به گزارش «تابناک» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، "سید جواد سادات" درباره قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن افزود: طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، اگر نرخ تورم عمومی برخی از استان‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق شورای عالی مسکن نرخ افزایش اجاره بها را تعیین کند.
وی ادامه‌داد: در یکی از تبصره‌ها نیز به این موضوع اشاره شده که اگر موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند، مستاجر حق دارد با گذشت پنج سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند. البته قراردادهایی که پس از تصویب قانون منعقد شوند، شامل این قانون خواهند شد.
ابزارهای تشویقی قانون برای موجران
سادات در ادامه از ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شده برای موجران و مزایایی برای معافیت‌های مالیاتی از درآمد اجاره در این قانون خبر داد.
وی گفت: اگر موجری، خانه خود را در اختیار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دهد، شامل ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی خواهد شد.
به گفته سادات، اگر موجری خانه خود را به افرادی که کارگر یا کارمند تامین اجتماعی هستند، اجاره دهد تا سقف معافیت بر حقوق مستاجر، از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: اگر موجری با مستاجر قرارداد ۲ تا سه ساله ببندد، به ترتیب ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره بهره‌مند خواهد شد.
تا آنجا که شنیده ام طبق قانون یک هشتم ارزش یک ملک ، مبلغ رهن کامل آن ملک خواهد بود و آن مبلغ در شزایط فعلی با نرخ دو و نیم درصد به اجاره تبدیل میشود... اگر دولت محترم و حکمرانان مدعی بتوانند از سود و منعت شخصی و تیمی خود بگذرند و تورم را مهار نمایند دیگر دلیلی برای افزایش قیمت ملک و به تبع آن اجاره منزل نخواهد بود .....شایسته است دولت ابتدا خود قدم بردارد و سپس از دیگران توقع متابعت داشته باشد 
