پیش بینی نرخ دلار و تورم در سال جدید/سه وزیر پزشکیان در معرض کارت قرمز مجلس هستند

دولت چهاردهم با تشکیل کابینه و معرفی وزرای خود از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۳ رسماً کار خود را آغاز کرد. در حالی که هفت ماه از فعالیت دولت گذشت، در پایان سال گذشته مشکلات اقتصادی و معیشتی به طور چشمگیری بر زندگی مردم تأثیر گذاشت. حالا این سوال مطرح است که سال ۱۴۰۴ با چه تحولات اقتصادی همراه خواهد بود. برای بررسی این موضوع و ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان، گفتگویی با رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی ایران ترتیب دادیم.

حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرویس اقتصادی تابناک، عملکرد دولت چهاردهم در هفت ماه گذشته را مورد ارزیابی قرار داد و تأکید کرد که وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ از مدت‌ها قبل قابل پیشبینی بود و روند سال جدید نیز با تداوم افزایش نرخ ارز و تورم همراه است.

رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۲ گفت: آنچه در سال ۱۴۰۲ رخ داد، نتیجه سیاستگذاری‌های کارآمد از سوی دولت وقت نبود، بلکه مجموع‌های از عوامل بیرونی باعث شد تا شرایط اقتصادی نسبت به سال‌های قبل قدری بهبود یابد. کاهش اثرات کرونا و احیای برخی مشاغل از بین رفته، کاهش فشار تحریم‌ها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی از جمله این عوامل بودند. همچنین، بهبود روابط دیپلماتیک مانند ازسرگیری روابط با عربستان و عضویت در بریکس و شانگهای، انتظارات مثبتی را در جامعه ایجاد کرد که منجر به کاهش سرعت رشد تورم شد.

سلاح ورزی افزود: فروش نفت ایران نیز در سال ۱۴۰۲ با کاهش سختگیری‌های آمریکا به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید و در کنار افزایش قیمت نفت و کامودیتی ها، این موضوع رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی را به همراه داشت. اما همان زمان هم مشخص بود که این روند در سال ۱۴۰۳ تداوم نخواهد داشت. حتی اگر دولت تغییر نمیکرد، باز هم امروز در همین نقطه قرار داشتیم، یا حتی شرایط وخیمتر می‌شد.

پیش بینی روند نرخ دلار و تورم در سال جدید

وی با اشاره به چشم انداز سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: پیش بینی‌های قبلی این بود که تا پایان سال ۱۴۰۳ نرخ دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان برسد و در نهایت نیز محقق شد. با این حال، در سال جدید، با بازگشت ترامپ و احتمال تشدید سیاست فشار حداکثری، کاهش فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه، کاهش درآمد‌های ارزی و کمبود عرضه ارز، فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌شود. نتیجه این وضعیت، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی است. حتی اگر در سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی منفی نشود، در بهترین حالت صفر درصد خواهد بود، در حالی که نرخ تورم، خوش‌بینانه در سطح ۵۰ درصد باقی می‌ماند و قدرت خرید مردم، خصوصاً حقوق بگیران، به شدت کاهش می‌یابد.

دولت از سونامی تورم و بیکاری آگاه نیست؟

سلاح ورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راهکاری برای این وضعیت مناسب است، اظهار داشت: در حالی که میزان بی اعتمادی و ناامیدی مردم، فعالین اقتصادی و صاحبان کسب و کار از دولت به طور روزافزون افزایش می‌یابد، متاسفانه سیگنال‌هایی که از سوی دولت و دیگر اجزای حاکمیت به جامعه ارسال می‌شود، امیدبخش و واقعی به نظر نمی‌رسد. از یکسو، دعوا‌های سطحی و حاشی‌های که در سطح جامعه مطرح می‌شود، این پیام را به مردم منتقل میکند که به نظر می‌رسد هیچکس در دولت و حاکمیت از فاجعه‌ای که در حال وقوع است، یعنی سونامی تورم، فقر و بیکاری، آگاه نیست. به جای تمرکز بر مشکلات جدی و اساسی، شاهد پرداختن به مسائلی همچون نوع پوشش افراد و حجاب هستیم، مسائلی که به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی بحران‌های اقتصادی کشور باشد.

کاهش مداوم قدرت خرید مردم

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در دولت و به ویژه در سخنان آقای رئیس جمهور، شاهد نشانه‌هایی از سردرگمی و بی برنامگی هستیم که تنها گویای پراکندگی و عدم انسجام در مدیریت کشور است. در این شرایط، آنچه به نظر می‌رسد یک راهکار واقعی است، بازگشت به مردم و فاصله گرفتن از شعار‌های غیرقابل اجراست. به نظرم، مردم، حتی کودکان این جامعه، قدرت تشخیص و تمیز مسائل را دارند و به وضوح می‌بینند که اقتصاد کشور در حال فروپاشی است. آنها شاهد کاهش ارزش دارایی هایشان هستند و قدرت خریدشان به طور مداوم کاهش می‌یابد.

ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی

رئیس سابق اتاق ایران افزود: در چنین شرایطی، ادامه دادن به شعار‌هایی که به مردم وعده می‌دهند که «ما در مسیر قله هستیم» یا «ما دشمنان را شکست خواهیم داد»، نه نت‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه موجب تشدید ناامیدی می‌شود. باید تلاش کرد تا از هر روش ممکن، سریعتر به زنجیره ارزش اقتصاد بین المللی بازگشت و از ظرفیت‌های موجود در این عرصه بهره برد. جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش تولیدات داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند به طور مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشته و در نهایت به کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم کمک کند. در غیر این صورت، شاهد ادامه روند نزولی وضعیت اقتصادی خواهیم بود که به هیچ وجه به نفع مردم و کشور نخواهد بود.

رقابت‌های کودکانه در خانه ملت!

سلاح ورزی در پاسخ به سوالی پیرامون چرایی استیضاح همتی وزیر اقتصاد در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت گفت: متاسفانه مجلسی که باید خانه ملت باشد و صدای گویای مردم، به جایی تبدیل شده که در آن به جای استفاده از ابزار قانون گذاری برای تسهیل تصویب قوانینی که رفاه و کیفیت زندگی مردم را افزایش دهد و از ابزار نظارتی خود برای ارتقای وضعیت زندگی مردم بهره ببرد، روز به روز شاهد تنزل در عملکرد آن هستیم. این وضعیت، ناشی از قهر مردم با صندوق‌های رأی و ناامیدی از انتخاب افراد شایسته برای مجلس و سازوکار نظارت استصوابی است که عملاً حق انتخاب مردم را محدود کرده است. در نتیجه، افرادی با رأی حداقلی و شایستگی‌های حداقلی در این مجلس حضور پیدا کرده‌اند و مجلس به محلی برای رقابت‌های سطحی و کودکانه تبدیل شده است.

استیضاح همتی، تسویه حساب شخصی بود

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن افزود: در حالی که انتقاداتی به بی عملی و عدم برنامه ریزی موثر اقتصادی دولت چهاردم وارد است، باید تاکید کرد که افزایش قیمت دلار و بحران اقتصادی کنونی ایران صرفاً ناشی از عملکرد شش یا هفت ماهه دولت و وزیر اقتصاد، آقای همتی، نبوده است. در واقع، به نظر میرسد استیضاح آقای همتی بیشتر از آن که تصمیمی سیاسی باشد، به یک تسویه حساب شخصی و انتقام شخصی شبیه است.

سه وزیر در تیررس کارت قرمز مجلس

حسین سلاح ورزی در ادامه گفت‌و‌گو با تابناک، درباره احتمال استیضاح‌های بعدی در سال جاری گفت: ابتدا باید در نظر داشت که در دولت آقای پزشکیان، به طور کلی می‌توان گفت که سه دسته از وزرا وجود دارند. نخست، وزرایی که به نوعی تحمیلی یا توصیه‌ای بوده‌اند و در واقع همسو با جریان حاکم در مجلس و هسته سخت نظام هستند. این افراد در حاشیه امن قرار دارند و به نظر نمی‌رسد که خطری متوجه آنها باشد.

گروه دوم، وزرای بی اثر و کم فاید‌ه‌ای هستند که در عمل نقش چندان پررنگی ندارند و صرفاً خود را با خواسته‌های مجلس تطبیق می‌دهند.

در نهایت، دسته سوم وزرایی هستند که از ابتدای تشکیل دولت با مخالفت‌هایی مواجه شدند و به نظر می‌رسید که صرفاً با حمایت‌هایی از سوی برخی دیگر توانستند رای اعتماد بگیرند و به عنوان وزیر فعالیت کنند. وزیران وزارتخانه‌هایی مانند کار، بهداشت و نفت در این گروه قرار می‌گیرند.

بنابراین، با توجه به این وضعیت، به نظر می‌رسد که در سال جدید مجلس ممکن است برای نشان دادن عملکرد خود و اثبات اینکه فعال و اثرگذار است، گاهی اوقات اقداماتی علیه برخی از وزرا انجام دهد. این اقدامات ممکن است شامل پرسش از وزرا در مجلس یا حتی دادن کارت زرد به برخی از آنها باشد، همانطور که در روز‌های پایانی سال گذشته برخی از وزرا به مجلس فراخوانده شدند و کارت زرد دریافت کردند. این رویکرد به نظر میرسد که بیشتر در راستای نمایش فعالیت مجلس در عرصه عمومی و افکار عمومی صورت گیرد.

بازار ارز توافقی شسکت خورد

سلاح ورزی در پایان گفت‌و‌گو با تابناک، در مورد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و فرزین گفت: زمانی که سامانه نیما قرار بود ایجاد شود، من در همان روز‌ها به طور مفصل اشاره کردم که این سازوکار نیمایی به دلیل دخالت‌های سیستمی و پشت پرده، قادر به عمل به عنوان یک بازار واقعی نخواهد بود. در سال گذشته نیز بانک مرکزی تصور می‌کرد که با ایجاد بازار توافقی، قیمت ارز در یک محدوده معین تنظیم می‌شود و این افزایش قیمت از نیما به بازار توافقی، به اندازه کافی عرضه ارز را افزایش خواهد داد تا قیمت‌ها در بازار آزاد تعدیل شوند. اما غافل از اینکه با وجود تورم و شرایط اقتصادی موجود، قیمت واقعی ارز به سرعت افزایش یافت و دلار به مرز ۹۰ هزار تومان و بیشتر هم رسید.

بنابراین، همانطور که پیشبینی کرده بودم، این روش به هیچ وجه قادر به کنترل بازار ارز نبود. من صراحتاً گفتم که این بازار توافقی در واقع به نوعی بازار نیمای شماره ۲ خواهد بود و طولی نکشید که عملاً بعد از یک ماه از شروع فعالیت این بازار (توافقی)، کارکرد آن به طور کامل از بین رفت و نتایج مورد انتظار حاصل نشد.

سامانه‌های ارزی، درگاه توزیع رانت و امضا‌ی طلایی است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن یادآور شد: صرف نظر از اینکه در شرایط فعلی اقتصاد و تحریم‌ها و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، اساساً تک نرخی کردن نرخ ارز امکان پذیر است یا نه، این سیاست‌های بانک مرکزی نه تنها کمکی به محدود کردن و کاهش تعدد نرخ‌ها در بازار ارز نکردند، بلکه باعث شدند که نرخ‌های جدیدی به بازار اضافه شود. تمام این سامانه‌ها و سیستم‌ها به دلیل سیاستگذاری‌های غلط عملاً نتوانستند کارکرد صحیحی داشته باشند و به درگاه‌هایی برای فساد، توزیع رانت و گسترش امضا‌های طلایی تبدیل شدند. علاوه بر این، فاصله‌ای که در این روند ایجاد شد، هیچگونه انگیز‌ه‌ای برای دارندگان ارز و صادرکنندگان به وجود نیاورد تا بتوانند ارز خود را در این بازار‌ها عرضه کنند.