از پیشنهاد دولت برای «حذف مشوق‌های مالیاتی» در برنامه هفتم توسعه، بسیار متأسف شدیم!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ خام فروشی یکی از مهم‌ترین عارضه‌های اقتصاد کشور‌های در حال توسعه محسوب می‌شود. به زعم کارشناسان اقتصادی، تنها راه پیشرفت این است که این کشور‌ها حتی الامکان از خام فروشی فاصله بگیرند و با تولید محصولات با ارزش افزوده بالا به درآمد‌های ارزی قابل توجهی دست یابند.

از ده سال پیش چاره اندیشی برای پرهیز از خام فروشی در کشورمان مدنظر قرار گرفت. به همین دلیل به توسعه شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، سیمان و... پرداختیم. قرار بود این شرکت‌ها به توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان بپردازند و کشور را از مزایای فروش تولیدات نهایی بهره‌مند کنند.

الان شاهد هستیم که پتروشیمی‌ها در تناژ بالا به تولید متانول، اوره و دیگر مواد اولیه می‌پردازند و آن‌ها را با قیمت‌های بسیار پایین در بازار‌های جهانی به فروش می‌رسانند و از توسعه زنجیره ارزش محصولات بازمانده اند. فولادی‌ها نیز همین شرایط را دارند و به جای صادرات محصولات نهایی به فروش تولیدات اولیه در بازار‌های جهانی مبادرت می‌کنند. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که تبدیل به یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد اولیه و واردکنندگان محصولات نهایی شده ایم.

این شرایط، لزوم چاره اندیشی برای برون رفت از وضعیت فعلی را برایمان مطرح کرده است. در همین راستا، قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در مجلس مصوب شد. به نحوی که هزینه‌های تحقیقاتی صنایع برای آن‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود.

در برنامه هفتم توسعه، مجلس به تقویت این قانون پرداخت و پیش بینی کرد که قوانین موازی همچون قانون مالیات‌های مستقیم نیز نمی‌توانند آن را حذف کنند.

در ادامه نظرات علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران را در خصوص ضرورت حمایت از صنایع در زمینه تحقیق و توسعه و اهمیت اجرای قوانینی همچون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را می‌خوانید.

نقیب در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موجب رشد و پیشرفت اقتصادی و نوآوری در کشور می‌شود، تصریح کرد: حمایت از صنایع در زمینه تحقیق و توسعه یک ضرورت است. وقتی شنیدیم که دولت پیشنهاد حذف مشوق‌های مالیاتی را در برنامه هفتم توسعه مطرح کرده است، بسیار متأسف شدیم.

وی در ادامه گفت: اگر نگاهی کوتاه مدت به موضوع مالیات‌ها داشته باشیم، قطعاً به این نتیجه می‌رسیم که قوانینی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کاهش درآمد‌های دولت منجر می‌شود و باید حذف شود. اما از منظر نگاه درازمدت به مالیات متوجه می‌شویم که طرح‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در درازمدت به افزایش تولید می‌انجامد و نهایتاً افزایش درآمد‌های دولت را به دنبال دارد.

نقیب خاطرنشان کرد: تحقیق و توسعه هزینه بر است و صنایع به تنهایی نمی‌توانند از عهده این مخارج برآیند. دولت‌ها وظیفه دارند به حمایت از صنایع در زمینه تحقیقات بپردازند و بستر توسعه زنجیره ارزش محصولات را به وجود بیاورند. ما خوشحال هستیم که مجلس پیشنهاد دولت را مبنی بر حذف مشوق‌های مالیاتی و از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نپذیرفت.

وی در ادامه گفت: اقدام مناسبی که مجلس انجام داد این بود که مصوب کرد قوانین موازی مانند قانون مالیات مستقیم نیز نمی‌تواند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را حذف کند. موضوع تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نشان می‌دهد که مجلس در خصوص حمایت از صنایع در زمینه تحقیق و توسعه دغدغه دارد. به طوری که نه تنها این قانون را در برنامه هفتم توسعه حذف نکرد، بلکه آن را تقویت کرد.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: اینکه در قانون پیش بینی شده است که قوانین موازی نمی‌توانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را حذف کنند، این قانون را از گزند تصمیمات آنی و غیرکارشناسی در امان نگه می‌دارد. به این ترتیب، نوعی اطمینان خاطر در زمینه بهره مندی صنایع از تسهیلات این قانون به وجود آمده است.

نقیب در پایان تأکید کرد: لازم است به نسبت رشد صنایع از آن‌ها حمایت به عمل بیاوریم. اما باید حمایت‌ها به گونه‌ای نباشد که فضای گلخانه‌ای برای صنایع ایجاد کنیم. باید حمایت‌ها به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند صورت بگیرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع به ایجاد بستری برای فعالیت دانش بنیان‌ها در کشور منجر می‌شود و نوعی بازارسازی برای آن‌ها به حساب می‌آید. از آنجائیکه حمایت از دانش بنیان‌ها در کشور مدنظر قرار دارد، قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند کمک کننده باشد.