زمین‌های ۱۰ هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت سابق برگشت/ سند زمین ابطال و به نفع دولت صادر می‌شود

با غرس هزار و ۸۵۰ درخت پرتقال در محل تخریب ۶۴ ویلای غیرمجاز، اراضی تصرف شده به صورت غیرمجاز در نوشهر در مسیر اصلاح و بازگشت به وضع سابق قرار گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ هفتم بهمن‌ماه با حضور مقامات عالی قضایی از جمله قاضی سراج، معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه و خرم آبادی مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر که غیر قانونی احداث شده بودند، آغاز شد. این ویلا‌ها برای‌ فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی بود که سابقه محکومیت هم دارد.

با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد که برخی افراد و نهاد‌ها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند. در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهاد‌های متخلف در این پروژه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.

اقدام دستگاه قضایی تنها به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان محدود نشد و رئیس قوه قضائیه دستور داد، در اراضی که تغییر کاربری داده شده اند، درخت کاری انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که روز (۱۴ اسفند) ماه برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضایی بصورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز که در قالب ۶۴ ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت.

بر همین اساس، در آن اراضیِ رفع تصرف‌شده، درختکاری صورت گرفت و این مهم در روز پانزدهم اسفند ـ که روز درختکاری نام نهاده شده است ـ تکمیل گردید؛ رویدادی که به تاکید رئیس دستگاه قضا و از آنجایی که فردِ خاطی نیز همکاری‌های لازم را کرد، طبعاً با نظر مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند این فرد خاطی را مشمول ارفاقات قانونی نماید.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از اراضی که در آن‌ها ساخت‌وساز‌های غیرمجاز صورت گرفته است، پس از اجرای قانون در قبال آن‌ها و قلع و قمع، دوباره به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.

حال با اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضایی، از روز ۱۵ اسفند ماه (روز درختکاری)، کاشت درخت در این زمین آغاز و تا کنون هزار و ۸۵۰ اصله درخت پرتقال در آن محدوده غرس شده است؛ پروژه ای که حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران با بازدید از آن گفت: طبق دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر حضور میدانی و رسیدگی به این پرونده، امروز به همراه تعدادی از مسئولان قضایی در این منطقه حاضر شدیم.

وی افزود: نمایندگان رئیس قوه قضائیه امروز (۱۹ اسفند) به استان مازندران آمده‌اند تا دستورهای ابلاغی را اجرایی کنیم؛ لذا کلیه مستحدثات احداثی قلع و قمع و هزار و ۸۵۰ اصله نهال مثمر پرتقال غرس شد. با نهال کاری صورت گرفته، کل مساحت ۱۰ هکتاری تبدیل به باغ مثمر و اطراف آن هم غیر مثمر شده و به حالت اولیه در آمده است؛ این اقدام نشان از عزم جزم قوه قضاییه در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی جنگلی، جلگه‌ای و ملی دارد.

در این بازدید، قاضی سراج، معاون سیاسی رییس قوه قضائیه هم حضور داشت و گفت: مالک این اراضی به منابع طبیعی وکالت بلاعزل داده تا آن را به حالت اولیه بازگرداند. همچنین مقرر شده، سند زمین ابطال و به نفع منابع طبیعی و دولت حکم صادر شود.

وی افزود: رهبر انقلاب روی موضوع منابع طبیعی، حفظ جنگل‌ها و زمین‌های جلگه‌ای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و ما باید کاری کنیم تا مرکز تنفس کشور از بین نرود.

سراج بیان کرد: در سه شهرستان استان مازندران ۹۵۳ زمین جلگه‌ای وجود دارد که معروف به زمین‌های ۱۰ هکتاری جلگه‌ای هستند که متاسفانه تعدادی از این زمین‌ها مورد تعرض قرار گرفته و به اراضی مسکونی و تجاری تغییر کاربردی داده شدند. در این مورد خاص در زمینی به مساحت حدود ۱۰ هکتار در قلب جنگل، ۶۴ ویلا ساخته شد. به گفته سازندگان، ارزش تقریبی هر ویلا ۱۰۰ میلیارد تومان است.

معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: آذرماه سال جاری، رئیس قوه قضاییه دستور بررسی احداث ویلا در این اراضی را صادر کرد. تعدادی از مسئولان قضایی از محل بازدید و عملکرد تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله منابع طبیعی را بررسی کردیم. عزم دستگاه قضایی این است که دستورات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ و نگهداری از منابع طبیعی را جدی بگیرد و اقدام عملی داشته باشد. قوه قضاییه امسال نشان داد که تنها به شعار بسنده نمی‌کند و عملا وارد میدان می‌شود.