لایحه بودجه ۱۴۰۳ با نفت ۶۵ یورویی به مجلس می‌رود/ جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده/ وام ازدواج ۵۰۰ میلیونی دهه شصتی‌ها به کجا رسید؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس گفت: مساله ارسال سند بودجه با تشریفات رسمی لایحه بودجه متفاوت است، با توجه به اینکه طبق قانون دولت مکلف بود در ابتدای آبان فاز اول لایحه بودجه سال 1403 را تقدیم مجلس کند اما به جهت درگیر بودن مجلس در بررسی برنامه هفتم تقاضای مجلس به تاخیر افتاد اما نامه رسمی ارسال بودجه امروز به مجلس می شود و مراسم رسمی هم که آقای رییس جمهوری برای بیان جزییات و تفسیر جهت گیری های لایحه  به مجلس خواهند رفت به زودی در اولین جلسه رسمی مجلس انجام می‌شود.

خاندوزی افزود: بیش از ۱۳ میلیارد یورو (۱۳.۶۵ میلیارد یورو) برای واردات کالا‌های اساسی، مصارف ارزی در نظر گرفته شده است و محاسبات بودجه ۱۴۰۳ بر اساس صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور اهمیت دارد. یکی از دغدغه‌های جدی آقای رئیس جمهور نیز این بود که در کنار انضباط بخشی به دولت، باید تلاش کنیم که بخش شرکت‌های دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط برگردند. متاسفانه به جهت عدم شفافیت بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته، بسیاری از سومدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت، نه در داخل وزارتخانه ها، بلکه  در ذیل شرکت‌های دولتی و حیاط خلوتی بود که در تاریکخانه صورت‌های مالی هم مشخص نبود که به چه مدیریت صورت می‌گیرد.

خاندوزی در ادامه با اشاره به جهت گیری انضباط مالی در لایحه بودجه اظهار داشت: افزایش سهم درامد‌های پایدار دولت مورد تاکید است. به نحوی که سهم درامد‌های پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده است. در مقابل، درآمد‌های دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر در مقابل این درآمدها، تلاش شده است تا هزینه‌های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شود تا کمترین ناترازی شکل بگیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.

به گفته خاندوزی: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است. وی افزود: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمد‌های پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص میزان افزایش حقوق‌ها نیز گفت: در بخش حقوق و دستمزد رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است. در مجموع با افزایش درآمد‌های پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. البته تلاش شده است تا نیاز‌های کشور چه در جهت درآمدها، منابع ریالی و حتی منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی تامین شود.  

خاندوزی در خصوص استفاده از ظرفیت کشور‌های همسایه برای تبادل و یا انتقال ارز و نیز خبر آزاد سازی منابع ارزی ایران در عراق نیز تاکید کرد: مساله بلوکه شدن ارز‌های ایران در عراق معنای دقیق ندارد چرا که این ارز‌ها بلوکه نشده بود، بلکه فرآیند وصول و دسترسی بانک مرکزی کشور عراق برای انتقال این ارز‌ها به ایران دچار مشکل شده بود و با توافقی که بین ایران عراق شد این موانع نیز مرتفع شد و امروز واردات کالا‌های اساسی کشور در کمتر از ۱۵ روز از طریق همان بانک عراقی پرداخت تعهدات آن صورت گرفته است. بخشی از این منابع به یک بانک عمانی منتقل شد و از طریق همان بانک عمانی اولین محموله‌های ورود آن نیز در اختیار و کنترل و نظارت بانک مرکزی صورت گرفت و موانعی که سال گذشته در خصوص منابع ارزی که در بانک‌های عراق هست مرتفع شده است.

وی سپس درباره نسبت عرضه و تقاضای خودرو و برنامه دولت در خصوص این ناترازی و نیز تعداد ورود خودرو‌های کار کرده به کشور نیز اعلام کرد: مساله تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو بین تولید و نیاز مصرفی در کشور ما قبل از سال‌های تشکیل دولت سیزدهم یعنی در سال‌های پایانی دهه ۹۰ بسیار جدی بود و تلاش دولت در عرصه تولید این بود که متوسط تولید خودرو در کشور را به بالای یک میلیون خودرو در سال برساند و امسال امیدواریم که تا انتهای سال این مساله محقق شود.

خاندوزی همچنین در خصوص وضعیت و تعیین تکلیف بانک آینده نیز بیان کرد: در خصوص بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی به صورت کتبی به تمام این بانک‌ها ابلاغ کرده و امیدواریم مشکلاتی که سال‌های قبل روی هم انباشته و منجر به اضافه برداشت‌ها و ناترازی‌های مختلف شده، در سال ۱۴۰۲ پایان یابد.

وی اظهار کرد: دولت در قدم اول باید صورت‌های مالی تعیین تکلیف نشده بانک آینده را مشخص و شفاف کند و با توجه به مسئولیتی که نسبت به برگزاری مجمع بانک به وزارت اقتصاد سپرده شده بود، مجامع عقب افتاده این بانک برگزار و صورت‌های مالی که نیازمند بازتعریف بود، تعریف و تصویب شد. در خصوص هیات مدیره که مهلت قانونی آن‌ها پایان یافته بود و درباره معرفی هیات مدیره جدید، با توجه به نسبت سهم دولت، تغییراتی صورت گرفته است.

خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اختیارات ویژه‌ای که برای کل مساله حل و فصل بانک‌های ناتراز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، این روند اصلاح شود؛ دولت بنایی برای تسامح ندارد در عین حال مردم نیز نباید تاوان ناکارآمدی‌های یک بانک را بپردازند.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص وام بازنشستگان و وام ۵۰۰ میلیونی دهه شصتی‌هایی که ازدواج کنند نیز گفت: سامانه‌ای که در خصوص وام بازنشستگان اعلام شده بوده از اساس اشتباه بوده و این توسط سازمان تامین اجتماعی اطلاع رسانی شد. البته برای حل مساله وام بازنشستگان به جهت فشاری که در خصوص معیشت این عزیزان وجود دارد، دولت کاملا در جریان است و تلاش می‌کنیم که این مشکلات را با کمک این سازمان حل کنیم و پس از تامین اعتبار توسط سازمان تامین اجتماعی اطلاع رسانی توسط خود این سازمان هم انجام می‌شود.

وی افزود: در خصوص وام ازدواج ۵۰۰ میلیونی دهه شصتی‌ها نیز من از شورای پول و اعتبار می‌خواهم که مصوبه‌ای در خصوص دسترسی ساکنان شهر‌های بزرگ برای متولدین دهه ۶۰ از نرخ سقف‌های مصوب توسط دبیرخانه شورا انجام شود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: در خصوص پرداخت  وام‌های ازدواج در طول ۷ ماهه امسال که به تفکیک وام‌ها در اختیار ما قرار گرفته ۱۳ بانکی که تحت مدیریت دولت کار می‌کنند ۹۰ درصد تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده اند و حدود ۱۵ بانک و موسسه دولتی که بیرون از نظارت دولت هستند ۱۰ درصد از این وام را پرداخت کرده اند، همچنین نکته مهم این است که وام‌های تحت مدیریت دولت ۲۰ درصد بیش از سهمیه‌ای بوده که بانک مرکزی در این خصوص تعیین کرده است، اما متأسفانه از این جهت که سایر بخش‌های بانکی به وظایف خود عمل نکرده اند همچنان سقف وام ازدواج دچار مشکلاتی است و امیدواریم با نظارتی که بانک مرکزی انجام می‌دهد این مشکل حل شود.

خاندوزی همچنین در خصوص طرح بنزین نیز بیان کرد: مساله مربوط به طرح بنزین از این جهت که اساسا شرکت‌های پیاده کننده این طرح با طراحان آن اختلاف نظر داشتند، فرآیند اجرای آزمایشی آن بعد از اینکه بازخوردش به دولت منتقل شد، وزارت نفت خواهان این شد تا اصلاحی در الگو و مدل آن انجام دهد و همچنان در ستاد اقتصادی دولت برای توسعه این طرح در دستور کار وجود ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص بسته حمایت دولت از بازار سرمایه نیز ابراز کرد: در خصوص عوامل موثر بر بازار، تلاش دولت این است که هر اقدامی که کمک می‌کند تا نااطمینانی کاهش و پیش بینی پذیری‌هایی که سبب می‌شود صنایع و شرکت‌های بزرگ بورسی کشور بتوانند در ماه‌ها و سال‌های آینده بهتر عمل کنند افزایش یابد.

وی ادامه داد: از جمله سهام یار که سال گذشته در روز‌های سخت بازار تصویب و اجرا شد و شرایط بهبود پیدا کرد و نیازی به بازپرداخت مبالغ جبرانی در طرح سهام یار صورت نگرفت تا مصوبه‌ای که در خصوص نرخ خوراک صنایع امسال مصوب  و در شهریور ماه اطلاع رسانی شد و از این پس هم  اگر پیشنهاد‌هایی چه در قالب بودجه ۱۴۰۳ و چه برنامه هفتم باشد استقبال می‌شود و قطعا تأکید رییس جمهور بر این است که رونق و پیش بینی پذیری را برای صنایع کشور به خصوص صنایع شاخص فراهم کنیم.

خاندوزی گفت: بخشی از نااطمینانی‌هایی که در هفته‌های گذشته رخ داده به دلیل مخاطرات شرایط بین المللی و منطقه‌ای بوده که نه فقط در ایران بلکه در همه کشور‌های منطقه از جمله ترکیه به خصوص در یک ماه گذشته رخ داده و امیدواریم که تدابیر داخلی و خارجی کمک کند تا ما یکی از مهمترین تامین مالی چه در خصوص بازار اولیه و چه نقدپذیری در بازار ثانویه را همچنان رو به جلو داشته باشیم.