به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» روز گذشته روی میز نمایندگان ملت قرار گرفت و با مصوباتش برخی از خواسته‌ها و تکالیف وزارت آموزش و پرورش در قبال مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی را پاسخ داد.
از جمله مهمترین مصوبات مجلس در این باره «مسئولیت وزارت آموزش و پرورش جهت صدور مجوز و نظارت بر مهد کودک‌ها»، «اجازه فروش ساختمان‌های مازاد آموزش و پرورش به موسسان مدارس غیردولتی»، «ارائه تسهیلات به مدارس غیر دولتی» و ساز و کار مجلس برای «رتبه‌بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» بود.
سازمان تعلیم و تربیت مسئول تدوین محتوا و تعیین شاخص‌های آموزشی برای کودکان از بدو تولد تا شش سالگی
تمامی امکانات و اعتبارات دولتی کودکان تا ۶ سال، به سازمان تعلیم و تربیت واگذار شد
نمایندگان مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن مسئولیت ارائه برنامه و تدوین محتوا و تعیین شاخص‌های آموزشی برای کودکان از بدو تولد تا شش سال را برعهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گذاشت. همچنین کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاه‌ها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد.
طبق اصلاحیه تبصره ۲ بند «پ» ماده ۲ قانون مذکور، ارائه برنامه و تدوین محتوا تعیین شاخص‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگی‌های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد با شش سال تمام را عهده‌دار هستند با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک)است.
با تصویب این قانون، قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده لغو می‌شود و جزء یک ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف و عبارت مهدهای کودک نیز از بند «ج» ماده یک قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی و جزء ۸ بند «پ» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه هفتم توسعه، حذف می‌شود.
سازوکار مجلس برای رتبه‌بندی مدارس غیر دولتی
با تصویب مجلس، تهیه الگوی نظام‌مند رتبه‌بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی براساس شاخص‌های کیفیت آموزشی و پرورشی برنامه درسی، نیروی انتظامی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.
وزارت آموزش و پرورش مجاز به فروش و اجاره زمین و ساختمان‌های مازاد خود به موسسان مدارس غیردولتی شد
این در حالیست که با تصمیم نمایندگان مجلس «وزارت آموزش و پرورش مجاز به فروش زمین ساختمان‌های مازاد خود به موسسان مدارس غیردولتی شد.»
بر این اساس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واگذاری ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.
همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را به کمیسیون ارجاع دادند. در ماده ۹ آمده بود که در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه‌ای» عبارت «و رتبه بندی سالانه مدارس» اضافه می شود و در انتهای ماده عبارت « اعلام عمومی و اجرا می شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» می شود و یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۵ قانون الحاق شد:
تبصره- سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی نباید در هیچ حالتی از ۵۰ درصد شهریه مصوب ( برنامه ددسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه‌ای بالاتر از این مبلغ در حکم، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی محسوب می شود.
شورای عالی آموزش و پرورش مکلف است طرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون مصادیق فوق برنامه را تعیین و ابلاغ کند.
بر اساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌شود. این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.
مدارس غیردولتی آسیب‌دیده از حوادث مشمول دریافت تسهیلات بانکی شدند
همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر مشمول دریافت تسهیلات بانکی شدند.
در ماده ۱۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آمده است: بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (۳۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.
البته برخورداری از حمایت‌ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی است.
همچنین با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارجاع داده شد.
تغییر ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی آموزش و پرورش
با تصویب مجلس، ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی آموزش و پروش تغییر می‌کند؛ چرا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود و در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی مواد ۳ و ۴ این طرح را تصویب کردند. بر این اساس کلمه «سیاست گذاری» از ابتدای ماده (۳) این قانون حذف می شود و عبارت « شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی» در این قانون به عبارت « شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» اصلاح می شود و عبارت «و مرجع سیاست گذاری بر مدارس و مراکز موضوع این قانون، شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می شود» به انتهای ماده (۳) قانون الحاق می‌شود.
وجود مدارس غیر دولتی نماد عینی تبعیض و نشان دادن ساختار غنی و فقیر در یک جامعه است. 
در ایران فرهنگی بودن مساوی فقر،،توهین ،،وهمیشه مورد بی احترامی قرارگرفتن ازسوی مسئولان،،والدین و دانش آموزان است هیچگاه تلاش فرهنگی دیده نمی شود چون مسئولان به عنوان یک استفاده کننده نه تولیدکننده وتربیت کننده به فرهنگیان می تگرد