یکی از پرسش‌های مهم نسل جوان این است که چرا وضع اقتصادی کشور نامطلوب است و به لحاظ شاخص‌های معمول توسعه اقتصادی فاصله نسبتا زیادی با کشور‌های توسعه یافته و حتی نوظهور داریم؟ واقعیت این است که این پرسش در دوره‌های زمانی مختلف و در بسیاری از کشور‌هایی که با برچسب «در حال توسعه» شناخته می‌شوند، مطرح بوده و دانش توسعه اقتصادی به عنوان شاخه بالنده‌ای از علم اقتصاد، کوشیده است، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم از منظر‌های مختلف به این پرسش جواب دهد.
توسعه اقتصادی مفهومی بسیار فراتر از رشد اقتصادی است و بر تحول تدریجی جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی در یک کشور اشاره دارد. اما در نهایت می‌توان گفت اغلب مکاتب فکری در زمینه توسعه، بر ضرورت رشد اقتصادی سطح بالا در یک کشور که برای سال‌های متمادی ادامه یابد (مثلا اگر رشد اقتصادی ۷ درصدی را در نظر بگیریم، برای اینکه حجم اقتصاد دوبرابر شود، حدود ۱۰ سال زمان نیاز است) و سپس توزیع مواهب رشد به صورت گسترده بین عموم مردم و در نهایت تکرار این فرآیند تاکید داشته اند. هریک از مکاتب فکری به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌ها بوده اند که چگونه کشورها می‌توانند شرایط را برای چنین رشد تکرارشونده‌ای فراهم کنند؟ چرا برخی کشورها توانسته اند و دیگران شکست خورده اند؟ در نهایت تحولات اجتماعی و سیاسی تقویت کننده این فرآیند کدامند؟
صرف نظر از برخی پیچیدگی‌های نظری و عملی، در کشور‌های توسعه یافته و نوظهور اغلب بخش خصوصی قوی مالکیت و مدیریت بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف را بر عهده دارد. وظیفه این فعالان اقتصادی تولید حداکثر کالا‌ها و خدمات با استفاده از منابع کشور (سرمایه، نیروی انسانی، دانش، آب، خاک، انرژی و...) است. در طول زمان تمامی کشور‌های موفق، در‌های کشور خود را به روی کالا‌ها و خدمات خارجی باز کرده و با گسترش رقابت با تولیدکنندگان خارجی، فعالان اقتصادی مجبور به تولید کالا‌ها و خدمات با کیفیت تری شده اند که نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از مرز‌ها نیز فروش دارد. در جریان این فعالیت‌های تولیدی رقابت پذیر چهار جریان مالی ایجاد می‌شود: حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران، مالیات که به دولت پرداخت می‌شود، حق بیمه تامین اجتماعی که زمینه فعالیت صندوق‌های بازنشستگی را فراهم می‌کند و سودی که زمینه سرمایه گذاری‌های بعدی و افزایش ظرفیت رشد برای دوره‌های آتی را به وجود می‌آورد.
به تدریج با افزایش کارآیی اقتصادی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد، وضع کارگران، دولت، بازنشستگان و فعالان اقتصادی بهبود می‌یابد. در این بین دولت‌های توسعه گرا با بهبود نظام‌های حقوقی، ابتکارات سیاسی داخلی و بین المللی و اصلاحات اجتماعی سعی کرده اند به اصطلاح امروزی با بهبود محیط کسب وکار، جایگاه کشور خود را در زنجیره‌های تولید ارزش در منطقه خود و جهان به صورت دائمی بهبود دهند. بدون اغراق تقریبا تمامی اقدامات دولت‌ها در بلندمدت در قالب سیاست‌های پولی و مالی، ارزی، تجاری و بسیاری از اقدامات سیاسی کشورها مانند توافق‌های منطقه‌ای و بین المللی و موضع گیری‌های سیاسی و حتی اقدامات نظامی، به دنبال رشد بنیه تولید رقابت پذیر کشور و فتح بازار‌هایی است که این تولیدات در آن به فروش برسد. موضوع ایجاد ظرفیت برای رشد مداوم اقتصاد به حدی در حیات اجتماعی و سیاسی مهم است که یکی از مهم‌ترین معیار‌های موفقیت یا عدم موفقیت احزاب سیاسی و سیاستمداران در کشورهاست.
اما نحوه نگاه به موضوع رشد اقتصادی در ایران چگونه است؟ اولین واقعیت آن است که به دلایل مختلف تاریخی، اجتماعی و سیاسی، درک کاملی از اهمیت بخش خصوصی توانمند برای جریان فعالیت‌های اقتصادی و نحوه تولید و توزیع، بین مردم و حتی بین سیاستگذاران کشور به وجود نیامده است. به تدریج در ذهن مردم و سیاستمداران جا افتاده است که ایران کشور ثروتمندی است و توزیع، مهم‌تر از تولید و رشد بنیه تولیدی کشور است. حتی به تدریج این فکر غالب شده است که ما کشور ثروتمندی هستیم و اگر غارتگران کنار روند، با توزیع عادلانه پول نفت و گاز و معادن و...، همه مشکلات ما حل می‌شود! دسترسی دولت‌ها به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و رشد گاه و بیگاه درآمد‌های نفتی (مانند دهه‌های ۵۰ و ۸۰)، زمینه را برای واردات کالا‌های نهایی و اقدامات توزیعی و رفاهی عوام پسند که رفاه کوتاه مدت و مشکلات درازمدت ایجاد می‌کند و ارتباطی با توان تولید کشور ندارد، فراهم کرده و این طرز فکر تقویت شده است. حتی دولت‌ها به بخش خصوصی اتهام رانت خواری زده و بار‌ها درصدد تضعیف آن برآمده اند (اگرچه در تریبون‌های رسمی غیر آن موضع گرفته می‌شود).
جالب است که دولتی‌ها از خود نمی‌پرسند اگر رانت خواری هست، حتما توزیع کننده رانتی در دولت هم هست و به جای تضعیف بخش خصوصی باید سیاست‌های اقتصادی، قیمت‌ها و فرآیند‌ها را اصلاح کرد! در نتیجه این روند فرهنگ تقدس تولید و نوآوری و ارج نهادن به خلق ثروت از راه تولید و تقویت توان رشدزایی اقتصاد ملی ضعیف است. نگاهی به شخصیت پردازی طبقه ثروتمند و فعالان اقتصادی در فیلم‌ها و سریال‌ها (حتی آنچه در شبکه‌های خانگی تولید شده است)، در این مورد درس آموز است.
دومین موضوع، استفاده از فرصت تحولات اقتصادی و سیاسی بین المللی است که بر ظرفیت رشد اقتصاد کشورها در بلندمدت اثرگذار هستند. برخی کشورها (مانند چین و ترکیه در چهار دهه اخیر) با درک درست از شرایط بین المللی، کوشیده اند از فرصت‌های تحولات منطقه‌ای و بین المللی برای گسترش ظرفیت‌های رشد اقتصادی استفاده کنند. قرارگرفتن در زنجیره‌های مهم تامین و ارزش آفرینی در اقتصاد بین الملل، دسترسی به فناوری‌های نو، گسترش بازار کالا‌های صادراتی، دسترسی به منابع تامین مالی و جذب سرمایه‌های خارجی و از این قبیل امور که گسترش دهنده ظرفیت‌های رشد هستند، به درک تحولات اقتصادی و سیاسی بین المللی و جاگیری درست برای استفاده از قدرت نرم و قدرت سخت کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی بستگی تام دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که معمولا در بزنگاه‌های تاریخی، در ایران درک درستی از تحولات اقتصادی و سیاسی بین المللی وجود نداشته و سیاست خارجی عامل محدودکننده ظرفیت رشدزایی اقتصاد ایران بوده است. اهمیت این موضوع در دوران فعلی که تحولات شگرف، هم در حوزه سیاسی در سطح بین الملل و هم در حوزه فناوری در حال وقوع است، دوچندان است.
سومین موضوع که ادامه پیامد‌های دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز است، نقش بسیار مخرب سیاست ارزی در توان رشدزایی و تقویت توان تولید رقابت پذیر اقتصاد ایران است. منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز وارد خزانه دولت می‌شود و دولت هرگونه خواست ارز را تخصیص می‌دهد و قیمت آن را تعیین می‌کند. این جریان برخلاف جریان‌های اقتصادی در کشور‌های غیرنفتی است. در اقتصاد‌های غیرنفتی، ارز یک عامل محدودکننده رشد است؛ زیرا پس انداز داخلی (با پول ملی) به درد واردات کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نهایی نمی‌خورد و کشور مجبور است از طریق صادرات، به منابع ارزی دست پیدا کند. افزایش صادرات، هم موجب دسترسی به منابع ارزی می‌شود که امکان واردات ماشین آلات و فناوری‌های مدرن‌تر را فراهم می‌کند و هم با فتح هر بازار، مقیاس تولید داخلی افزایش می‌یابد و زنجیره‌های ارزش گسترده تری در اقتصاد داخلی شکل می‌گیرد و توان رشدزایی اقتصاد به تدریج افزایش می‌یابد؛ بنابراین کشورها، به ویژه کشور‌های نوظهور کوشیده اند با اتخاذ سیاست ارزی مناسب، قدرت رقابت پذیری اقتصاد‌های خود را بهبود بخشند و موجب افزایش صادرات کالا‌ها و خدمات (منظور کالا‌هایی به جز مواد خام و معدنی و از این قبیل) شوند.
منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در صورت تصمیم گیری‌های صحیح اقتصادی می‌توانست زمینه رشد سریع اقتصادی را به جهت تسهیل ورود ماشین آلات و تجهیزات مدرن خارجی که برای تولید لازم است فراهم کند؛ اما اصولا در حدود پنج دهه اخیر در موضوع تعیین سیاستگذاری ارزی، آنچه برای سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی کم اهمیت بوده، نتیجه اتخاذ این سیاست در زمینه توان تولیدی کشور و صادرات بوده است. دسترسی به رانت ارز‌های نفتی و گازی که هزینه تولید اندکی دارند و حاشیه سود بسیار بالا، این توهم را به دنبال داشته است که تمام ارز‌های حاصل از صادرات غیرنفتی متعلق به تولیدکنندگان نیز سود است! سیاست ارزی در ایران به نفع واردکنندگان و به ضرر صادرکنندگان بوده است و یکی از دلایل عدم شکل گیری زنجیره‌های صنعتی قوی در کشور است.
صرف نظر از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز که کل آن در اختیار دولت است، عمده منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز در اختیار بنگاه‌هایی است که مالکیت آن در اختیار نهاد‌های شبه دولتی است. معدود صادرکنندگان بخش خصوصی نیز ترجیح داده اند به جای آنکه ارز خود را به دست دولت دهند تا دولت تصمیم بگیرد که به چه واردکننده‌ای بدهد (معلوم نیست معیار‌های تخصیص مقامات دولتی درست است یا خیر)، اقدام به واردات کالا‌های نهایی یا واسطه‌ای کرده اند. اگر سیاست ارزی درست بود، همین ارز‌ها می‌توانست صرف راه اندازی خطوط تولید جدید و تقویت قدرت رشدزایی کشور شود.
آخرین موضوع، ارتباط بین مفهوم «شتاب رشد اقتصادی» و «پایداری رشد اقتصادی» است. تحت تاثیر عوامل مختلف در هر کشور رشد اقتصادی پرشتاب در دوره‌ای می‌تواند به وجود بیاید. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۹۸ اقتصاد ایران تنها یک بار در دوره سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۴ رشد اقتصادی پرشتاب را تجربه کرده است که اتفاقا دوره فراوانی منابع نفتی نیست و دوره‌ای است که با اتخاذ سیاست اقتصادی هماهنگ و اجرای کم نقص برنامه چهارم و میدان دادن به بخش خصوصی نتیجه اش حدود سه برابر شدن درآمد سرانه ایرانیان بود (اگرچه برنامه ریزان بعدا اذعان کردند که‌ای کاش علاوه بر توجه به رشد، به توزیع درآمد هم توجه می‌کردند).
تجربه دولت‌های نهم و دهم پس از انقلاب مشابه دوران وفور منابع ارزی در دهه ۵۰ است. در این دوره، کشور حدود ۶۱۸ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته است؛ یعنی چهار برابر دوره مشابه دولت قبلی؛ در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دوره دولت‌های احمدی نژاد به مراتب کمتر از دوره خاتمی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که برای جهش رشد اقتصادی تنها منابع کافی نیست و تخصیص منابع به شکل کارآ و مجموعه هماهنگی از سیاست‌های داخلی و خارجی مهم‌تر است.
شتاب رشد به نوبه خود مهم است؛ اما مهم‌تر از آن پایداری رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی پرشتاب نیازمند تحولات نهادی چندانی نیست. اما این رشد در صورتی پایدار خواهد ماند که تحولات ساختاری و نهادی در اقتصاد روی دهد. به عنوان مثال:
- منابع تولید با علامت دهی درست قیمت‌ها در بازار‌های مختلف، به بخش‌های بهره ورتر منتقل شود؛ محیط حقوقی و سیاسی باثبات و مقوم رشد ایجاد شود (مانند احترام به حقوق مالکیت مادی و فکری، قوانین و مقررات ساده و شفاف و قاطع برای مقابله با فساد، تقویت نهاد‌های مدنی و صنفی به ویژه در حوزه اقتصاد، تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و تقویت نقش مردم در اداره امور کشور و احترام به انتخاب‌های مردم)؛ ظرفیت نهادی دولت برای سیاستگذاری‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری در خدمت تقویت بنیه تولیدی کشور بهبود یابد؛ افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از رشد تولید در کشور‌های نوظهور و کشور‌هایی که پیش بینی می‌شود در آینده جزو ۳۰ کشور اول به لحاظ اقتصادی باشند نیز دارای اهمیت است که خود نیازمند سرمایه انسانی سطح بالا و دسترسی به فناوری‌های جدید است.
واقعیت این است که در حال حاضر کشور نیازمند حجم عظیمی سرمایه گذاری کارآمد برای جبران استهلاک سرمایه گذاری‌های انجام شده قبلی (از حوزه نفت و گاز و برق گرفته تا اتوبان‌ها و راه آهن و...) و شروع رشد پرشتاب است که بدون تعارف باید گفت تامین آن نیازمند اقدامات سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و خارجی است. از سوی دیگر بررسی‌های مختلفی که درباره وضعیت امنیت سرمایه گذاری، محیط کسب وکار، رقابت پذیری اقتصادی، درجه آزادی اقتصادی، وضعیت سرمایه اجتماعی و... انجام می‌شود، بیانگر آن است که کشور چشم انداز مناسبی برای رشد پایدار ندارد. به نظر نمی‌رسد کشور از حیث دانش اقتصادی در شناخت مولفه‌های جهش رشد اقتصادی و پایدار سازی آن -که یگانه راه بهبود وضعیت اقتصادی مردمان خوب این سرزمین است- کمبودی داشته باشد. بهبود وضعیت اقتصادی در ایران نیازمند تحول در بینش سیاستمداران و واقع گرایی و عمل گرایی آنان در اولویت دادن به اقتصاد است. /منبع: دنیای اقتصاد
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
