عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد ديوان محاسبات در دوره مجلس هفتم در اين كميسيون خبر داد.
موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد و جاجرم در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاين با بيان اينكه بررسي طرح تحقيق و تفحص از عملكرد ديوان محاسبات در دوره مجلس هفتم در دستور کار عصر ديروز سه شنبه کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي قرار داشت، گفت: اين طرح با 11 راي از 19 نماينده حاضر در جلسه کميسيون به تصويب رسيد.
وي با اشاره به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي افزود: در حال حاضر اين طرح در نوبت رسيدگي در صحن مجلس قرار گرفت و اگر در صحن مجلس شوراي اسلامي مصوب شود، با تشكيل کميته 15 نفره كار تحقيق و تفحص آغاز خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دلايل ارائه اين طرح گفت: طراحان اعلام کردند که ديوان محاسبات در دوره مجلس هفتم خارج از چارچوب و وظايف قانوني خود، به برخي مسايل از جمله بحث بيمه ورود كرد.
رئيس و دادستان ديوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و با راي نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند.
در دوره مجلس هفتم محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور، رئيس ديوان محاسبات بود.
رحيمي در جلسه ششم آبان ماه 1383 از مجموع 229 راي ماخوذه با 174 راي موافق رئيس ديوان محاسبات شد. همچنين از ميان 214 راي ماخوذه مهدي اميري اصفهاني با 191 راي موافق بعنوان دادستان ديوان محاسبات كشور انتخاب شدند.
ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد.
اين ديوان به همه‌ي حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد.
