فساد فی الارز! /آیا پارلمان بخشی از دولت است؟ /نگرانی‌های اقتصادی شب عید

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۱ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که فرش قرمز بوداپست برای ترامپ، پروژه ۹۰۰ میلیارد دلاری گاز ایران، واکنش‌ها نسبت به جریمه ۳ میلیونی بی حجابی، بازی هسته‌ای پوتین و لوکاشنکو و گزارش‌ها از بازار شب عید در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

آیا پارلمان بخشی از دولت است؟

حمزه نوذری جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در سرمقاله امروز شرق نوشت: دوستی که در یکی از شهرستان‌ها کاندیدای مجلس شده بود می‌گفت هدف من از ورود به عرصه انتخابات این بود که تلاش کنم جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی به سر جای خود برگردد. پرسیدم یعنی چه؟ گفت امروزه نمایندگان مجلس جزئی از دولت هستند؛ بیشترین کار آن‌ها پرداختن به امور بوروکراسی و سازمان‌های دولتی است. بیشترین وقت و کارکرد نماینده مجلس صرف این می‌شود که چه کسی مدیر باشد و چه کسی مدیر نباشد. در حالی که وظیفه اصلی نظارت بر بوروکراسی دولتی است نه تعیین مدیران دولتی و نحوه توزیع منابع اداری. او در سخنرانی انتخاباتی‌اش هم چنین مسائلی را مطرح کرده بود، اما توجهی به آن نشد. همه از او می‌خواستند بگوید در صورت انتخاب، برای فرزندانشان چه شغلی دست‌وپا می‌کند و آیا از خانواده و دوستان آن‌ها کسی را برای پست‌های فرماندار، بخشدار، رئیس و مدیر سازمان‌های اداری انتخاب می‌کند یا خیر؟ گویی هدف اصلی نماینده مجلس تحمیل کادر معینی از مدیران اجرائی است. آیا امروزه مجلس شورای اسلامی با وجود نقش‌های متعددی که در قانون‌گذاری و طرح سؤال و استیضاح در قالب وظیفه نظارتی خود انجام می‌دهد، جزئی از ساختار دولتی یعنی قوه مجریه محسوب می‌شود؟ یعنی وظیفه و کارکرد اصلی نماینده مجلس تعیین مدیران اجرایی و نحوه توزیع منابع و مناصب سازمان‌های دولتی است؟ آیا ساخت پارلمان تغییر کرده است و بخشی از ساخت قوه مجریه محسوب می‌شود. یعنی نماینده مجلس که انتخاب مردم است کارکرد وظیفه‌اش در تعیین افراد و کارگزاران انتصابی است؟ پس چگونه پارلمان به قول گرامشی می‌تواند موی دماغ بوروکرات‌های حرفه‌ای باشد؟ گویی پارلمان مکانیسمی است برای انتخاب یا مداخله در انتخاب کارگزاران انتصابی که بخش بزرگی به شمار می‌آیند. آیا چنین وظیفه‌ای یعنی تلاش برای انتخاب کارگزاران و مدیران سازمان‌های دولتی به ویژه در شهرستان‌ها به مانعی برای انجام رسالت پارلمانی تبدیل نمی‌شود؟ اگر واقعا چنین امری صحت دارد چه چیزی باعث چنین تغییری در وظایف نمایندگی شده است؟ اگر نمایندگان بیشترین نقش و کارکردشان در انتخاب کارگزاران دولتی است، پس در نابسامانی‌ها و کج‌کارکرد‌ها و فساد اقتصادی سازمان‌های دولتی هم باید پاسخ‌گو باشند. کشور‌هایی که براساس نظام حزبی و پارلمانی اداره می‌شوند یعنی حزبی که بیشترین آرا را داشته باشد و دولت تشکیل می‌دهد ممکن است حزب دست‌اندرکار تعیین مدیران ارشد بوروکراسی، دولت باشد، اما تا جایی که اصل تفکیک قوا پابرجا بماند؛ اما در ایران چنین مسئله‌ای چگونه در حال شکل‌گیری است که نماینده مجلس در استان‌ها و شهرستان‌ها دست‌اندرکار تعیین مدیران سازمان‌های اداری باشد؟ بر این اساس آیا مجلس می‌تواند برای مسئله بوروکراسی چاره‌اندیشی کند یا خود تبدیل به بازیگر اصلی بوروکراسی شده است. آیا از مجلس می‌توان توقع داشت چالش بوروکراسیِ امروزه جامعه ایران که حک‌شده در جامعه نیست را حل کند یا نمایندگان نیز تلاش می‌کنند سهم بیشتری از انتصابات پرحجم مدیران سازمان‌های دولتی داشته باشند؟ چه بسا گاهی داشتن پست‌های اجرائی ارشد برای خود نماینده جذاب‌تر از نمایندگی مجلس می‌شود؛ چون وقتی از طرف دولت به نماینده‌مجلس برای وزیر یا معاون رئیس‌جمهورشدن پیشنهاد می‌شود، اغلب پست اجرائی را بر نمایندگی مجلس ترجیح می‌دهد. به نظر می‌رسد مردم نیز پذیرفته‌اند که نماینده مجلس در انتصابات مدیران دولتی در استان‌ها و شهرستان‌ها نقش زیادی دارد. به این سؤال بیشتر بیندیشیم که آیا پارلمان تبدیل به بخشی از ساخت ارگانیگ قوه مجریه تبدیل شده است؟ یعنی مانند دولت درگیر اداره و اجرای اموری مانند انتصابات است؟ اگر چنین است پارلمان هم ممکن است به همان مسائل بوروکراسی دچار شود. اگر هدف و کارکرد نماینده مجلس تلاش برای انتصاب مدیران همسو با خود باشد آیا می‌تواند رسالت اصلی خود را انجام دهد؟ کارکرد اصلی نمایندگان مجلس این است که مشخص کنند دولت در چه مسیری قرار گیرد و چه کارکردی باید داشته باشد و وزیرانی مشخص کنند که صلاحیت این کارکرد را دارند، نه اینکه مدام دست‌اندرکار این باشند که ترکیب مدیران سازمان‌های دولتی و حتی مدیران مدارس چگونه باشد؟ 

به عنوان مثال، فرماندار یک شهرستان بیش از اینکه برگزیده دولت باشد، برگزیده نماینده مجلس و دولت است به ویژه در مواقعی که بین مجلس شورای اسلامی و دولت از نظر سیاسی همسویی وجود دارد. گاهی حق تنظیم و سامان‌دهی امور اداری و اجرائی برای نماینده مجلس آن‌قدر پررنگ می‌شود که ادعا می‌کند فلان وزیر در حوزه انتخابیه‌اش مداخله می‌کند. به نظر می‌رسد مجلس می‌تواند از مسیر قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن، بازسازی نظام بوروکراتیک برای حک‌شدن در جامعه را در پیش گیرد به شرطی که وظیفه و کارکرد اصلی آن، انتصابات مدیران اداری و فربه‌کردن بوروکراسی نباشد.

نگرانی‌های اقتصادی شب عید

 نیما غلامرضایی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: در آستانه فرارسیدن جشن باستانی نوروز و تحولی دیگر در تقویم طبیعت، وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیاری از خانواده‌ها در سراسر کشور متأثر از شرایط نامناسب اقتصادی، منجر به نگرانی‌ها و سختی‌هایی در روزگار آنان شده است. نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان معضلات اساسی، بر توان مالی خانوار‌ها برای تأمین مایحتاج روزمره و اقلام ضروری، چه رسد به کالا‌های مخصوص عید، فشار مضاعفی وارد کرده است. به گونه‌ای که خرید اقساطی به اقلام ساده مانند پوشاک و مواد غذایی نیز رسیده است.
تصویر بازار‌های شهر نیز گویای این وضعیت است. از دست‌فروشان گرفته تا کسبه‌ی مغازه‌ها، همگی از رکود موجود و کاهش شدید قدرت خرید مراجعان سخن می‌گویند. فروش‌های نوروزی که زمانی حال و هوای دیگری به بازار می‌بخشید، این روز‌ها به ویترین‌هایی نظاره‌گر تبدیل شده‌اند که تماشاگر بسیار و خریدار اندکی دارند.
این در حالی است که رسم زیبای خانه‌تکانی و خرید لباس نو و مایحتاج عید که همواره بخش مهمی از فرهنگ پربار ایرانیان را تشکیل داده، امسال برای بسیاری از خانواده‌ها به امری دست‌نیافتنی تبدیل شده است. ناامیدی در برخی از چهره‌ها موج می‌زند و بی‌بضاعتی باعث شده تا عده‌ای برخلاف میل باطنی‌شان، از پیروی از این سنت‌ها بازمانند.
وجود چنین شرایطی نه تنها بر روی روان و رفاه اجتماعی جامعه تأثیر می‌گذارد بلکه نشان‌دهنده‌ی اهمیت توجه بیشتر مسئولین و سیاست‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند منجر به عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد و بهبود شرایط معیشتی مردم شود.
افزایش حمایت‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار می‌تواند به بازگشت نشاط به خانه‌ها و تقویت روحیه‌ی امید در دل‌های مردم کمک کند تا باز هم بتوانند به استقبال بهار و تعطیلات عید بروند، بدون آنکه دغدغه روزمره‌ی معیشت، سایه‌ی خود را بر شادی‌های‌شان بیندازد.
این موضوع زمانی بیشتر مردم را دچار نگرانی می‌کند که وضعیت قیمت ارز و طلا نیز با نوسان‌های پی در پی روبرو می‌شود. هرچند پیش از این نیز کارشناسان پیش بینی بالا رفتن قیمت‌ها را داشتند، اما باید باور کرد که متغیر‌های این تورم مزمن ثابت و تجربه شده است. برخی سخنان مانند اینکه بازاری‌ها خود قیمت‌ها را کنترل کنند نیز مبنای درست و علمی ندارد. در واقع اگر قرار بود با دستور مشکل اقتصاد حل شود تا کنون این اتفاق رخ داده بود. شاید البته حسن مسئولان بانک مرکزی در این شرایط را در اظهار نظر نکردن دانست چرا که نیک می‌دانیم این وضعیت محصول متغیر‌های مشخصی است که بار‌ها در خصوص آن صحبت شده است. با این حال مردم انتظار دارند که بتوانند سال جدید را امیدوارانه‌تر آغاز هرچند وضعیت در این طرف سال چندان مساعد نیست.

فساد فی الارز!

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان فساد فی الارز! نوشت: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آنگونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الارز» گذاشت.
اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما بگونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت بطور کلی ارزش خود را از دست داده است. طرفه اینکه رئیس کل بانک مرکزی کشورمان می‌گوید: «ما، در بانک مرکزی مرزبان ریال هستیم، ما کاری به دلار نداریم. دلار که پول ما نیست، ریال پول ماست، ما باید ریال را حمایت کنیم، ریال را تقویت کنیم، ریال را حکمرانی کنیم، برای ریال قاعده بگذاریم، همه‌جا برویم داد ریال را بزنیم. ما معضلمان ریال است، ما معضلمان دلار نیست، دلار یک حکمران دیگری دارد، ما معضلمان ریال است، روی ریال باید متمرکز بشویم.»
اگر فرض کنیم این سخن رئیس کل بانک مرکزی درست است، اقتضای آن اینست که بانک مرکزی کاری کند که هیچ رابطه‌ای میان دلار و ریال وجود نداشته باشد. به این معنا که وقتی قیمت دلار تغییر می‌کند، ارزش ریال محفوظ بماند و اینطور نباشد که با زیاد شدن قیمت دلار در بازار‌های پولی کشورمان قیمت کالا‌ها هم بالا برود. در اینصورت است که می‌توان گفت بانک مرکزی به وظیفه مرزبانی برای ریال عمل کرده، از ریال حمایت کرده و واقعاً ریال را حکمرانی کرده است. متاسفانه در جامعه ما عکس این ادعا جریان دارد بطوری که قیمت‌ها کاملاً تابع نوسانات دلار هستند و هر وقت قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت کالا‌ها و مزد خدمات هم بالا می‌رود. با چنین وضعیتی باید گفت بانک مرکزی علاوه بر اینکه حکمران دلار نیست، حکمران ریال هم نیست. می‌بینیم که ریال هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود و بانک مرکزی نه‌تن‌ها قدرت تقویت آن را ندارد بلکه در برابر کاهش شدید ارزش آن کاملاً منفعل است. اینکه آیا مسئولان اقتصادی کشور در برابر دلار مسئولیتی دارند یا نه، مبحث دیگری است، ولی حالا که قبول دارند موظف به حمایت از ریال هستند و باید آن را تقویت کنند، چرا اجازه می‌دهند هر روز پول ملی کشور ضعیف‌تر شود؟
یکی از معانی مسئولیت نداشتن بانک مرکزی در برابر دلار اینست که اجازه ندهد رابطه‌ای میان دلار و ریال وجود داشته باشد و به عبارت روشن‌تر، نگذارد نوسانات قیمتی دلار بر روی ارزش ریال تاثیر بگذارد. اقتضای حکمرانی بر ریال اینست که حکمران از جایگاه ریال در زندگی مردم و نقشی که در تامین معاش آنان دارد حفاظت کند بگونه‌ای که مردم مجبور نباشند به خاطر بالا رفتن قیمت دلار، ریال بیشتری برای خرید سیب‌زمینی و پیاز و لبنیات و... بدهند. اکنون که آنچه در جامعه جریان دارد برخلاف این انتظار است، باید به این نتیجه برسیم که بانک مرکزی همانطور که حکمران دلار نیست، حکمران ریال هم نیست و به همین دلیل است که مردم ایران، هم معضل دلار دارند و هم معضل ریال.
دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار ۲۴ هزار تومان بود و حالا بالای ۶۰ هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم. این اگر به معنای کاهش ارزش ریال به نسبت بالا رفتن قیمت دلار نبود، می‌پذیرفتیم که بانک مرکزی بر ریال حکمرانی می‌کند و به نوسانات قیمت دلار هم کاری نداشتیم، ولی متاسفانه اینطور نیست و ارزش پول ملی ما حتی بیش از مقدار افزایش قیمت دلار در این دو سال و نیم اخیر کاهش پیدا کرده است. این واقعیت تلخ نشان می‌دهد نه‌تن‌ها ما بر ریال حکمرانی نداریم بلکه این ریال است که بر ما حکم می‌راند و چه حکمران بدی شده است! بدتر اینکه برخلاف وعده‌ای که هر روز می‌شنویم، ریال بیچاره ما تحت شدیدترین حکمرانی دلار قرار دارد بطوری که کاملاً مسلوب‌الاختیار است و گویا راه نجات هم ندارد...
وضعیت اسفبار پول ملی ما معلول تصمیمات خلق‌الساعه‌ایست که در عرصه‌های اقتصادی گرفته می‌شوند و البته تسهیلات و اعتبارات ارزی که بدون معیار به ویژه‌خواران داده می‌شود که یک نمونه آن ماجرای فساد واردات چای است که به فساد دبش معروف شده است. این روز‌ها هم دو برابر شدن ارز مسافری سوال‌برانگیز شده، تصمیمی که به نفع مرفهین است و ارز کشور را به کشورهائی مثل ترکیه سرازیر می‌کند بدون آنکه از منطق قابل قبولی برخوردار باشد. دود آتش برخاسته از این قبیل تصمیمات که بر جان اقتصاد می‌افتد، به چشم مردمی می‌رود که سفره‌هایشان از گوشت و میوه خالی شده و صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند. آیا روزی فرا خواهد رسید که به پرونده قطور فساد فی‌الارز هم رسیدگی شود؟