تعیین سقف برای اجاره بها؛ راهکاری که بذرپاش بر آن تاکید دارد، ولی مستاجران امیدی ندارند!
اولین تابستان کرونایی با تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره بها در تهران همراه شد. حال وزیر راه و شهرسازی معتقد است: هماکنون برای بسیاری از بازارها قیمتگذاری انجام میشود؛ در تلاشیم در بخش مسکن و اجارهبها نیز این اتفاق بیفتد.

تابناک اقتصادی - تعیین سقف برای نرخ اجاره بها؛ این راهکار میراث دوران کرونا و دولت روحانی است. زمانی که برای اولین بار در تیرماه ۱۳۹۹، حسن روحانی، رییس جمهور دولت دوازدهم به آن اشاره و بیان داشت: اجارهبها از فردا در تهران نمیتواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد؛ سیاستی که در همان سال شکست خورد و کمتر مستاجری از این برنامه حمایتی دولت بهرهمند شد. اما این شکست باعث نشد، در سال بعد برای آن بازنگری صورت بگیرد و دولت روحانی در تابستان سال ۱۴۰۰ نیز دوباره بر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای سقف اجاره بها در پایتخت و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد تاکید داشت.
پس از آن در سال ۱۴۰۱ و در اولین تابستانِ دولت رییسی، باز هم این رویکرد شکست خورده در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت، به گونهای که سقف افزایش اجارهبهای مسکن نسبت به اجارهبهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون جمعیت، ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. حتی تاکید شد: سازمان تعزیرات حکومتی مکلف گشت تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
اما باز هم همچون دو سال قبل و بر اساس آمار رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، این سقف اجاره حداقل در شهر تهران و کلان شهرها رعایت نشد و به قول بسیاری از مستاجران، سقف مدنظر دولت به کف تعیین نرخ اجاره بها تبدیل شد و فشار مضاعفی به قدرت خرید مستاجران وارد کرد.
سرانجام با علم به این تجربه تلخ، در سال جاری (تابستان ۱۴۰۲) نیز دولت از این راهکار عقب نشینی نکرد و در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور، سقف اجاره بهای سال جاری برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب شد. در حالی که به نظر میرسید، این راهکار تکراری با تقویت رویکرد نظارتی دولت در تابستان امسال، یعنی در فصل جابجایی ها، رنگ و بوی واقعی و اجرایی داشته باشد، اما گزارش رسمی بانک مرکزی در تیرماه ۱۴۰۱ نشان داد، در اولین ماه تابستان، نرخ اجاره بها نسبت به تیرماه سال قبل با افزایش ۵۶.۱ درصدی مواجه بوده است. این آمار در مرداد و شهریور نیز به ترتیب ۵۷.۶ و ۵۸.۹ درصد بود که اختلاف بسیاری با نرخ مصوب ۲۵ درصدی دارد؛ بنابراین، همان طور که مشخص است سیاست تعیین سقف برای اجاره بها در فصل جابجاییها و حتی در پاییز، با شسکت روبه رو شده است، اما حال در جدیدترین اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی، باز هم بر اجرای این راهکار به یادگار مانده از دولت قبل، اشاره شده است.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه تلاشها برای مهار تورم در بخش مسکن است، درباره بازار اجاره مسکن نیز گفته است: منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریعتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجارهبها تعیین کنیم. هماکنون برای بسیاری از بازارها قیمتگذاری انجام میشود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجارهبها نیز این اتفاق بیفتد.

اشاره وزیر دولت رییسی به قیمت گذاری دستوری دولت برای بسیاری از بازارها نظیر خودرو و ارز، در شرایطی است که این سیاست قیمت گذاری در این بازارها نیز جواب نداده است و شاهد تخلفات و رانتهای بسیاری بوده و هستیم. هرچند وزیر راه و شهرسازی به قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن اشاره داشته که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است و این مقام مسئول باور دارد، با ابلاغ این قانون، اجرای تعیین سقف اجاره بها، با موفقیت همراه خواهد بود.
اما قانون چه میگوید؟
برای پاسخ به این سوال باید به تبصره ۲ ماده ۸ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اشاره داشت که مرداد ماه امسال از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اصلاح شد؛ بنابراین، تبصره مذکور تاکید دارد: «بنگاههای مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجارهنامه دو سال گذشته میباشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی از طریق اتصال برخط با سامانههای ثبت معاملات املاک و مستغلات میباشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی، معادل سه برابر حقالزحمه دریافتی و در بار دوم به محرومیت به مدت ششماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حقالزحمه دریافتی و بار سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حقالزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم میشوند.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
دولت سیزدهم ، قابلیت کنترل قیمت تخم مرغ را ندارد !
اجاره خونه هم براساس تورم میره بالا تازه همیم قرارداد یکساله هم میبندن باز به ضرر مالک هست چون تو این مملکت همه چی ساعتی داره میره بالا دولت اول کار خودشو درست کنه
باسلام خدمت دوستان درخراسان شمالی مالک آزاد هرچه بیشتر بهتر امسال هم مد شده خونه به خانواده ۳یا۴نفره تعلق داره بارهن واجاره چندبرابر ودیعه مسکن هم خدا میدونه نه نظارتی نه فکری نه حمایت ساعت به ساعت بالا میره وجود آدم کارگر دربیاد
ای کاش تعیین سقف افزایش قیمت برای خودرو هم انجام میشد. و برای خیلی کالاها و خدمات دیگر که دست دولت و دوستان اس
مدیریت کنید دست تو جیب مردم نکنید
تعیین سقف برقیمت مسکن دردیواراجراکنید درتبریز شهرک اندیشه وغیره بنگاههان واحدها رادراختیار گرفته ودلبخواهی قیمت وخرید وفروش میکنند وبه حال خودرها شدند
دولت یاد گرفته از خودش مایه نزاره.
اینطوری موجرها ملکشون را اجاره نمی دن که مستهلک بشه.
دولت عرضه داره پولهای اختلاس و جیب اقازاده ها و کمک به مستضعفان عالم را بیاورد توی مسکن سرمایه گذاری کند تا طبیعی ارزان شود.
همیه این افزایش اجاره ها متناسب با تورم بوده شما بفرما ببین تو دوران کم بودن تورم چقدر اجاره بها کاهش یافته
سایپا ! دیوان محاسبات ! و... خالا وزیر راه و شهرسازی! مهرداد بذرپاش چه دستاوردهایی در این سمت ها داشته؟ چه ویژگیها و شایستگی هایی برای تصدی این مناصب کلیدی داشته به جز عضویت در جبهه پایداری؟
مسکن یک کالا است و تابع مکانیزم عرضه و تقاضا. در بخش مسکن با کمبود شدید تولید و عرضه مواجهیم. شما (آقای ریسی)با وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن آمدید! چه شد؟ بازار کارمند شما نیست که به آن دستور بدهید!.
اکثریت مردم که نقشی در تصمیم گیریهای اقتصادی و مدیریتی کشور ندارند عملا بشکلی مستاجر و درحصر اقلیت حاکم هستند اگه چیزی می خواهد درست شود همه موارد با هم باید درست شود. این آقای بذرپاش را چگونه بالا آوردند با رانت یا تجربه و سواد ؟
سلام اداره مالیاتی همت بخرج دهد مامورینی بسیج کند خانه بخانه مستاجرین شناسایی سوال شود ودیه چقر اجاره چقدر به کیسه مالک سراژیر میکنند مالیات بر درامد ببندن بنافشان که کمی عدالت را تجربه کنند
اگر ریگی به کفش تان نیست و می خواهید صداقت تان را نشان دهید خیلی ساده است، قیمت را بر اساس دلار یا یورو تعیین کنید و سالانه مثلاٌ 20% اضافه اگر مردم استقبال نکردند، من گردنم را می زنم نه اینکه پول بی پشتوانه و با تورم 50 تا 60% الان، اذیتمون نکن جناب وزیر محترم
اولین شخص ایجاد کننده تورم خود دولت است، چون برای دولت تورم سود دارد، نکنید
آقای وزیر، با کلمات بازی نکنید، مردم را احمق فرض نکنید برادر من، خودت خوب می دانی مشکل از کجا است، آدرس اشتباه نده، مشکل بی ارزش کردن قدرت خرید پول کشور است که شما و همکاران تان باعث آن شده اید، والا طبق نظر اقتصاددانان دست نامرئی، بازار را به تعادل خواهد راند، شما به هر طریقی از جیب مردم فقیر پول ور می دارید و مردم ناچارند خود را حفظ کنند، مشکل فساد اداری، چاپ پول بی پشتوانه، نداشتن روابط با دنیا، تحمیل هزینه های بی دلیل دولت به مردم و بی مدیریتی است داداش من.... والا موجر و مستاجر هم اسنانند و ناچارند که در یک نقطه به تعادل برسند، دست رو دلم نزار
اول باید افزایش قیمت مسکن رو کنترل کنی عزیز چون افزایش قیمت مسکنه که باعث میشه اجاره افزایش پیدا کنه فرمول اجاره را که حتما به سمع و نظر شما رساندن
دولت باید خانه های پیش ساخته یا پیش فروش یا اجاره ایی به شرط تملک داشته باشد بعد به موجران بگه سقف را رعایت کنید اگر رعایت نکردن خودش املاک دولتی را با 25درصد اجاره بدهد برای مثال کسی که با پول وسرمایه خودش ساختمانی ساخته و ریالی دولت کمک نکرده براساس کدوم قانون باید شرط دولت را دراجاره بپذیرد هر کس حق دارد در بازار امروز برای کالای خود نرخ تعیین کند وبا مستاجر توافق کند دولت از انقلاب تاکنون خطا رفته اگر زمین اقساطی با امکانات وام برق گاز آب در اختیار مستاجران قراردهد مستاجر حداقل میتواند در یکسال صاحب منزل شود ایران ژاپن نیست که کوه باشد پهناور است زمین به وفور است قطعات 100متری بدهد به مردم ببینم مستاجری می ماند
این مورد زمانی می تواند عملیشود که تمام بنگاههای املاک تعطیل
شده وسپس در راه وشهرسازی یا شهرداری واحدی قیمت گذاری املاک و واجاره راه اندازی شود وکارشناسان آموزش دیده نسبت به تعیین قیمت هر منطقه اقدام نمایند
در بسیاری از کشورهای جهان اجاره واحد مسکونی پول پیش ندارد و در عوض کرایه خانه یکساله یک جا واریز میشود این فرمول ساده باعث شده واحدهای مسکونی با قراردادهای چند ساله اجاره داده شود مثل کشور اتریش که میتواند برای ما هم اموزنده باشد...
اخوی اونجا هم پول بی پشتوانه چاپ می کنند، اختلاس چه؟ و هزار سوال دیگر
گاهی انسانیت گناه است .مالک است .با مستاجر برای یک سال به تفاهم میرسد. گناه کار میشود.چرا سال تمام می شود در بنگاه املاک قرداد می بندد بنگاه ودیعه را از مستاجر میگیرد به مالک نمیدهد. مالک گناهکار است .با ید شکایت کند و به دنبال پرونده در اتحادیه املاک بدود.دویدن در دادگاه ......
مطمئن باشید تا مادامیکه ارزش پول ملی تقویت نشه، حقوق و دستمزد با تورم همخوانی نداشته باشه هیچ یک از مولفه های زندگی اصلاح نخواهد شد
خیلی ها از راه اجاره یک واحد نان می خورند متاسفانه دولت ها کم کاری خودراازطرطق فشاربه مردم می خواهند جبران کنند
واقعا در مورد چی حرف میزنید. ملک مالک .با بذل جان صاحب ملک شده .به هر دلیلی اجاره سکونت مستاجردر ثروتش را داده .اینکه دولت توانایی تولید مسکن را ندارد .چرا مالک گناهکار میشود. اینکه آرزوی مالک صاحب خانه شدن مستاجر باشد گناه است .
در
با سلام. باید به هر نوزاد متولد شده سند یک زمین به همراه شناسنامه داده شود. باید شهرها افقی گسترش یابند. بایدکار دست کار بلد وکار کشته مسکن باشه.. باید کل دفاتر املاک پلمب شود تا کار حل بشه.
دولت نمی تواند وقتی خودش قیمت ها را بنزدیک 100 درصد گران می کند توقع داشته باشد که اجاره مسکن در حدود 25 درصد بماند .
اجاره بها و قیمت خانه و زمین باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود
باید توسط ملاک و دلال و مسوولین وآقازاده ها تعیین بشه.
اینا نتونستن (و البته نخواستن) شهریه مدارس غیرانتفاعی (که خودشون مجوز بهشون میدن و می تونن باطل کنن و یا به عبارتی تحت کنترل خودشون هست) رو کنترل کنن.
از پارسال تا امسال، شهریه ها حداقل 120 درصد رشد داشته.
در تهرانسر، مدارس ابتدایی پارسال حوالی 14 الی 16 م شهریه گرفتن. امسال 34 الی 38.
به سازمان مدارس غیرانتفاعی وزارت آموزش و پرورش هم اطلاع دادیم.
حالا شما انتظار دارین اینا بتونن و یا بخوان مال ملت (اجاره خونه) رو کنترل کنن.
من تورم می کنم 60 درصد دلار میکنم 50 تومن سیمان می کنم 60 درصد میلگرد میکنم 45 درصد سایر مصالخ هم 50 درصد ولی تو که خونه ساختی افزایش کرایه بکن 20 درصد. کجای دنیا اینجوریه.ساخت یک خونه رسیده با عوارص و مالیات بین4 تا 5 میلیارد و بیشتر ولی تو مالک باید 20 درصد کرایه اضافه کنی.
شما که 27 سالگی مدیرعامل پارس خودرو شدی و سالهای ۸۷ و ۸۸ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش گرفتی نمیخواد در مورد اجاره خونه فکر کنی
شما وامثال شما بهتر حرف نزنید با این حرف شما از امروز بهای اجاره میره بالا صد رحمت به روحانی شما که کلا ویران کردید .
اگه میتونید سقف تورم رو تعیین کنید
املاک دست تصمیم گیران و تصمیم سازان است. امید وار نباشید
برای صاحب خانه هایی که سقف را رعایت نمیکنند باید جکم شلاق داد تا از بدبختی مردم پول نسازند
قیمت بقیه چیزها هم 25 در صد است مثلا خودرو با این نرخ به خلق الله داده میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مثال: ساینا اس سال بتدایسال 1400 به قیمت 140 میلیون تومان فروخته میشد. با گذشت 2 سال و 6 ماه قیمت همان لگن حلبی در کارخانه شده 323 میلیون تومان.
قیمت در 2 سال دقیقا 3 برابر شده یعنی سالی 100 درصد. پس دولتی که تورم 100 درصدی رو به مردم تحمیل میکنه بخود میکنه از صاحبخانه انتظار 25 درصد داره
صاحبخانه ما تازه بنظر آدم منصفی بود برج ۲ امسال ۴۵درصد رهن اجاره خانه را برد بالا با هزار بدبختی و با وام و قرض جور کردم و واسه سال دیگه از الان استرس ۵ ماه دیگه را دارم و همش فکر میکنم چکار باید بکنم احتمالا مجبور باشم برم یجای کوچکتر و ارزونتر ،بخدا این جابجایی و اساس کشی و استرس، جونی نذاشته واسم
دولت باید سامانه ای تاسیس کند و خودش مستاجرین را در خانه ها ساکن کند و اجاره هم از طریق سامانه و با قیمت مصوب از مستاجرین گرفته شود و به صاحبخانه داده شود و بخش از اجاره هم بابت تعمیر خانه ها کسر شود و دولت خودش با این مبلغ سالیانه خانه ها را تعمیر کند حتی می توان در این سامانه برای اعضای بسیج و افراد باحجاب هم امتیازات ویژه قایل شد
هر کی خونه ساخت خودشم اجاره بهاشون تعیین میکنه دولت جان فقط میتونی براخونهایی که ساختی اجاره بها تعین کنید در غیر اینصورت ساکت.. (حقوقها رو درست بده)
از وقتی دولت دخالت کرد و وارد قیمت گذاری دستوری شد، وضع بدتر شد. اگر دولت چند سال پیش سقف 25 درصد را تعیین نکرده بود، الان کرایه ها بسیار پایین تر بود.
لطفا شما هیچ کاری نکنید، وضعیت بهتر می شود.
اقتصاد دستوری که در کل جواب نمی دهد فرض کنیم دولت نرخ اجاره را ثابت نگه داشت مثل شوروی می شود هیچ صاحب خانه ای خانه اش را تعمیر نمی کند و با سیم کشی و لوله کشی و سقف خراب با قیمت مصوب دولت خانه اش را اجاره می دهد یا اینکه مثل شوروی سابق به جای اجاره کل خانه با هم اتاقها را اجاره می دهند و هر اتاق را به یک خانوار اجاره می دهند راه حل اقتصاد دستوری به معنی نابودی ایران است
مگه ما ازبذرپاش خونه اجاره می کنیم که سقفشرو تعیین می کنه؟ همین بدرپاش ها مملکت روبه این روز انداختن
دولت باید درامد خانوارها را افزایش دهد وقتی مایحتاج روزانه مردم گوشت ، مرغ ، خودرو ،ارز ،....، گران میشود انتظار دارید مالکان اجاره خانه را بالا نبرند ایا یک تعمیر خانه چقدر هزینه دارد ایکاش به اندازه غزه به فکر مردم بودید
والا ناهار را خوردن و می گویند چکار کنیم.... برادر من مشکل تورمی است که بدست شما ایجاد می شود، قول شرف بده که از اول فروردین، هیچ قیمتی را دولت بالا نمی برد اگر موجر اضافه کرد
وقتی حتی مساجد اجاره مغازه و ملک های مساجد رو بالاتر از قیمت همون محل میزارند دیگه چه توقعی از مردم عادی دولت هم که فقط تو خواب دستور میده
این داداشمون با ردپای مدیریتی که از خودش بجا گذاشته دنیا رو شگفت زده کرده از بس که راهکارهاش سازنده است مشکل از ما مردمه که در حد و اندازه ردایی که امثال ایشون میبافن نیستیم
خیلی ها از اجاره بها نان می خورند بنابراین اجاره بها باید با تورم همخوانی داشته باشد. از طرفی افزایش اجاره بها فقط در تهران نابسامان هست و در مراکز استانهای کوچک بدلیل عرضه و تقاضا ، معمولا زیر تورم افزایش می یابد. بنابراین سیاست مهاری فقط باید برای تهران و چند کلان شهر مشابه آن باشد.
گند زده شده به زندگیها با این نرخهای مسکن
دولت کجا تونست با قیمت گذاری دستوری بازار رو کنترل کنه؟الان قیمت مرغ دستوری دولت 80تومن هست اما دوباره به علت کمبود تو فروشگاههای سطح شهر مرغ نود تومن به بالا هست .نرخ لاستیک دولتی تو امسال با نرخ بازار آزاد گاهی اوقات حتی تا صد درصد اختلاف هم شاهد بودیم .حالا نرخ اجاره رو میخوای ثابت نگه داری ؟صاحبخونه هم میاد میگه رو کاغذ باشه این قرارداد رو می نویسیم ولی شما ماهانه اضافه تر این بلغ رو به من بده بخواد سفت کاری هم کنه میگه چکهاش رو بده
شما دارید برای آن چیزی که مربوط به شما نیست نرخ تعیین میکنید. مالک تصمیم گیرنده هست که ملکش را به چه قیمتی به اجاره بده و تا وقتیکه دولت بجای تولید مسکن روی به اینطور راه حل ها بکند وضع ملت هر روز بدتر خواهد شد که بهتر نمیشود.
اقتصاد دستوری در صورتی جواب می دهد که جلوی مهاجرت و فرار سرمایه ها گرفته شود والا تا زمانی که پولدارها بتوانند سرمایه اشان را خارج کنند اقتصاد دستوری جواب نمی دهد چون اختلاف قیمت کالاها با دلار آزاد باعث می شود که پولدارها برای تامین دلار کالاها را خارج کنند شرط دیگر اقتصاد دستوری احیای کوپن است
درود
همانطوری که تحریم دور زده میشه اجاره نامه هم قابل دور زدن و تبصره هست دولت بیخودی تلاش میکنه
آقای بذر باش تو اگر بیل زن بودی خودروسازی را که مثل اختاپوس خیمه زده روی زندگی مردم ایران را بیل میزدی و آباد می می کردی
۱. برخی بنگاهها از دریافت کد رهگیری امتناع می کنند. اگر نظارت شود تا چنین تخلفی صورت نپذیرد قادر به کنترل خواهند بود.
۲. اجاره یکساله مانند قرارداد یکساله بازیکنان فوتبال در ایران مرسوم است. مستاجر اصلا نمی تواند برنامه ریزی نماید. ابتدا باید کف قرارداد اجاره مشخص نمایند که حداقل ۳ سال باشد بعد برای سقف اجاره بها نیز فکری نمایند.
۳. اجاره در کشورهای پیشرفته هم تحت کنترل است و مالک اجازه ندارد هر مبلغی را به عنوان اجاره مطرح نماید.
۴. مالیات ستانی بهتر است. مالیات را از مبالغ بالاتر از میزان مشخص شده باید به گونه ای تعیین کنند که به صرفه نباشد تا افزایش دهند.
به هر حال باید به فکر سامان دهی باشند. بهتر است در حین انتقاد راهکار هم بدهیم اگر می توانیم. وگرنه فقط غر زدن موجب ادانمه دار شدن این وضعیت خواهد شد.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.