312بازدید
مشكل LC تجار ايراني و سودجويي اماراتي‌ها
تجار ايراني به منظور استفاده از خدمات بانك‌هاي مستقر در امارات متحده عربي، ناچار مجبور به تأسيس شركت‌هاي بازرگاني در آن كشور مي‌شوند، كه با توجه با اينكه سرمايه اوليه براي ثبت هر يك از اين شركت ها سيصد هزار تا يك ميليون درهم است، سرمايه هنگفتي را عايد دولت امارات مي‌كند.
در ماه گذشته هزينه گشايش اعتبار اسنادي (LC) توسط بانك ملي از 5 / 12 درصد به 5 / 14 درصد افزايش پيدا كرد و اين در حالي است كه هزينه گشايش LC براي تجار كشورهاي منطقه، تنها 2 درصد است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با افزايش هزينه گشايش LC توسط بانك‌هاي داخلي و عدم گشايش چنين اسنادي توسط بانك‌هاي اماراتي، بازار دلالي شركت‌هاي مستقر در امارات گرم شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: تجار ايراني به منظور استفاده از خدمات بانك‌هاي مستقر در امارات متحده عربي، ناچار مجبور به تأسيس شركت‌هاي بازرگاني در آن كشور مي‌شوند، كه اين كار با توجه با اينكه سرمايه اوليه براي ثبت هر يك از اين شركت ها سيصد هزار تا يك ميليون درهم است، سرمايه هنگفتي را عايد دولت امارات مي‌كند. هرچند تجار عملا با گرفتن LC از امارات و وارد كردن كالا به اين كشور، هزينه تعرفه‌هاي گمركي آن كشور را پيشاپيش تقبل كرده‌اند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با افزايش هزينه گشايش LC توسط بانك‌هاي داخلي و عدم گشايش چنين اسنادي توسط بانك‌هاي اماراتي، بازار دلالي شركت‌هاي مستقر در امارات گرم شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: تجار ايراني به منظور استفاده از خدمات بانك‌هاي مستقر در امارات متحده عربي، ناچار مجبور به تأسيس شركت‌هاي بازرگاني در آن كشور مي‌شوند، كه اين كار با توجه با اينكه سرمايه اوليه براي ثبت هر يك از اين شركت ها سيصد هزار تا يك ميليون درهم است، سرمايه هنگفتي را عايد دولت امارات مي‌كند. هرچند تجار عملا با گرفتن LC از امارات و وارد كردن كالا به اين كشور، هزينه تعرفه‌هاي گمركي آن كشور را پيشاپيش تقبل كرده‌اند.
اين در حالي است كه امارات با 33 درصد، مهمترين مبدأ واردات كالا به كشورمان است. درهم امارات حدودا 2500 ريال ايران است.
از سال 80 تا 84، هزينه گشايش LC، حداكثر تا 4 درصد افزايش يافت، ولي اكنون حداقل هزينه گشايش LC توسط بانك‌هاي دولتي 12 تا 5 / 12 درصد، هزينه تعيين‌شده توسط بانك‌هاي خصوصي 13 تا 5 / 13 درصد و هزينه بانك ملي 5 / 14 درصد است.
اين در حالي است كه هزينه قراردادهاي يوزانس نيز تا 7 درصد افزايش يافته است.
بررسي‌ها همچنين از افزايش 7 الي 14 درصدي هزينه‌هاي حمل‌ونقل از افزايش 5 / 19 درصدي هزينه‌هاي واردات براي بازرگانان ايراني حكايت دارد.
قرارداد يوزانس، قراردادي است كه بر پايه آن يك بنگاه مالي تعهد مي‌دهد، پس وارد كردن كالا، در يك زمان مشخص چند ماهه تا چند ساله، مبلغ قرارداد را در يك يا چند نوبت بازپرداخت كند.
از سال 80 تا 84، هزينه گشايش LC، حداكثر تا 4 درصد افزايش يافت، ولي اكنون حداقل هزينه گشايش LC توسط بانك‌هاي دولتي 12 تا 5 / 12 درصد، هزينه تعيين‌شده توسط بانك‌هاي خصوصي 13 تا 5 / 13 درصد و هزينه بانك ملي 5 / 14 درصد است.
اين در حالي است كه هزينه قراردادهاي يوزانس نيز تا 7 درصد افزايش يافته است.
بررسي‌ها همچنين از افزايش 7 الي 14 درصدي هزينه‌هاي حمل‌ونقل از افزايش 5 / 19 درصدي هزينه‌هاي واردات براي بازرگانان ايراني حكايت دارد.
قرارداد يوزانس، قراردادي است كه بر پايه آن يك بنگاه مالي تعهد مي‌دهد، پس وارد كردن كالا، در يك زمان مشخص چند ماهه تا چند ساله، مبلغ قرارداد را در يك يا چند نوبت بازپرداخت كند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
خیلی از کشورها مسئله صادر مجدد را رد کرده اند یعنی اینکه یا کالا باید ساخت آن کشور باشد یا مستقیم ازکشور سازنده وارد شود . شما اگر توجه کنید هیچ یک از کالای که به هر نوعی(چه واردات قانونی و چه قاچاق)ساخت کشور امارات نیست. ما در ایران هرساله هزینه های هنگفتی برای مبارزه برای قاچاق می کنیم با گذاشتن فقط یک شرط کوچک برای واردات انگاه هم بنادر ما به هر نحوی رونق پیدا خواهد کرد و هم کلی از قاچاق کاسته خواهد شد . در اینجا چه مسئله ای است لطفا شما مسئولین دلسوز آنرا پیدا کنید
عملکرد ضعیف بانکهای ایرانی و همچنین قوانین دست و پا گیر گمرکی را نیز به مقوله بالا اضافه نمایید. آیا تاکنون از خود سوال نموده ایم که بنادر امارات چه مزیتی بر بنادر خودمان دارد که ما بایستی از امارات کالا وارد نماییم. کالا همان کالاست فقط آنهایی که از طریق امارات بطریق قاچاق و یا از طریق گمرک می آیند ساده تر از کالا به مقصد ایران ترخیص و وارد می گردد.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.