پشت پرده مسکوت ماندن تحقیق و تفحص گمرک چیست؟/ شائبه تخلفات پنهان در گمرک بالا گرفت

تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ با هدف بررسی تخلفات احتمالی و ارزیابی عملکرد مدیریتی این نهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما با گذشت چند سال، بدون انتشار گزارش رسمی یا اقدام ملموس، این پرونده به نوعی مسکوت ماند و از دستور کار خارج شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با بروز نشانه‌هایی از ضعف در سازوکار‌های نظارتی و مدیریتی گمرک، بار دیگر ضرورت بازنگری ساختاری و انجام تحقیق و تفحص همه‌جانبه در گمرک را مطرح کرده است. این در حالی است که گمرک به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور، نقش کلیدی در کنترل مبادلات تجاری دارد؛ نهادی که سالانه بر گردش میلیارد‌ها دلار کالای صادراتی و وارداتی نظارت می‌کند و کوچک‌ترین ضعف در عملکرد گمرک، تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد ملی دارد.

انفجار اخیر در محوطه بندر و گمرک شهید رجایی بار دیگر نگاه‌ها را به ضعف‌های زیرساختی و تجهیزات ناکافی این نهاد معطوف کرد. نبود تعداد کافی دستگاه‌های نظارتی دقیق همچون ایکس‌ری، ناهماهنگی میان سامانه‌های نظارتی، و بی‌توجهی به اصول ایمنی از جمله گلایه‌هایی بود که پس از حادثه، از سوی فعالان بندری و مقامات محلی مطرح شد. موضوعی که اخیرا گزارش تابناک با عنوان «سکوت گمرک در برابر نقص تجهیزات ایکس ری» مطرح شد اما واکنشی از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به دنبال نداشت.

شرایط نامناسب انبارهای گمرک

افزون بر مشکلات ترخیص، موضوع انباشت گسترده کالا‌ها در محوطه‌های گمرکی و انبار‌های اصلی، خود به یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل شده است. در بسیاری از گمرکات کشور، به‌ویژه در بنادر جنوبی، کالا‌های دپو‌شده بدون استاندارد‌های لازم انبارداری نگهداری می‌شوند. مسئله‌ای که ریسک آتش‌سوزی، انفجار یا فساد کالا‌های حساس را به‌شدت افزایش داده است.

انفجار اخیر در محوطه بندر شهید رجایی، زنگ خطری جدی برای مسئولان بود تا ابعاد مغفول‌مانده‌ای از ایمنی، انبارداری، و ضرورت نظارت دقیق بر گمرک و محوطه‌ها و انبار‌های گمرکات را دوباره مورد بازنگری قرار دهند. چراکه با تداوم این وضعیت، نه‌تنها امنیت جانی کارکنان در خطر است، بلکه میلیارد‌ها دلار کالای تجاری نیز در معرض آسیب و زیان قرار می‌گیرد.

اما آنچه بیش از پیش صدای اعتراض فعالان اقتصادی را بلند کرده، کندی روند ترخیص کالا‌های وارداتی از مبادی گمرکی و دپوی بسیاری از محموله‌ها در بنادر و گمرکات سراسر کشور است. این موضوع نه‌تنها منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعف به واردکنندگان شده، بلکه باعث اختلال در زنجیره تأمین و تأخیر در دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه می‌شود.

در گفت‌و‌گو‌های غیررسمی، بسیاری از واردکنندگان از بی‌برنامگی، عدم پاسخ‌گویی شفاف و اعمال سلیقه در فرآیند ترخیص در بسیاری از گمرکات سخن می‌گویند؛ رفتار‌هایی که گاه به چندبرابر شدن مدت زمان ترخیص منجر شده و در مواردی حتی به فساد اداری نیز دامن می‌زند.

به عنوان نمونه، شنیده‌ها حاکی از آن است که در مواردی، اظهارنامه‌های گمرکی با محتوای واقعی کالاهای وارداتی هم‌خوانی ندارد؛ تخلفی که می‌تواند موجب تضییع حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده شده و منابع ارزی کشور را هدر دهد.

سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز صادراتی!

در کنار این، اختلاف آماری فاحش میان گمرک و انجمن کارفرمایی پتروشیمی درباره صادرات محصولات پتروشیمی، که سال گذشته در گزارشی از تابناک افشا شد، همچنان بدون پاسخ مانده است. طبق بررسی‌ها، بیش از ۹ میلیارد دلار ارز صادراتی سرنوشت نامشخصی دارد؛ و در حالی‌که انتظار می‌رفت گمرک در مقام متولی ثبت و اعلام دقیق آمار، توضیح روشنی ارائه کند، تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی این نهاد داده نشده است.

از سوی دیگر، سابقه برخی پرونده‌های پرحاشیه مانند قاچاق قطعات خودرو از یکی از گمرکات یا تخلفات در اظهارنامه‌ها، شائبه‌هایی جدی درباره ناکارآمدی سیستم‌های کنترلی در برخی گمرکات کشور به‌وجود آورده است. هرچند مسئولان گمرک بعضاً این موارد را تکذیب یا کم‌اهمیت جلوه داده‌اند، اما حجم بالای انتقادات، مؤید آن است که ساختار فعلی نیازمند نظارت دقیق و بازسازی کامل است.

در این میان، تغییرات مکرر مدیریتی نیز کمکی به بهبود اوضاع نکرده است. به گفته کارشناسان، نبود ثبات در سیاست‌گذاری، کم‌توجهی به سرمایه انسانی کارآمد و متعهد و نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت گمرکی، مانع از اصلاح اساسی در این نهاد تجاری شده است.

بنابراین، با در نظر گرفتن تمام این عوامل، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت تحقیق و تفحصی دوباره و دقیق از گمرک جمهوری اسلامی ایران احساس می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند نه‌تنها ریشه تخلفات احتمالی را روشن کند، بلکه مسیر اصلاح ساختاری این نهاد اقتصادی را نیز هموار سازد