته ۸۲ میلیون تومان بود، در حالی که باید در سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی به دست می‌آمد.

در ادامه نظرات علیرضا مهدی زاده، کارشناس مسکن را در خصوص لزوم همکاری تمام و کمال وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی کشور می‌خوانید.

مهدی زاده در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی، با اشاره به این که اجرای قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند کمک بزرگی به بهبود وضعیت مسکن در کشور باشد، تصریح کرد: از طریق اجرای این قانون و اطلاعاتی که به دست می‌آوریم، می‌توانیم به اعداد و ارقامی از نیاز واقعی مصرف کننده‌ها و خانه‌های موجود دست پیدا می‌کنیم.

وی در ادامه گفت: الان هنوز نمی‌دانیم دقیقاً چقدر خانه دوم در کشور وجود دارد و چه برنامه ریزی‌ برای آینده باید انجام دهیم. هنوز نمی‌دانیم که آیا واقعاً سالی ۴ میلیون مسکن مورد نیاز کشور است یا خانه‌های خالی‌ داریم که اگر بتوانیم آن‌ها را وارد بازار کنیم، نیازی به ساخت این میزان خانه نداریم.

این کارشناس مسکن ادامه داد: شناسایی خانه‌های خالی اهمیت بالایی دارد و می‌تواند به ما در تصمیم گیری‌های بعدی مان کمک کند. مالیات بر خانه‌های خالی در تمام دنیا اعمال می‌شود و ما هم باید به آن سمت حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شکی نیست که وزارت راه و شهرسازی در زمینه ارائه اطلاعات صحیح خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی کشور مسئول است. تمامی سازمان‌ها مسئولیت دارند، نهایت همکاری را با سازمان امور مالیاتی داشته باشند تا این قانون به درستی اجرا شود.

مهدی زاده گفت: در کشور‌های پیشرفته هر که مالیات نمی‌دهد یک دزد حساب می‌شود. هر وزارتخانه‌ای که با سازمان امور مالیاتی همکاری نکند و یا اطلاعات غلط بدهد، مرتکب جرم شده است و این کار باید عواقب کیفری داشته باشد، زیرا از اموال عمومی دزدیده شده است. ما با موضوع مالیات در کشورمان خیلی ساده برخورد می‌کنیم. لازم است، کسانی که مالیات نمی‌دهند با عواقب شدیدی روبه‌رو شوند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: فکر می‌کنم وزارت راه و شهرسازی طی سالیان گذشته اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را جمع آوری کرده است و باید آن‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. عدم همکاری این وزارتخانه با سازمان امور مالیاتی به یکسری تعارض منافع‌ها برمی گردد.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: متولی اصلی ارائه آمار خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی است. اگر وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را نداشته باشد، باید این اطلاعات را از روش‌های صحیحی به دست بیاورد و به سازمان امور مالیاتی بدهد. اینکه این وزارتخانه سامانه‌ای را بر اساس یک برهه زمانی دو هفته‌ای بالا آورده است، خالی از اشکال نیست؛ اما می‌تواند آغازی برای ارائه اطلاعات باشد. این روند نیاز به چکش کاری دارد و در نهایت باید وزارت مسکن و شهرسازی اطلاعات دقیقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.