4623بازدید
ممنوعیت مجدد حجاب در دانشگاههاي ترکيه
اين اصلاحيه اعتراض مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه به ويژه رؤساي برخي از دانشگاهها، نظاميان و قضات را در پي داشت و چالشي جدي عليه حزب حاکم برانگيخت.
دادگاه قانون اساسي ترکيه اصلاحيه مجلس اين کشور بر قانون اساسي را لغو کرد و بدين ترتيب، حجاب اسلامي در دانشگاههاي ترکيه بار ديگر ممنوع مي‌شود.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويتر، حزب حاکم عدالت و توسعه که اکثريت کرسي‌هاي مجلس ترکيه را در دست دارد با همراهي حزب ملي گراي حرکت ملي، نهم فوريه گذشته به اصلاح قانون اساسي ترکيه رأي داد و بنابر اين اصلاحيه که به امضاي رئيس جمهور اين كشور نيز رسيد، ممنوعيت حجاب در دانشگاهها لغو شد.
اين اصلاحيه اعتراض مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه به ويژه رؤساي برخي از دانشگاهها، نظاميان و قضات را در پي داشت و چالشي جدي عليه حزب حاکم برانگيخت.
مخالفان اصلاحيه حجاب با شکايت به دادگاه قانون اساسي ترکيه، براي لغو آزادسازي حجاب در دانشگاهها تلاش کردند.
براساس اين گزارش، رأي دادگاه قانون اساسي ترکيه ضربه بزرگي به دولت ترکيه به شمار مي‌رود.
اين رأي علاوه برآنکه تلاش دولت ترکيه را در لغو ممنوعيت حجاب با بن بست مواجه ساخت مي‌تواند به انحلال حزب حاکم و سقوط دولت کمک کند.
دادستان کل ترکيه با تسليم کيفرخواست جداگانه‌اي عليه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسي، فعاليت اين حزب را ناقض قانون اساسي دانسته و خواهان انحلال اين حزب و ممنوعيت فعاليت اعضاي اصلي آن، از جمله نخست وزير و برخي اعضاي دولت شده است. رئيس جمهور ترکيه نيز که تا پيش از رياست جمهوري، عضو اين حزب بود، از جمله افرادي است که در اين کيفرخواست ممنوعيت فعاليت سياسي او درخواست شده است.
رأي دادگاه قانون اساسي ترکيه در مورد حجاب، استدلال دادستان کل عليه حزب حاکم را تقويت مي‌کند چراکه در اين رأي بر اينکه اقدام اين حزب به اصلاح قانون اساسي به منظور لغو ممنوعيت حجاب، خلاف قانون اساسي بوده، صحه گذاشته شده است.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويتر، حزب حاکم عدالت و توسعه که اکثريت کرسي‌هاي مجلس ترکيه را در دست دارد با همراهي حزب ملي گراي حرکت ملي، نهم فوريه گذشته به اصلاح قانون اساسي ترکيه رأي داد و بنابر اين اصلاحيه که به امضاي رئيس جمهور اين كشور نيز رسيد، ممنوعيت حجاب در دانشگاهها لغو شد.
اين اصلاحيه اعتراض مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه به ويژه رؤساي برخي از دانشگاهها، نظاميان و قضات را در پي داشت و چالشي جدي عليه حزب حاکم برانگيخت.
مخالفان اصلاحيه حجاب با شکايت به دادگاه قانون اساسي ترکيه، براي لغو آزادسازي حجاب در دانشگاهها تلاش کردند.
براساس اين گزارش، رأي دادگاه قانون اساسي ترکيه ضربه بزرگي به دولت ترکيه به شمار مي‌رود.
اين رأي علاوه برآنکه تلاش دولت ترکيه را در لغو ممنوعيت حجاب با بن بست مواجه ساخت مي‌تواند به انحلال حزب حاکم و سقوط دولت کمک کند.
دادستان کل ترکيه با تسليم کيفرخواست جداگانه‌اي عليه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسي، فعاليت اين حزب را ناقض قانون اساسي دانسته و خواهان انحلال اين حزب و ممنوعيت فعاليت اعضاي اصلي آن، از جمله نخست وزير و برخي اعضاي دولت شده است. رئيس جمهور ترکيه نيز که تا پيش از رياست جمهوري، عضو اين حزب بود، از جمله افرادي است که در اين کيفرخواست ممنوعيت فعاليت سياسي او درخواست شده است.
رأي دادگاه قانون اساسي ترکيه در مورد حجاب، استدلال دادستان کل عليه حزب حاکم را تقويت مي‌کند چراکه در اين رأي بر اينکه اقدام اين حزب به اصلاح قانون اساسي به منظور لغو ممنوعيت حجاب، خلاف قانون اساسي بوده، صحه گذاشته شده است.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.