گوترش: آمریکا معافیت نفتی ایران را تمدید کند

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، هر شش ماه یکبار گزارش دبیرکل سازمان ملل در نشست عادی شورای امنیت سازمان ملل ارائه می شود که چهاردهمین گزارش دبیر کل سازمان ملل درخصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام ۱۹ دسامبر (۲۸ آذرماه) برگزار شد.  نشست دوره ای شورای امنیت برای بررسی پانزدهمین گزارش دبیر کل سازمان ملل  درباره این قطعنامه  روز پنجشنبه به وقت محلی ۱۵ تیرماه (۶ ژوئیه ماه جاری میلادی) برگزار می شود و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

در گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ که پانزدهمین گزارش او در این زمینه است و یک روز پیش از تشکیل نشست شورای امنیت برای بررسی این گزارش بطور رسمی منتشر شده، آمده است: برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که توسط چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس، آمریکا و اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ منعقد شد و شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ آن را تایید کرد، نتیجه مذاکرات فشرده در طول چندین سال برای دستیابی به اهداف مشترک منع گسترش سلاح های هسته ای و امنیت منطقه ای بود، به نحوی که منافع اقتصادی ملموسی را برای مردم ایران به ارمغان آورد. هشت سال از امضای این توافق گذشته است و من همچنان متقاعد هستم که توافق بهترین گزینه موجود برای تضمین ماهیت منحصراً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است.

در بندهای اولیه گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که در  ۲۲ بند آورده شده، آمده است: تداوم عدم پیشرفت در جهت بازگشت به اجرای کامل و مؤثر برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، علیرغم تاکید مجدد همه شرکت کنندگان و آمریکا در دسامبر ۲۰۲۲ مبنی بر اینکه این تنها گزینه قابل اجرا است، ناامید کننده است. متاسفانه، مذاکرات پیرامون بازگشت به برجام همچنان به بن بست رسیده است و این امر چشم انداز بازگشت به اجرای کامل برنامه را محدود می کند. با این وجود، من خوشبین هستم که شرکت کنندگان در این طرح و آمریکا همچنان متعهد به راه حل دیپلماتیک هستند. صلح و امنیت پایدار برای همه کشورهای عضو تنها از طریق گفتگو و همکاری امکان پذیر است.

گوترش در بخش دیگری از پانزدهمین گزارش خود آورده است: بنابراین، من از همه طرف‌های مربوطه می‌خواهم که احساس فوریت بیشتری نشان دهند، گفتگو و تعامل را تجدید کنند و برای رسیدن به توافق در مورد موضوعات باقی‌مانده در اولین فرصت تلاش کنند. من مجدداً از آمریکا درخواست می‌کنم که تحریم‌های خود را همانطور که دربرجام ذکر شده لغو یا معاف کند و معافیت‌ها را در رابطه با تجارت نفت با جمهوری اسلامی ایران تمدید کند.

گوترش تصریح کرد: همچنین مجدداً از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کنم از انجام اقدامات بیشتر که این کشور را از اجرای کامل برجام دور می کند؛ خودداری کند و اقداماتی را که از ژوئیه ۲۰۱۹ انجام داده و متعهد شده است که این اقدامات قابل برگشت است، بازگرداند. علاوه بر این، لازم است جمهوری اسلامی ایران به دقت سایر نگرانی های مطرح شده توسط اعضای برجام و سایر کشورهای عضو در رابطه با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مورد بررسی قرار دهد و به آنها رسیدگی کند.

در بند دیگری از پانزدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است: آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان به ایفای نقش ضروری در نظارت و راستی آزمایی کلیه فعالیت های مرتبط با هسته ای در جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد. من از نشست‌های سطح بالا و بیانیه مشترک بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران در مارس ۲۰۲۳، مبنی بر"تسریع در حل مسائل پادمانی باقیمانده" و تمایل جمهوری اسلامی ایران به " همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تسریع در حل مسائل پادمان‌ی باقی‌مانده" استقبال می‌کنم.

در ادامه این گزارش آمده است: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود اشاره کرد که دوربین‌های نظارتی را در تاسیسات تولید قطعات سانتریفیوژ نصب کرده است. این آژانس در ارتباط با اورانیوم- ۲۳۵ کشف شده در یک مکان با ۸۳.۷ درصد گزارش داد که اطلاعات ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران با توضیح آن در مورد منشاء این ذرات مغایرت ندارد و وجود این مواد را اعلام کرده است و آژانس "در این مرحله هیچ سوال دیگری در مورد این موضوع ندارد."

آژانس همچنین خاطرنشان کرد که از فوریه ۲۰۲۱ تاکنون قادر به راستی آزمایی کل ذخایر اورانیوم غنی شده در جمهوری اسلامی ایران نبوده ، اما تخمین زده است که تا ۱۳ مه ۲۰۲۳، کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران حدود ۴۷۴۴.۵ کیلوگرم بوده است که فراتر از حد مجاز ۲۰۲.۸ کیلوگرم است. این مقدار شامل ۵۰۹.۷ کیلوگرم اورانیم U-۲۳۵ غنی شده با خلوص ۲۰ درصد و ۱۱۶.۱ کیلوگرم اورانیوم U-۲۳۵ غنی شده با خلوص ۶۰ درصد است.

دبیر کل سازمان ملل در بند دیگری از پانزدهمین گزارش خود آورده است: من از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای عضو سازمان ملل در منطقه برای بهبود روابط دوجانبه دلگرم هستم. پیشرفت‌های اخیر برای احیای روابط دیپلماتیک، پیگیری همکاری‌ها در زمینه مسائل امنیتی و اقتصادی و کاهش تنش‌ها، تحولات خوب  و گام‌های اساسی برای دستیابی به ثبات منطقه‌ای است. من امیدوارم که این تلاش ها برای نزدیکی روابط در سراسر منطقه انگیزه های بیشتری و شرایط مساعدی را برای دستیابی به اهداف برجام ایجاد کند.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در ادامه گزارش خود  به ادعاهای پهپادی و موشکی علیه برنامه دفاع بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

در یکی از بندهای این گزارش آمده است: نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل  در مورد آزمایش موشک فضایی قائم ۱۰۰ که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۳ انجام شد ادعا کرد که این آزمایش مغایر با  بند ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است زیرا موشک  فضایی از فناوری هایی استفاده می کند که "عملاً مشابه موشک های بالستیک هستند که قادر به حمل سلاح هسته ای می باشند."

نمایندگان دائم اسرائیل، فرانسه، آلمان و انگلیس در نامه‌های ۳۰ و ۳۱ مه ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ادعا کردند که بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و وزارت دفاع و ارتش نیروی جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ ماه مه ۲۰۲۳, این کشور  یک موشک بالستیک جدید (موسوم به «خرمشهر-۴» یا «خیبر») را با برد ادعایی ۲۰۰۰ کیلومتر و کلاهک جنگی ۱۵۰۰ کیلوگرمی آزمایش کرد.

نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و انگلیس طی نامه‌ای به تاریخ ۱۲ ژوئن خطاب به رئیس شورای امنیت اعلام کردند که بر اساس گزارش رسانه‌ها، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۳ از موشک بالستیک «فتاح» با برد ادعایی ۱۴۰۰ کیلومتر رونمایی کرد. نمایندگان دائمی این کشورها، این موشک‌ها را به‌عنوان سیستم‌های رژیم کنترل فناوری موشکی طبقه یک دسته بندی کردند و اینگونه نتیجه گیری کردند که این موشک‌ها ذاتاً قادر به حمل سلاح هسته‌ای هستند و بنابراین مشمول بند ۳ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) می‌شوند.

در بند دیگری از گزارش گوترش به پاسخ جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و آمده است: نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران موضع کشور خود را در نامه به دبیرکل تکرار کرد و گفت برنامه‌های موشکی و فضایی ایران، از جمله پرتاب موشک‌های بالستیک یا پرتاب‌کننده‌های فضایی، در چارچوب «حقوق مشروع ایران و تطابق  کامل از  قوانین بین‌المللی» است و "خارج از حیطه اختیارات و صلاحیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) و ضمایم آن است."

دبیر کل سازمان ملل در بند دیگری از پانزدهمین گزارش خود آورده است: در مارس ۲۰۲۳، مقامات انگلیس از دبیرخانه سازمان ملل دعوت کردند تا قطعات موشک بالستیک کشف شده  توسط نیروی دریایی سلطنتی انگلیس در فوریه ۲۰۲۳ از یک کشتی در حال حرکت در آب های بین المللی در خلیج عمان را بررسی کند. نماینده دائم انگلیس تصاویری را از قطعات کشف شده به اشتراک گذاشت و خاطرنشان کرد که مقامات انگلیسی اعتقاد دارند این تجهیزات ایرانی الاصل هستند و به روشی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) از جمهوری اسلامی ایران صادر شده اند. نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و در نامه مشترک مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۳  تصریح کردند که از نظر آنها، انتقال این تجهیزات بدون تایید قبلی شورای امنیت با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) مغایر است.

دبیرکل سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود  پاسخ ایران به اتهامات کشورهای غربی را آورده و بیان کرده است: نماینده دائم روسیه و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که به نظر آنها هیچ مدرکی دال بر ارتباط کشتی های رهگیری شده و محموله آنها با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و هیچ نشانه روشنی مبنی بر اینکه قطعات موشکهای توقیف شده منشاء ایرانی دارند وجود ندارد.