عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت خودرو تابعی از نرخ ارز و تورم در کشور است، عنوان کرد: ضعف دولت در نظام تنظیم گری بنگاه های خودروسازی موجب گله مندی خودروساز از واقعی نبودن قیمت ها و نارضایتی مصرف کننده از گرانی قیمت خودرو شده است.
شهریار حیدری با توجه به زیان انباشته 21 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو طی 9 ماهه سال گذشته که به سبب قیمت گذاری در صنعت خودرو اتفاق افتاده است، اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو نه تنها راهگشا نبوده بلکه با تحمیل زیان به شرکت های خودروسازی مقوله کیفیت را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو تابعی از نرخ ارز و تورم در کشور است، افزود: ضعف دولت در نظام تنظیم گری بنگاه های خودروسازی موجب گله مندی خودروساز از واقعی نبودن قیمت ها و نارضایتی مصرف کننده از گرانی قیمت خودرو شده است.
نماینده مردم سر پل ذهاب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت محصولات خودروسازان با توجه به رشد نرخ ارز و تورم در کشور واقعی نیست، یادآور شد: اگرچه شورای رقابت قصد دارد با واقعی کردن قیمت ها به تداوم تولید در صنعت خودرو کمک کند اما بقای صنعت خودرو در گام نخست مستلزم بازنگری دولت در سیاست های کلان و اعمال سیاستی واحد و شفاف در صنعت خودرو است.
حیدری با اشاره به حمایت دولت ها از صنعت خودرو در کشورهای توسعه یافته اضافه کرد: دولت ها با توجه به منابع ملی که در اختیار دارند، موظف به تامین رفاه عمومی برای مردم هستند که یکی از ابزارها برای ایجاد رفاه، دسترسی مردم به خرید خودرو با قیمت مناسب است.
وی همچنین تاکید کرد: صنعت خودرو باید از انحصار دولت خارج شود و دولت باید صرفا نقش نظارتی و حمایتی در صنعت خودرو داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم جبران زیاندهی خودروسازان از طریق اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی که در بیانیه سیاستی مرکز پژوهش های مجلس نیز بر آن تاکید شده است، اذعان داشت: دولت ضمن اینکه باید زیاندهی خودروسازان از طریق منابع ملی موجود جبران کند می بایست از درآمدهای نفتی خود برای ایجاد انگیزه در خودروسازان به منظور طراحی، کیفیت سازی و رقابت پذیری در صنعت خودرو هزینه کند.
نماینده مردم سر پل ذهاب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر اصلاح شیوه قیمت گذاری و حمایت دولت از صنعت خودرو نیز در راستای احصا واقعیت ها و در نظر گرفتن ملاحظات قانونی بوده است.
