به گزارش تابناک، در حال حاضر تامین ارز برخی از مواد اولیه واحد‌های تولیدی از تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران و با نرخ ۲۸۵۰۰۰ ریال انجام می‌پذیرد، لیکن گزارش‌های واصله از برخی تولیدکنندگان حاکی از عدم شفافیت در نحوه تامین ارز واحد‌های تولیدی از سوی معاونت صنایع عمومی وزارت صمت دارد، به گونه‌ای که در صورت صحت این ادعا، شائبه اعمال سلیقه و امضای طلایی در مواجه با واحد‌های متقاضی دریافت ارز در شرایط کنونی دور از انتظار نخواهد بود.
این درحالی است که از وظایف و رسالت اصلی معاونت مذکور و دفاتر تخصصی آن، همانا ایجاد بستر مناسب و یکسان برای کلیه تولیدکنندگان با هدف رشد تولید و حل مشکلات آن‌ها است و هر گونه استفاده ابزاری از این مسؤولیت در فرایند تامین ارز، صرفا موجب ایجاد رانت خواهد گردید و شرایط رقابت سالم در بازار را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
موضوع نحوه مواجهه با درخواست‌های ارزی تولید کنندگان در سامانه جامع تجارت و عملکرد معاونت مذکور و دفاتر تخصصی آن در این خصوص، با بررسی درخواست‌های هر یک از واحد‌های تولیدی در یک بازه زمانی مشخص از زمان شروع تقاضا تا تامین ارز و نوع و میزان ارز‌های دریافتی، به آسانی قابل بررسی خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که در صورت تسریع در تخصیص و تامین ارز به برخی از تولیدکنندگان در قیاس با سایر واحد‌های فعال یک صنعت، قطعا به دلیل رانت ایجاد شده و کاهش قیمت تمام شده تولید هر واحد، بازار برخی از بنگاه‌های اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته و زیان و سود‌های قابل توجهی متوجه برخی تولید کنندگان خواهد شد.
لذا همانگونه که شفاف سازی و جلوگیری از اعمال هر گونه رانت، یکی از شعار‌های دولت محترم سیزدهم در بدو شروع به کار بود، انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تببین راهکار‌هایی برای نظارت بر عملکرد معاونت‌های ذیربط در موضوعات ارزی، دستورالعمل شفافی را برای کاهش هر گونه اعمال نظر شخصی در فرایند‌های رسیدگی و اعمال سلیقه در این خصوص ایجاد نماید تا کلیه تامین کنندگان کالا از بستری عادلانه برای امکان دریافت ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و یا ماشین آلات، بهره‌مند شوند و اعمال سلیقه توسط مدیران دفاتر تخصصی آن معاونت که عمدتا فاقد تجربه و کارآمدی لازم نیز است به صفر برسد و از نتایج و برکات آن کلیه فعالین اقتصادی در صنایع مختلف بصورت یکسان بهره‌مند شوند.
اگر واقعا این ناشفافی وجود دارد باید برطرف شود و مسئولین هم باید پاسخگو باشند و تیترتان هم درست و بجاست. اما کاش چنین تیترهایی را در دولت قبل که این تخصیص های الکی صورت میگرفت هم میزدید.