عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ناپایداری در سیاست گذاری و بخشی نگری در اتخاذ تصمیمات از سوی وزارت صمت از جمله تفاوت در نظام قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و داخلی موجب رشد سهم ریالی و تعدادی خودروسازان بخش خصوصی در بازار خودرو و در مقابل افزایش زیان انباشته خودروسازان داخلی شده است.
علیرضا سلیمی با اشاره به افزایش سهم خودروسازان بخش خصوصی در بازار خودرو اظهار داشت: متاسفانه اتخاذ سیاست های ناپایدار و تصمیمات جزیره ای از سوی وزارت صمت از جمله تفاوت در نظام قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و داخلی موجب رشد سهم ریالی و تعدادی خودروسازان بخش خصوصی در بازار خودرو و در مقابل افزایش زیان انباشته خودروسازان داخلی شده است.
وی با انتقاد از عدم حمایت سیاست گذاران از صنعت خودرو داخلی و تبعات منفی آن در شاخص های کلان اقتصادی تصریح کرد: ناپایداری در سیاست گذاری و بخشی نگری در اتخاذ تصمیمات از مهم ترین عوامل آسیب به تولید خودرو، خودروسازان بزرگ و مصرف کننده داخلی است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که وزارت صمت می تواند با سیاست های یکپارچه بین بخش های مختلف خودروسازی انسجام ایجاد کرده و به رشد تولید خودرو در کشور کمک کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان بر اتخاذ سیاست های یکپارچه در نظام قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و داخلی تاکید کرد و گفت: واقعی بودن قیمت خودروهای مونتاژی و قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی به معنای تششت در سیاست گذاری است و وزارت صمت باید در حوزه قیمت گذاری نیز خط و مشی منسجم داشته باشد.