به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بانک توسعه تعاون در بحبوحه تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری برای انتخابات ۸ تیرماه، در اقدامی عجیب که شائبه غیرقانونی بودن آن نیز مطرح است، به ستاد انتخاباتی «سعید جلیلی» برای جذب ریال‌های مردم، خدمات ویژه‌ای ارائه کرده است تا در بستری با رنگ و بوی پولشویی و تخلف مالیاتی، ظرف ۲۴ ساعت بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی (به نام حسین کمیلی و عباس رنجبر کیوج) در این بانک واریز شود. اتفاقی که از همان ابتدا با توجه به قوانین بانکی، مالیاتی و پولشویی، شائبه تخلف داشت؛ از عدم نظارت این بانک بر روند واریزی‌های متعدد به یک حساب شخصی تا سکوت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نسبت به ابهامات مطرح شده در فضای رسانه ای!
اما تخلفات احتمالی در روند خدمت رسانی ویژه به یک کاندیدا، بهانه‌ای شد تا خبرنگار تابناک نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی بانک توسعه تعاون داشته باشد. بانکی که دولتی است و مدیرعاملش توسط وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی تعیین و منصوب می‌شود. بهمن ماه ۱۴۰۱ بود که با حکم و امضای سید صولت مرتضوی، وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی محمد شیخ حسینی به عنوان مدیر عامل بانک توسعه تعاون منصوب شد.بررسی‌ها نشان میدهد این بانک دولتی تا پایان شهریورماه سال گذشته با زیان انباشته ۱۴ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریالی دست و پنجه نرم کرده است و از سوی دیگر همزمان موجودی نقدی بانک در بازه مذکور کاهش و مطالباتش از دولت افزایش یافته است. این در شرایطی است که نسبت کفایت سرمایه بانک که از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می‌آید برای بانک توسعه تعاون (تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱) به منفی ۰.۲۴ درصد رسیده بود؛ رقمی که کمتر از ۸ درصد قانونی بانک مرکزی است و بانک را در شرایط منفی قرار داده است.
در این میان؛ نگاهی به لیست تسهیلات غیرجاری بانک توسعه تعاون نیز نکات قابل تاملی به همراه دارد؛ بانکی که زیان انباشته دارد، ولی برای پرداخت تسهیلات بدون بازگشت به سه مشتری خود، خدمت کرده است.
بررسی فایل اکسل منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان اسفندماه سال گذشته نشان میدهد؛ بانک توسعه تعاون در پایان سال ۱۴۰۲ به سه مشتری خود «صادق اهوازیان»، «هدیش سبز پارسه» و «الکترو برق مجمر» تسهیلات میلیاردی ریالی و یورویی به نرخ ارز دولتی و نرخ سود پایین (بدون بازپرداخت یا همان غیرجاری) پرداخت کرده است. هرچند مجموع این وام‌های پرداختی در مقایسه با وام‌های هزاران میلیاردی برخی بانک ها، ناچیز است، اما نکته قابل تامل و پرابهام در این است که بررسی فایل‌های اکسل در طول سال گذشته از تغییرات اسامی بدهکاران این بانک خبر میدهد. به عنوان نمونه؛ تا پایان فصل پاییز ۱۴۰۲ در میان اسامی بدهکاران این بانک؛ نام «تولیدی سیم و کابل دامغان» به چشم می‌خورد، اما در گزارش سه ماهه زمستان خبری از این مشتری نیست!
ابهامی که سازمان بازرسی وزارت اقتصاد به طور غیرمستقیم به آن اشاره داشته است و در گزارش حسابرس مستقل به صراحت بیان شده است:
"بابت مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی مطالبات از دولت، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی و غیر دولتی، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته و سایر دریافتنی‌ها یادداشت‌های توضیحی ۲۵ الی (۳۰) جمعاً مبلغ ۱۹٫۹۳۲ میلیارد ریال سال مالی قبل ۲۰۵ ٫ ۱۹ میلیارد ریال کاهش ارزش در حساب‌ها منظور شده است لیکن بدلیل عدم طبقه بندی صحیح حساب‌ها از لحاظ جاری، سررسید گذشته و مشکوک الوصول، احتساب کاهش ارزش بدرستی برآورد نشده است (وثایق تسهیلات عمدتا ارزنده و سهل الوصول نبوده) همچنین برخی از مطالبات بانک بدون ارزیابی مجدد از وضعیت مالی مشتری، وضعیت بازار و صنعت بعضا بدون دریافت درصدی از اصل و سود متعلقه از سنوات گذشته تاکنون به دفعات امهال و یا تمدید گردیده و به عنوان تسهیلات جاری طبقه بندی و درآمد مربوط شناسایی شده است"
اشاره حسابرس به ابهامات مذکور نشان میدهد که بانک توسعه تعاون در مسیر پاک کردن ردپای بدهکاران کلان این بانک (لیست منتشر شده توسط بانک مرکزی)، در کنار کم توجهی به وثایق تسهیلات و سهل الوصول نبودن آن ها، به سراغ گزینه امهال یا تمدید رفته است و بدون ارزیابی مجدد از وضعیت مالی مشتری و بدون دریافت درصدی از اصل و سود سنوات گذشته، بدهی‌های معوق را در طبقه تسهیلات جاری قرار داده است.
سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد در بررسی صورت‌های مالی بانک توسعه تعاون تاکید داشته است که بانک صورت‌های مالی تلفیقی را برای دوره مالی مورد گزارش (شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲) ارائه نکرده است. همچنین الزامات استاندارد‌های حسابداری در خصوص نحوه ارائه و افشای صورت‌های مالی بانک از جمله ارائه صحیح جریان‌های نقدی و افشای صحیح بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده به ارز، به طور کامل رعایت نشده است. همچنین در بخشی از گزارش حسابرس به موضوع ارز‌های خریداری شده با نرخ‌های بالاتر اشاره شده است که نیازمند شفاف سازی از سوی مدیرعامل بانک توسعه تعاون است که خرید ارز با نرخ بالاتر با چه هدفی بوده است؟
عدم رعایت قوانین و مقررات در ایران یک کار نهادینه است و کلا قانون تصویب میشه برای دورزدن و اجرا نکردن و مردم عادی هم خبر ندارند ولی این وسط یک گافی داده میشه که سوراخای سیستم معلوم میشه. 
دلم سوخت برای جلیلی