اجرای قانونی که در پاستور سرگردان است
وقت‌کشی دولت برای «واردات خودروهای کارکرده» با این بهانه؛ نگران جهش دلار هستیم؛ فعلا صبر کنید!
حدود چهار ماه پیش، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون مربوط به واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد و افکار عمومی انتظار داشتند تا دولت با علم به اینکه حال و روز بازار خودرو ناخوش و ملتهب است، به دنبال عملیاتی کردن افزایش عرضه خودرو به بازار باشند؛ اما تا به امروز، یعنی چهارماه تا پایان سال، هنوز خبری نیست!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی روز‌های پایانی هشتمین ماه سال را می‌گذرانیم که وعده‌های متعدد اقتصادی دولت، کم و بیش روی زمین مانده است؛ از سهام عدالت برای جاماندگان تا ساخت میلیون‌ها خانه و واردات خودروهای کارکرده؛ البته بیشتر این وعده، صرفا وعده نبوده و قانون مجلس است.
برای نمونه در پایان تیرماه، رئیس مجلس در نامه به سید ابراهیم رئیسی، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد؛ ابلاغیه‌ای که چند روز بعدT از سوی رئیس جمهور به وزیر صمت ابلاغ شد تا طی چند هفته، آیین نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده تهیه و به هیات وزیر ارسال شود تا در نهایت این هیات وزیران باشد که برای آیین نامه پیشنهادی صمت، تصمیم می‌گیرد.
این خلاصه‌ای بود از روند قانونی در خصوص واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از یک سال؛ اما هرچه از زمان ابلاغ قانون گذشت، خبری نشد تا اینکه در اواخر تابستان، خبرنگار تابناک اقتصادی موضوع را از سخنگوی اقتصادی دولت جویا شد و خاندوزی در پاسخ با اشاره به مشکلاتی در مسیر به سرانجام رسیدن آیین نامه واردات خودرو وعده داد تا قبل از پایان مهرماه، مصوبه واردات خودروهای کارکرده در هیات دولت به سرانجام برسد. هرچند وزیر اقتصاد در توضیحات خود به تابناک، اشاره‌ای به نگرانی و مساله ارزی از سمت بانک مرکزی هم داشت که به نظر می‌رسید، دست کم در هفته‌های پیش روی و تا پایان مهرماه، به نتیجه برسد.
مدتی بعد با صحبت وزیر صمت در آخرین روز مهرماه، مشخص شد آیین نامه واردات خودروهای کارکرده توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است؛ اما وزیر صمت، ابلاغ آن را به عهده دفتر دولت گذاشت تا به اطلاع عموم مردم و دستگاه‌ها برساند. علی آبادی تاکید کرد: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به زودی ابلاغ میشود.
در حالی که به نظر می‌رسید پس از هفته‌ها انتظار، بالاخره آیین نامه واردات این خودرو‌ها در هیات وزیران به تصویب رسیده و تنها باید منتظر ابلاغ و رونمایی از شرایط آن باشیم، حدود دو هفته بعد از صحبت وزیر صمت، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است.
به نقل از ایسنا؛ علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است. حال روز گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: آیین‌نامه آن تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
علی‌آبادی افزود: بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است، شاید به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالا‌ها اثرگذار باشد. بنده نیز معتقدم این نگرانی باید موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین، مقرر شد جلسه‌ای در این زمینه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشته باشیم و راهکاری برای آن تعریف کنیم.
علی جدی نماینده مجلس نیز در این رابطه به دنیای اقتصاد گفته است: این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده، اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چون محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد. گویا قرار است در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مسئولان بانک مرکزی نیز حضور داشته باشند تا در مورد این مشکل رایزنی‌هایی انجام شود. علی جدی می‌گوید چانه‌زنی‌هایی با دولت برای پذیرش استفاده از ارز شخصی افراد برای واردات خودروهای کارکرده در حال انجام است. وی افزود: در جلسه عصر روز دوشنبه این موضوع با وزیر صمت مطرح شد. البته مشکل اصلی در این رابطه نه موافقت دولت، بلکه کسب رضایت بانک مرکزی است.
بنابراین می‌توان گفت هنوز، در مورد واردات خودروهای نو و واردات خودروهای دست‌دوم، این مشکلات ارزی است که حرف اول را می‌زند. اما به نظر می‌رسد، وقت کشی از سوی تیم اقتصادی دولت، تبعات منفی برای بازار خودرو و انتظارات فعالان این بازار خواهد داشت و در ماه‌های آتی و در بازار شب عید، در صورتی که خودروهای کارکرده وارد نشود، افزایش قیمت‌ها در این بازار دور از انتظار نخواهد بود، زیرا کفه عرضه و تقاضا، همچنان با کاهش عرضه مواجه است و اگر دولت واقعا با محدودیت‌های ارزی مواجه است، بهتر است هرچه سریع‌تر تکلیف اجرا یا عدم اجرای این قانون را روشن کند.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
سوال اصلی اینه :
این شرکت هایی که خودرو وارد می کنند ارزشون رو از کجا گیر آوردند یعنی همشون ارزشون در خارج کشور بوده یا صادرات کردند ببخشید شرکت هایی مثل کوشا خودرو یا نامی خودرو یا صادرات چی داشتن ؟ تقسیم ثروت مملکت خیلی بده تلیاردر ها بالاتر میروند و مردم عادی بدبخت تر فاصله طبقاتی هم بیشتر و بیشتر این است اسلام و برابری ؟ چرا ۸۰ درصد تسهیلات کل سال ۱۴۰۰ طبق آمار مستند فقط در تهران خرج شده بقیه استانها آدم نیستن این مرکز گرایی و ثروتمند سالاری تا کی ؟
اگه شرط بزارن با دلارهای خارج از ایران یا سرمایه داران خارج نشین یا سرمایه های خارج ازکشور یا تهاتر با بعضی اقلام تجاری حتی فرش دستباف .....هم دلاری خارج نمیشه هم سرمایه ها برمی گرده هم رونق بعضی کالای صادراتی بد حال درست میشه...کافیه یه سرمایه دار از خارج 1000 تا بیاره داخل و با پولش کارخانه بزنه داخل سرمایه برگشته اشتغال شده تولید و رونق هم .....
کو گوش شنوا؟؟؟؟
یک یوتیوبر ایرانی در مصاحبه با یکی از فعالان صنف مسکن کانادا، جزئیات تکان دهنده انتقال سرمایه‌های کلان ایرانی‌ها به کانادا و روش انتقال ارقام نجومی به این کشور را علنی کرده است. این فعال حوزه خرید و فروش مسکن، درباره روش تشخیص پول‌های کثیف از پول‌های تمیزی که از ایران به کانادا می‌آید و علت اینکه دولت کانادا چشمش را روی این حجم عظیم پول و مسئله منشاء پول‌ها بسته را توضیح می‌دهد. در تابناک می‌بینید.
کانادا شده پناهگاه امن چاپندگان اموال ملت ایران، از خرد و کلان.
واقعا کسی هم هست که باور داشته باشه امکان واردات عمده خودرو در این شرایط تحریم وجود داره؟
ایادر شان وشوکت ملت ایران است خودرو دست دوم سوار شوند 42 سال ازانقلاب میگذرد
دولت پشت به مردم سمت سمت و خودرو را گرفت توقع رای نداشته باشد
یعنی اگر خودرو وارد می شد رأی می دادی؟ خیلی راحته راضی کردن امثال شما.
ای داد شما رای ندادی همه چیز بر باد رفت اخوی شما من را یاد شخصیت حبیب با بازیگری هوتن شکیبا در سریال لیسانسه ها می اندازید
دیگه همه حتی خواجه حافظ شیرازی هم فهمیده اند که قضیه از چه قراره!
خودرو دست دم بدون قانون درست و کامل باعث بدبختی مردم و هدر رفتن پول ملت است.
خودرویی ارزش دست دوم دارد گه تا 300 هزار کیلومتر بدون ایراد بتواند کار کند . مبدا از بهداشت کافی برخوردار باشد و غامل انتقال بیماری نشود . دارای زنجیره قطعات یدکی و تعمیرگاه کاربلد باشد.
مردم اکثرا متصورند که بنز و بی ام 2010 و 2012 را با قیمت 405 می توانند بخرند . در صورتیکه حتی از پس قیمت تعویض روغن و فیلترش بر نمی آیند .
واقعاً هزینه قطعات و سرویس خودروهای خارجی در بلندمدت خیلی بالاست. هزینه یک سال سرویس و تعویض چهارلاستیک یک خودروی آلمانی بیشتر از نصف قیمت یک پراید صفره. متاسفانه این نکته مغفوله.
دولت خودش با سیاستهای غلط باعث افت ارزش پول ملی هست بعد فقط بلده به مردم فشار بیاره و برای مردم محدودیت و هزینه ایجاد کنه.
دولت ناکارآمد
مگر نگفتید نفت میفروشید و پولش رو هم میگیرید پس دیگه چرا نگرانی دارید؟
حالا اون هیچی این همه شرکت دانش بنیان و در راس اونا مپنا که اقای علی آبادی مدیر عاملش بودن و متخصص در لوکومتیو و انرزی نو و خودرو برقی و موتور جت و انرژی نو ... نیاز بازار رو تامین و حتی صادر کنند
به جای پول نفت کالا می دهند‌فقط و فقط چینی. پولی در کار نیست.
۰۶:۲۳
سلام رضا افغانی
لطفا کمتر نظر بده خستمون کردی همه جا هستی و به ملت توهین میکنی
مشگل امثال تو این است که فکر میکنی یک‌ملت ۹۰ میلیونی میت آنند با پول فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت کار نکنند و مفت خوری کنند عزیزم با توقع این جماعت ۱۰ برابر پول فروش نفت هم کم است
چطوره این همه خودرو بی کیفیت و بنجل چینی مثل مور و ملخ وارد و به چندین برابر قیمت واقعی به ملت قالب می کنند اون موقع قیمت ارز جهش پیدا نمیکنه ولی اگه بخواین خودرو با کیفیت وارد کنید قیمت ارز جهش پیدا میکنه؟
چون چین به جای پول‌نفت کالاهایی مثل‌خودرو می‌دهد‌و نقل انتقال‌دلاری در کار نیست. فرقش اینه
چین اربابه. چین سالاره. ما موظفیم بخریم وگرنه دعوامون میکنه
از دولت کاذب الوعده مگر جز این انتظاری هست؟
این آیین نامه جون میده برای پولشویی !!!
اگه کسی عرضه درآوردن دلار تو خارج رو داشته باشه که نیازی نداره بیاره تو ایران ماشین بیاره ریال تحویل بگیره بعد با 15 درصد هزینه تبدیل دوباره دلار بگیره ببره؟
ارز با منشا خارجی مال پورسانتهای دلاری هستش که افراد فاسد در شبکه های مالی اداری داخل کشور درآوردن و پورسانت رو بصورت دلار تو بانک های خارجی گرفتن و نمیتونن به این راحتی تبدیل به ریال کنن.... الان ماشین میارن با اون دلار و تبدیل میشه... به همین راحتی !
وقت کشی دولت نیست
زور دولت به مافیای خودرو که در دولت دست دارد نمیرسد
دولت خود مافیاست
اغلب کالا ها مافیا دارند و در گیر زدوبند وفساد گسترده از جمله خودرو .
عمراًدولت اجازه بدهد خورو وارد شود مافیا بسیار قدرتمند تر از تصور ما است .
مافیایی در کار نیست. مگه خودروساز خصوصی داریم که مافیا بشه؟ همشون یا دولتی هستن یا مدیراشون توسط دولت انتخاب شدن. خود دولت نمیخواد خودروی خوب و به قیمت دست مردم برسه چون درامد هنگفتش از فروش لگنهای داخلی و آشغالهای مونتاژی چینی کم میشه
افزایش نرخ ارز در بهار ۱۴۰۳ قطعی است و باید چشم‌انتظار دلار ۱۰۰هزاری و بالاتر از آن در پایان سال باشیم!
البته که دلایل این نرخ رو در کسری شدید بودجه در سال جاری و به احتمال قوی در سال آینده است که به علت مدیریت فاجعه‌آمیز ۶کلاسه‌ها در دوران در اختیار گرفتن کشور بوده و از سوی دیگر به دلیل انتخابات مجلس در اسفندماه و کنترل دستوری دلار تا آن تاریخ و عدم تامین ارز ناشی از صادرات نفت(پیش‌خور کردن دلارهای نفتی توسط دولت به وسیله تبدیل آن به ریال (چاپ پول بدون پشتوانه) از طریق بانک مرکزی بدون دسترسی به ارز مربوطه)، تورم بسیار شدید بالای ۵۰٪،باعث این خواهد شد که قیمت ارز همانند فنری فشرده شده است که هر لحظه باید در انتظار رها شدندش باشیم!
سال ۱۴۰۳ سالی سخت و ... در انتظار ملت بی‌جان و رمق ایران است!!!
به امید فردای بهتر برای ایران اسلامی...
مشکل فقط لابی مافیا بر بانک مرکزی و دولت جهت جلوگیری از اجرای ان است . چون در صورت واردات کسی خریدار ماشینهای چینی با رقم های وحشتناک نخواهد بود
فقط چینی؟ تکلیف حجبی های سیار ایرانخودرو و سایپا چی میشه؟
دولت با توجه به تعرفه 130 درصدی که روی خودرو نو بسته دلش نمیخواد خودرو دست دوم بیاد تا رقیبی بشه برای آشغالهای درجه 3 چینی!دولت از اول روی کار اومدنش فقط دروغ گفته و قیمتهارو بالا برده و نابلدیشو نشون داده کاش میفهمیدن و کنار میکشیدند
مطمئن باشید مالیات و عوارض کارکرده ها هم در عمل برای دولت کمتر نخواهد بود. مشکل تامین ارز است و بس.
داغ این دولت روی دلمه
فقط یک مورد بگید ک این دولت موفق عمل کرده بشه. تنها یک مورد کافیست!
الان بیش از 2 ساله دولت روی کار اومده و هر گندی زده انداخته گردن دولت قبل. و عجیبترین قسمتش اینه که کمتر از یک ماه بعد از روی کار اومدنش واکسن وارد کشور شد و گفت واکسنا کار ماست! واکسنایی که دم در گمرک نگه داشتن تا دولت قبلی بره و ب اسم خودشون بنویسن
مژده پنجاه درصد دعات برآورده شده. چون میفهمد نابلدند. البته آه.... از پنجاه درصد دومش
این جور مصوبات پوپولیستی بیشتر برای رای جمع کردن در شرایط انتخاباتی است وگرنه همین الان با تو جه به اولویت ها و درآمد سرانه ملی نصف خودروهای موجود هم زیادی هستند و علاوه بر مواردی مانند ترافیک و آلودگی هوا الان اولویت کشور صادر کردن سوخت و صر ف کردن آن برای تولید و رشد اقتصادی است نه افزایش مصرف ف در داخل با توجه به وضعیت بالا بردن سرانه برخورداری از خودروی شخصی اولویت دهم کشور هم نیست اگرچه برای عوام سرخوش اولویت اول است
تعداد کامنت ها خود نشانه درستی ادعای من است کسی که میفهمد و کسی که نمی فهمد
اگر به مونتاژکاران پول ندهید با همان می توانید بدون گران شدن قیمت دلا ر خودرو وارد کنید.
زیان انباشه ایرانخودرو و سایپا حدو 200 هزار میلیارد تومان هست. یعنی اگر این 2 خودروساز رو حذف کنیم به هر یاران 2.5 میلیون تومان پول میرسه
ببنید چه جنایتی دارن میکنن اینا. خودرو به قیمت خون و شرایط فروش ظالمانه و نهایتا ضرر و زیان ملی
چند برابر
همه صنایع ما به زور ممنوعیت واردات و تعرفه های بالا و... سر پا هستند اگر قرار بر این شود از پوشاک و لوازم خانگی
و... همه تعطیل میشوند
سقوط ارزش ریال.
بودجه های هنگفت انواع و اقسام سازمان های تبلیغاتی دلیل سقوط ارزش ریال است.
سازمان های تبلیغاتی حداکثر (اگر حسن ظن داشته باشیم) حق الله را نگه می دارند اما سقوط ارزش ریال تضییع حق الناس است
بود و نبود این سازمان های تبلیغاتی در زندگی مردم هیچ تاثیری ندارد. البته نبودشون مثبت هم هست
چگونه حق الله را نگه می دارند ؟؟؟؟؟؟
خب دولت خبر داره که بزور دخل و خرج با هم جور میشه
اگر واردات واقعی خودرو انجام و قیمت ها شکسته شود سایر بازارها مثل مسکن و لوازم خانگی هم بهبود خواهد یافت اما حیف که منافع عمومی و جان و نال مردم گروگان عده ای رانتخوار و مافیا شده
بزرگترین عامل گرانی و فشار به مردم خود دولت است
دقیقا همینه. دلار رو بهانه کردن تا بتونن به امپراطوری خودروی بنجل ادامه بدن ولی اگر خودرو وضعیتش درست بشه و از کالای سرمایه خارج بشه هیمنه مسکن هم درهم خواهد شکست.
الان ملت خودروهارو مثل طلا تو خونه احتکار کردن. در ساختمان ما همسایه ای داریم که 6 ماهه 2 تا خودروی صفر کیلومتر خریده گذاشته تو پارکینگ.
یا یکی از آشنایان 4 ماه پیش یک تارا تحویل گرفته و گذاشته پارکینگ به امید جهش دوباره خودرو
آخه کجای دنیا جز ایران خودرو کالای سرمایه حساب میشه؟
چطور دلار برای وارد کردن رانتی خودروی دو میلیاردی هست. ملت نمیتونند خودروی 300 میلیونی وارد کنند که دلار گرون نشه؟!
حالا چرا خودروی دست دوم، خودروی نو وارد کنید که آلودگی ندارد و به خرج نیفتاده ضمن اینکه به ازای هر خودروی وارداتی می توان حداقل 2 خودروی فرسوده را اوراق کرد و خریداران هزینه اوراق کردن را متقبل شوند
نرخ تورم مهر ماه ۵۴ درصد اعلام شده
معنی آن چیست؟؟؟؟
یعنی شما در مهر ماه با پول توی جیب تان ۵۴ درصد کمتر میتوانید خرید کنید ولی ظاهرا در بازار ارز معنی اش بر عکس است و با نرخ تورم فعلی حتی بیشتر از اول سال که آقایون دلار را
هزار ۵۵ کردند هم میتوانید خرید کنید که این هم نشانه دیگر دستوری بودن نرخ ارز است
من به شما قول میدهم هیچ ماشینی وارد نخواهد شد چون آقایون بانک مرکزی همیشه ادعا می‌کنند اگر خودرو بیاید نرخ دلار بیشتر از نرخ ان زمان خواهد شد و مثلا دلار میرود بالای ۱۰۰ تومان و میگویند اگر ماشین وارد کنیم دلار میشود ۵۰۰ هزار تومان
واردات خودرو یعنی تحریک تقاضا برای دلار و اونم یعنی جهش قیمت دلار
سه گروه از سقوط ارزش ریال سود می کنند: دولت، بانک ها و کارتل های دلالان واردکننده.
تا این سه مهار نشوند آش و کاسه همین است. راه حل ناشناخته ای هم ندارد همین طالبان آن را بلد است. مشکل ترکیه هم مانند ایران است: فساد
احسنت
کاملا درسته
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.