تابناک _ نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز ۲ آبان با اصحاب رسانه برگزار شد.
مسعود ستایشی در ابتدای این دیدار با اشاره به بمباران غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی گفت:امروز مطالبه همه ملت‌ها، محاکمه جنایتکاران جنگی است و باید سردمداران این رژیم ناپاک توسط سیستم‌های مستقل حقوقی کشور‌ها محاکمه شوند و با تشکیل محاکم قضایی، محاکمه سران رژیم منحوس صهیونیستی سرلوحه امور قرار گیرد.
وی ادامه داد: رژیم صهیونسیتی برای بقای چند روز بیشتر و اضافه بر آنچه مقدر شده است، دست به نسل‌کشی و کودک کشی زدند، اما از این مهلکه و گرداب خودساخته جان سالم به در نخواهند برد و به زودی زود در این گرداب فروخواهند رفت.
ستایشی اضافه کرد: هم اینک نیز صدای خرد شدن استخوان‌های رژیم منحوس و غاصب اشغالگر به خوبی شنیدن دارد و در دنیای جدید بدون صهیونسیت همراهان آن‌ها نیز دیگر جایگاهی ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: فجایع صهیونیست‌ها چهره واقعی حقوق بشر غربی را بار دیگر عیان ساخت، اما وعده تخلف‌ناپذیر الهی مبنی پیروزی انسانیت بر شیطان صفتی محقق خواهد شد و شکوفه‌های زیبای حق از زیر آوار‌ها سربرخواهد آورد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پرونده قتل مهرجویی و رسانه‌های شایعه ساز در جامعه اشاره کرد و افزود: در هفته‌های اخیر و با روی دادن برخی از اتفاقات و حواد تلخ و ناپسند همچون قتل یکی از معروفترین چهره‌های هنری، عده‌ای از افراد و جریانات سیاسی بدون اینکه آگاهی داشته باشند و عوامل وجود این قتل در اقدامی هماهنگ با جریان‌های شایعه ساز و مغرض خارجی از خون به ناحق ریخته شده یک فرد مشهور ؛ نوک پیکان قتل را پیش از پیدا شدن سرنخ‌ها به سمت نظام اسلامی هدایت کنند.
وی ادامه داد: این درحالی بود که همه عوامل انتظامی، قضایی و اطلاعاتی در پی دستور قاطع و جدی ریاست قوه قضاییه به صورت شبانه روزی اهتمام ورزیدند تا ابعاد حادثه مورد بحث را با دقت و سرعت موشکافی کرده و راز‌های این قتل را هویدا کنند.
ستایشی افزود: پس از ۷۲ ساعت از صدور دستور رییس قوه قضاییه، عوامل این قتل بازداشت شدند. قوه قضاییه بنا به وظایف ذاتی خود نسبت به افراد و رسانه‌های شایعه ساز که بدون داشتن مستند خاص به ترویج و شایعه سازی اهتمام داشتند، ضمن ارائه هشداری‌های لازم نسبت به تشکیل پرونده برای برخی از آنان اقدام کرد و این مهم در راستای حفظ حریم امنیت روانی مردم و صیانت از فضای رسانه‌ای سالم و پاک صورت گرفت و در صورت تکرار نیز همین رویه ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با مصوبه نهاد‌های مربوطه، اطلاع‌رسانی در رابطه با این موضوع برعهده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است و سعی داریم با رعایت موازین شرعی، مقررات قانونی و حفظ حریم خصوصی افراد و مقتولان اطلاع‌رسانی به مردم انجام شود.
در این نشست مسعود ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک در مورد آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در مورد تعیین و تغییر کاربری زندان رجایی شهر کرج گفت: در پاسخ به این سوال باید چند محور مهم را مدنظر قرار داد.نخست اینکه این اقدام در راستای اجرای یکی از مصوبات سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضاییه به استان البرز صورت گرفته است.
ستایشی در ادامه تصریح کرد: نکته بعدی این است که اجرای این مصوبه در کمترین زمان و با بهترین کیفیت انجام گرفته و این زندان تخلیه شده است. و نکته دیگر و مهمتر اینکه تمام اقدامات در راستای رضایت مندی ملت بزرگوار استان البرز به خصوص کرج و با دستور موکد ریاست محترم قوه قضاییه انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: پس از سفر ریاست محترم قوه در ۱۷ فروردین ماه سال‌جاری کمیته انتقال زندان رجایی شهر تشکیل گردید و ظرف سه ماه این زندان تخلیه شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: طی تفاهم نامه سه جانبه ای که میان وزارت دادگستری و سازمان زندان ها و استانداری البرز منعقد شده قرار است امر نوسازی و بهسازی و بازسازی واحد شماره ۲ زندان قزلحصار مورد توجه قرار گیرد.ضمن اینکه درباره کاربری جدید آن در کمیته های تخصصی ضمن بررسی طرح تفصیلی و طرح جامع شهر کرج و با لحاظ کردن نیازمندی های فرهنگی و آموزشی و خدماتی و ... درنظر گرفته شود و با پیگیری استانداری البرز در شورای عالی و شهرسازی کشور مطرح گردد.
آخرین وضعیت پرونده سدید و کینگ‌مانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله تعاونی کارکنان دادگستری در شهریار و سدید، گفت: پرونده سدید با حکم شعبه اول دیوان عالی تعیین تکلیف شد و حکم را به نفع مردم و سهامداران صادر کرد و حکم قطعی است.
وی ادامه داد: پرونده کینگ‌مانی نیز ۴۲۰۰ شاکی و ۸ متهم دارد و ۴ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه اقتصادی تشکیل شده است و در مرحله کارشناسی است. پس از تکمیل نظریه کارشناسی موید اتخاذ تصمیم یا صدور رای خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا آنجا که می‌دانم پروندهای در تعاونی کارکنان دادگستری شهریار مفتوح نشده است.
اقدامات قوه قضاییه در راستای پیشگیری از جرایم انتخاباتی
وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در اجرای وظایف قانونی خود در انتخابات از بحث پیشگیری تا رسیدگی به تخلفات محتمل چه اقداماتی در دست اجرا دارد؟ بیان کرد: ششمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت فوق‌العاده در ۳۱ مرداد با دستورکار پیشگیری از جرایم انتخاباتی برگزار شد. طی آن تصمیماتی در ۱۲ بند اتخاذ شد که جهت اجرا و اقدام به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود.
وی افزود: ستاد پیشگیری و رسیدگی به انتخاباتی از شهریور امسال در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی راه اندازی شد. اولین و دومین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور و دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار و اصول پیشگیرانه از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی به تصویب رسید و جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: جرایم انتخاباتی اولویت‌دار در مقاطع مختلف انتخاباتی متناسب با ۷۳ راهکار پیشگیری جهت جلوگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تنظیم و در جلسه اخیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال به تصویب رسید.
ستایشی افزود: راهبرد اصلی عدلیه در این دوره از انتخابات متمرکز بر توجیه، ارشاد و هشدار به تشکل‌ها، افراد، گروه‌ها و نامزد‌های انتخاباتی است. با هدف بازدارندگی از جرایم انتخاباتی و توضیح قانون انتخابات و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی نسبت به فرآیند‌های انتخاباتی است.
وی بیان کرد: آگاهی مردم اقدامی پیشگیرانه است و ما را در راستای وظایف پیشگیرانه‌مان رهنمون میکنند. بررسی سریع و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی از طریق شعب ویژه در دستورکار ویژه قوه قضاییه است و ایجاد و راه‌اندازی شعب جرایم انتخاباتی بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه بر عهده روسای دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور است که باید شعبی را در دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری و محاکم تجدید نظر تشکیل دهند تا وقفه‌ای در کار نباشد.
اقدامات دستگاه قضا برای اجماع وکلا و حقوقدانان برای پیگیری حقوقی جنایت رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای اجماع وکلا و حقوقدانان برای پیگیری حقوقی جنایت رژیم صهیونیستی، گفت: بیشترین و موثرترین سیلی که بعد از عملیات طوفان الاقصی زده شد تجمع مردم در اقصا نقاط جهان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی بود. این رژیم نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین الملل مخصوصا حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی را داشته است.
وی افزود: تشکیل شبکه وکلای مدافع مردم مظلوم فلسطین در عرصه بین‌المللی از جمله اقدامات قوه قضاییه است به دنبال این هستیم تا از این طریق بتوانیم از ظرفیت وکلا در دیگر کشور‌ها نیز استفاده کنیم. در این رابطه شبکه‌سازی خوبی صورت گرفته و در حال انجام است تا از ظرفیت کانون وکلا، حقوقدانان، مرکز کارشناسان قوه قضاییه، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده قوه قضاییه، اساتید دانشگاه، فرهیختگان علمی در کشور و سازمان‌های مردم نهاد چه در این زمینه و چه در دادگاه‌های بین المللی و در دادگاه کشور‌های مختلفی کمال استفاده شود.
ستایشی اظهار کرد: جهت طرح دعوا در محاکم خارجی و بین‌المللی نیاز به حضور طیفی از وکلا داریم که طبیعتاً قربانیان فلسطینی نیز باید به این افراد وکالت دهند. مقدمات اعطای وکالت از سوی برخی از قربانیان فلسطین هم اکنون فراهم است و به محض اینکه شبکه وکلای مدافع مردم مظلوم و کفر ستیز فلسطین شکل گیرد کار‌های حقوقی نیز انجام می‌شود.
وی ادامه داد: درصدد هستیم که از نظر حقوقی امکاناتی را فراهم کنیم تا در سفر‌هایی که مسئولان صهیونیستی به برخی از کشور‌های مختلف می‌روند از طریق محاکم آن کشور‌ها این افراد را که در جنایت نقش داشتند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. وکلا و حقوقدانان این کشور‌های مورد نظر می‌توانند سهم موثری در این قضیه داشته باشند همچنین می‌توانند مقامات کشورشان را به برخورد قاطعانه و جدی با این جنایتکاران جنگی مجاب کنند.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت صدا و سیما از مهران مدیری گفت: اگر مستندی از این ادعا وجود دارد ارائه دهید تا رسیدگی صورت گیرد و اگر مستندی نیست در این مقطع زمانی حساس در راستای حفظ و صیانت از امنیت روانی مردم مطالبی مطرح نکنید. پروندهای در خصوص افرادی که اطراف این موضوع واقع شدند، مطرح نشده است. همچنین مطابق پیگیری‌ها، معاون حقوقی صدا و سیما نیز اعلام کردند شکایتی طرح نشده است و اگر اختلافی وجود داشته باشد در چند جلسه برگزار شده، پیگیری شده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های روحانی و آخوندی
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های آقایان روحانی رئیس جمهور دوره یازدهم و دوازدهم و آخوندی وزیر راه دولت سابق بیان کرد: نسبت به فرد اول اطلاع رسانی صورت گرفته است، با توجه به اینکه این فرد در کسوت روحانیت هستند باید روند رسیدگی به پرونده وی را از دادگاه ویژه روحانیت درخواست کنید. نسبت به فرد دوم، براساس بررسی‌هایی که داشتیم این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح رسیدگی و در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و اگر طبق قانون شرایط اطلاع رسانی فراهم شد این اقدام صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اراضی ژاندارمری
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اراضی ژاندارمری گفت: رفع اطاله دادرسی در این پرونده مطالبات مردمی است، ما نیز پیگیری لازم در این زمینه را داریم. رئیس کل دادگستری تهران با اهتمام ویژه به این پرونده وارد شده و گزارش کاملی از روند رسیدگی به این پرونده با تذکر نسبت به تسریع روند فرآیند رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی لازم را از شعبه مربوطه داشته است. پروندهای مرتبط با همین موضوع از دادگاه کیفری یک مطالبه شده تا کار با دقت و سرعت پیش برود.
رسیدگی به پرونده بانک‌ها در رابطه با وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف چند بانک در زمینه وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟، گفت: بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها به منظور تامین ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه‌ای، سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی همچنین یک فقره سفته بانکی و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
وی افزود: در این ارتباط براساس رصدی که سازمان بازرسی کل کشور داشته است، بیشتر بانک‌های کشور در دریافت ضامن وفق قانون عمل نکرده‌اند و با دریافت بیش از یک ضامن آن هم صرفاً کارمند رسمی دولت و در مواقعی ضامنی که حتماً در آن بانک حساب لازم را داشته باشد اقدام به پرداخت این گونه تسهیلات کرده‌اند.
ستایشی اظهار کرد: بر اساس مستندات گزارش سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه شده در مواردی از متقاضی تسهیلات و ضامن چک نیز دریافت می‌کردند که به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری با دعوت از ۱۴ مدیرعامل بانک‌ها که در مجموع آن‌ها این اقدامات صورت گرفته ضمن تذکرات قانونی در راستای اصلاح امور اقدام کردند. بسیاری از بانک‌های مورد نظر با ارائه و صدور بخشنامه‌های مربوطه این موضوع را در شعب خود اصلاح و عملیاتی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین راستا یکی از بانک‌ها ترک فعل کرده و به مراجع قانونی معرفی شده است برای این بانک کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده پس از رسیدگی قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و پس از رسیدگی که به عمل آمده منتج به رای محکومیت مدیر مربوطه شده است.
وی ادامه داد: تنها رسیدگی قضایی نیست بلکه بر اساس اجرای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور این پرونده به هیئت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط به هیئت انتظامی بانک‌ها ارسال شده تا به تخلفات رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره عملکرد ۶ ماهه سال جاری بیان کرد: از مدیران عامل ۸ بانک عامل که در پرداخت اینگونه تسهیلات تکلیفی که باید به موجب قانون داشته باشند را به خوبی انجام ندادند و عملکرد قابل قبولی نداشتند و وفق ماده ۳۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این بانک‌ها توجه و هشدار لازم داده شده و اخذ دفاع نیز به عمل آمده است.
صدور رای پرونده اراضی چهل بازه مشهد
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح سوالی مبنی بر صدور حکم اراضی چهل بازه مشهد و اینکه آیا نگرانی‌های زیست محیطی در این پرونده رعایت شده یا خیر گفت: صدور احکام یا آرا اعم از حکم یا قرار در پرونده‌های مفتوحه خصوصا زمانی‌که قطعیت پیدا می‌کند مصون از هرگونه تعرض است؛ پرونده رودخانه چهل بازه مورد رسیدگی واقع شده رای قانونی لازم صادر شده است و در صورت لزوم اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که بسیاری از احکام قطعی محکومان در قوه قضاییه معطل مانده است، عدلیه در راستای تسریع در اجرای احکام چه برنامه دارد، گفت: نکته‌ای که هم اکنون مطرح کردید همانند ادعاست. آمار‌های ما دلالت بر معطل ماندن احکام قطعی ندارد. یکی از مولفه‌های مورد توجه روسای دادگستری در سایر استان‌های کشور رسیدگی به پرونده‌های معوق و رسوبی است. رسیدگی به این پرونده‌ها در ارزشیابی این روسا موثر است.
ستایشی یادآور شد: یکی از عواملی که اجرای ناقص احکام قضایی را فراهم می‌کند، برشی از این پرونده‌ها مربوط به محکومان متواری است. راهکاری که در سند تحول قضایی پیش بینی کردیم، ایجاد سامانه محکومان متواری است. این سامانه طراحی شده است و زمانی که یک حکم جلب در دادگاه کیفری برای یک فرد صادر می‌شود نام او در این سامانه ثبت شده و به دستگاه‌های مرتبط دسترسی داده شده که بتوانند از این بانک اطلاعاتی برای کاهش محکومان متواری کاسته شود.
وصول ۲۱۹ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اواخر هفته گذشته گزارشی از اقدامات مجدانه سازمان ثبت را داشتیم. میزان وصول معوقات بانکی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۱۹ هزار میلیارد ریال بود که درصد رشد آن نسبت به سال قبل ۷۴ درصد بود. وصول مطالبات از طریق عملیات اجرایی اسناد رسمی براساس قانون ثبت بوده و با اجرای فرایند صدور اجرائیات از طریق توقیف اموال و مزایده فروش اموال توقیفی وصول شد و وجوه حاصله به حساب بستانکاران واریز می‌شود تا مطالبات معوق به چرخه اقتصاد برگردد.
وی درباره آخرین وضعیت سوء قصد به معاون وزیر صمت که یکسال پیش رخ داد، گفت: در این پرونده تحقیقات تکمیلی انجام شده و یک نفر مهاجم به اتهام شروع به قتل و ایراد و ضرب و جرح عمدی و چهار نفر دیگر که در شروع به قتل عمدی متهم شدند، به طور موقت بازداشت شد و متعاقب قرار تامینی که صادر شد با صدور قرار قبولی آزاد هستند و کیفرخواست پرونده صادر شده و باید به دادگاه صالح ارسال شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه رئیس قوه قضاییه در اجلاس جهادگران اقتصادی به عدم ترس مسئولان و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران تاکید کردند همچنین در مواجه با گزارش‌های تخلف تولید کنندگان خواستار تغییر نحوه دیرکرد شدند، در گذشته نیز شاهد تشکیل پرونده و احکام زیادی بودیم که در تجدید نظر شکسته شد. آیا روابط دستگاه قضایی قرار است تغییر کند یا طبق روند قبلی است؟، گفت: اگر بخواهیم فرایند تولید، اشتغال و توانایی‌ها در کنترل تورم را به عرصه ظهور برسانیم باید موانع تولید را مدیریت و سامان دهیم. ممکن است فردی مرتکب جرم و تخلفی شود اگر فعل یا ترک فعل این شخص به موجب قانون قابل مجازات باشد مجازات می‌شود، ولی نباید حدا الامکان موجبات توقف چرخه تولید و اشتغال را فراهم کند.
وی افزود: نگاه رئیس قوه قضاییه در موارد مختلف دلالت بر تبیین مقوله فرهنگ‌سازی در امر حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی است باید به گونه‌ای در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم که هیچ متولی و مسئولی در کشور واهمه‌ای نسبت به حمایت یک فرد تولیدگر نداشته باشد البته بحث متخلف و متقلب جدای از این موضوع است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه همواره تاکید دارد که از فعالان اقتصادی حمایت و در چرخه تولید وقفه ایجاد نشود و امور در دایره اجرای قانون منطبق با موازین شرعی و قانونی باشد. بنابراین شکستن آرا نشانه نقض آرا بدوی و وجود روند نامناسب نیست بلکه یک حقیقت در فرایند رسیدگی قوه قضاییه است که باید به آن متمسک شویم.
ستایشی اظهار کرد: امیدواریم تولید کنندگان، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و صاحبان صنعت و تجارت همگی به دنبال یک حمایت اقتصادی سالم باشند و نظارت آن مشمول وظایف دستگاه قضایی و واحد‌های نظارتی است تا کمک کند مشکلات را به حداقل ممکن برسانند.
نام زندان و سرنوشت آن مهم نیست مهم آنست که محلی برای اجرای عدالت باشد 