اقتصاد با نفت زنده ماند؛ بدون نفت تقریباً هیچ/ رشد اقتصادی ۸ درصدی به حاشیه رفت؟

اطلاعات رسمی مرکز آمار از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، تصویری نگران‌کننده از کاهش نرخ رشد اقتصادی و فاصله چشمگیر آن با اهداف برنامه هفتم توسعه ارائه می‌دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه از سال گذشته با هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی آغاز شده، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ با نفت تنها ۳ درصد و بدون نفت ۲.۱ درصد بوده است؛ عددی که نشان‌دهنده افت نسبت به سال پیش از آن و فاصله معنادار با هدف‌گذاری برنامه است. برای مقایسه، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۴.۶ و ۲.۹ درصد اعلام شده بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در دوازده‌ ماهه سال ۱۴۰۳، مجموع ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده در کشور (تولید ناخالص داخلی) با احتساب نفت به ۱۰۰ هزار و ۲۶۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به ۷۶ هزار و ۱۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این ارقام در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۹۷ هزار و ۳۰۱ و ۷۴ هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد ریال بوده‌اند؛ یعنی رشد اقتصادی با نفت معادل ۳ درصد و بدون نفت ۲.۱ درصد ثبت شده است.

سهم نفت در رشد؛ بالا، اما کاهشی

در بررسی اجزای رشد اقتصادی، بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ رشدی معادل ۳.۲ درصد داشته، بخش صنایع و معادن ۳.۴ درصد و بخش خدمات ۲.۵ درصد رشد کرده‌اند. در میان زیرمجموعه‌های صنایع و معادن، بیشترین رشد متعلق به استخراج نفت و گاز طبیعی با ۶.۲ درصد بوده که نقش اصلی را در رشد ۳ درصدی اقتصاد با نفت ایفا کرده است.

با این حال، باید توجه داشت که سهم نفت و گاز در رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش چشمگیری داشته است. در حالی که در نه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، سهم این بخش به ۱۶.۴ درصد می‌رسید، در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ۶.۱ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که می‌تواند زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران حوزه انرژی و اقتصاد باشد.

رکود در سرمایه‌گذاری؛ مانعی بر سر راه رشد

یکی از نگران‌کننده‌ترین نکات گزارش مرکز آمار، سقوط نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این شاخص که نمایانگر سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ساختمان‌های جدید در کشور است، از رشد ۵.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ به تنها ۰.۸ درصد در سال گذشته رسیده؛ به‌طوری که تشکیل سرمایه در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان به کمتر از یک درصد رسیده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌عنوان پیشران کلیدی رشد اقتصادی شناخته می‌شود. افت این شاخص به معنای کاهش چشمگیر تمایل بخش خصوصی و دولتی به سرمایه‌گذاری جدید است و اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها تحقق رشد ۸ درصدی ناممکن می شود، بلکه حتی حفظ رشد فعلی نیز دشوار خواهد شد.

چالش سرمایه‌گذاری و ضرورت اقدام فوری

برای عبور از بحران سرمایه‌گذاری، دولت باید بستر‌های لازم برای جذب سرمایه داخلی و خارجی را فراهم کند. تسهیل در صدور مجوزها، کاهش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، حمایت‌های هدفمند از تولید و نیز هماهنگی میان نهاد‌های اقتصادی می‌تواند مسیر ورود سرمایه را هموارتر سازد. همچنین ضروری است بانک مرکزی و بازار سرمایه با ارائه ابزار‌های مالی مؤثر و برنامه‌های عملیاتی، نقش فعال‌تری در تأمین مالی تولید ایفا کنند.

بنابراین، با توجه به داده‌های رسمی، اقتصاد ایران در اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه نه‌تنها به اهداف تعیین‌شده نزدیک نشده، بلکه در برخی شاخص‌های کلیدی، نظیر نرخ رشد و تشکیل سرمایه، عقب‌گرد داشته است. اگر این روند اصلاح نشود، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار می گیرد.