صیغه راه کسب تابعیت نیست

در پی گسترش بحث‌برانگیز بخشی از لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس، گنجاندن ماده‌ای جنجالی، راهی تازه و پرخطر برای کسب تابعیت مردان خارجی گشوده است. این لایحه به مهاجران فاقد مدرک اقامت اجازه می‌داد صرفا با «عقد شرعی یا صیغه زنان ایرانی»، نه تنها تابعیت کسب کنند، بلکه امکان استملاک اموال غیرمنقول را نیز به دست آورند.

به گزارش تابناک به نقل از شرق، این رویکرد، که از سوی افراد خاصی در مجلس پیش برده می‌شد، به‌سرعت مورد انتقاد شدید افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت و شائبه‌هایی مبنی بر «انحرافات محتوایی» و طعمه شدن زنان ایرانی را ایجاد کرد؛ سازمانی که قرار بود حافظ امنیت کشور باشد، خود به بستری برای سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی بدل شده است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در واکنش به این نگرانی‌های گسترده و موارد فزاینده سوءاستفاده از ماده قانونی خبر داد که بر اساس آن، ازدواج شرعی دیگر مبنای قانونی برای تابعیت نخواهد بود.

طبق این تغییرات وعده داده شده، تنها ازدواج‌های ثبت‌شده در مراجع قانونی معتبر خواهند بود و برای اثبات رابطه نسبی، ارائه رأی دادگاه و آزمایش دی‌ان‌ای اجباری خواهد شد. این طرح همچنین هشدار می‌دهد که اگر هدف تبعه خارجی صرفا کسب تابعیت باشد، اقامت محدود جایگزین خواهد شد و حتی امکان اخراج وی از کشور وجود دارد.

این چرخش ناگهانی در سیاست‌های مهاجرتی، سرنوشت هزاران خانواده افغانستانی را که بر اساس قوانین پیشین و ازدواج شرعی در ایران ساکن شده‌اند، در هاله‌ای از ابهام فرو برده و وضعیت بغرنج مهاجرین را پیچیده‌تر کرده است.

زهرا نژادبهرام، عضو پیشین شورای شهر تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در رابطه با ارزیابی خود از لزوم تغییر قانون اعطای تابعیت به مهاجران با ازدواج شرعی و دریافت تابعیت از طریق ازدواج قانونی و حل مسائل مربوط به شناسنامه‌دار شدن متولدین ازدواج‌های شرعی گفت: «بحث اصلی این است که ما باید مدارک قانونی لازم را برای اتفاقاتی که در درون کشور رخ داده و در حال وقوع است، بررسی کنیم.

اما اینکه این موضوع را به ازدواج شرعی متصل کنیم و بدون ثبت قانونی انجام شود، جز تحمیل هزینه‌های زیاد به زنان، هیچ ضمانت حقوقی و قانونی برای آنها در ارتباط با این نوع ازدواج‌هایی که با اتباع خارجی صورت می‌گیرد، ایجاد نمی‌کند. هم از سوی فعالان حوزه زنان و هم از نظر قانونی، این موضوع محل اشکال است. بنابراین، باید حتما ازدواج به شکل قانونی صورت گیرد. حتی با شهروندان داخلی نیز، ازدواج شرعی منجر به‌عدم وجود تکلیف قانونی نسبت به فرزندانی که این زنان به دنیا می‌آورند یا آینده زنانی که در این نوع ازدواج‌ها شرکت می‌کنند، می‌شود؛ لذا اینکه تعبیر شود که باید ازدواج قانونی صورت بگیرد، بسیار مساله مهمی است. قانون مبتنی بر حقوق است، نه ازدواج دائم. قانون، ازدواج‌هایی که ثبت قانونی شده‌اند را مدنظر قرار می‌دهد.»

باید بر حقوق زنان در لایحه سازمان ملی مهاجرت تاکید شود

نژادبهرام ذکر دو نکته را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: «ما هم‌اکنون با تعداد زیادی از فرزندان زنانی روبه‌رو هستیم که در ازدواج‌هایی با اتباع از داشتن شناسنامه و هویت محروم هستند. ازدواج‌هایی با اتباع در شرق و غرب کشور به خاطر روابط نزدیکی که وجود دارد، صورت می‌گیرد، اما حتما باید ثبت قانونی داشته باشد تا فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها از حق حیات و زندگی محروم نشوند.

اینکه سازمان ملی مهاجرت نسبت به این قضیه توجه کرده، قابل اهمیت است، اما تنها به ازدواج شرعی محدود نمی‌شود و کاملا با امنیت ملی و حتی با مصالح زنان مغایرت دارد. بنابراین، حتما باید ثبت قانونی در قانون دیده شود و حقوق زن ایرانی مورد تاکید و تایید قرار گیرد تا فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها بتوانند هویت مشخصی داشته باشند و از مزایای قانونی تبعیت در کشور برخوردار شوند. هر نوع خدشه‌ای در این زمینه هم به فرزندان حاصل از این ازدواج و هم به زنان ایرانی که در این نوع ازدواج‌ها درگیر هستند، هزینه وارد می‌کند.»

با تعداد زیادی از فرزندان ازدواج‌های شرعی روبه‌رو هستیم که فاقد شناسنامه هستند

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که ممکن است ازدواج قانونی هم به صورت صوری انجام شود و دستاویزی برای کسب تابعیت اتباع شود و اساسا به نظر شما چه نیازی به این مدل از اعطای تابعیت وجود دارد، عنوان کرد: «نکته‌ای که وجود دارد این است که بخشی از زنان ایرانی در شرق و غرب کشور با این مشکل مواجه هستند. ما اکنون با تعداد زیادی از فرزندان روبه‌رو هستیم که فاقد شناسنامه هستند و حاصل این ازدواج‌ها بوده‌اند. آن احتمال که می‌فرمایید وجود دارد، اما راهکار برون‌رفت از این مشکل به معنای محروم کردن این فرزندان و زنان از حقوق قانونی خود نیست.

طبیعتا کسی که می‌تواند ازدواج قانونی کند، باید تابعیتی از ایران داشته باشد. منظور من این است که ازدواجی ثبت می‌شود که طرفین یک هویت قانونی داشته باشند، به عنوان مثال ویزا یا کارت اقامت دریافت کرده باشند؛ یعنی سند قانونی باید وجود داشته باشد تا بتوانند ازدواج خود را ثبت کنند و به‌راحتی نمی‌توانند ازدواج کنند. این خود یک امتیاز است که این ازدواج قانونی از ازدواج‌هایی که امروز وجود دارد و به شکل غیرقانونی صورت می‌گیرد، متمایز می‌شود.

همسران این افراد متعلق به اتباع دیگر هستند، اما در کشور ما زندگی می‌کنند و از امکانات آموزشی و حتی بهداشتی موجود در کشور به دلیل نداشتن شناسنامه و هویت، محروم هستند. زنان نیز نهایتا فرزندانی به دنیا می‌آورند که وضعیت قانونی آنها مشخص نیست. اگر تاکید بر قانونی بودن ازدواج این افراد باید، این مساله تا حدود زیادی قابلیت کنترل پیدا می‌کند.»

آموزش‌های مناسب به زنان برای مقابله با ازدواج غیرقانونی

نژادبهرام درباره ضرورت آموزش‌ها به زنان برای مقابله با پدیده ازدواج غیرقانونی تاکید کرد: «این آموزش‌ها باید از طریق مدارس، ان‌جی‌او‌ها و نهاد‌های مذهبی مانند مساجد ارائه شود. باید حتما آموزش داده شود تا افرادی که به هر صورتی وارد کشور می‌شوند، امکان ازدواج نداشته باشند مگر اینکه قابلیت‌های قانونی مانند ویزا یا کارت اقامت داشته باشند؛ یعنی هویتی که از آنها ثبت شده در مراجع قانونی کشور وجود داشته باشد.

تشکل‌های غیردولتی و نهاد‌های مذهبی مانند مساجد و انجمن‌های مذهبی می‌توانند در این زمینه کمک کنند. امامان جمعه، به‌ویژه در مناطق مرزی شرق و غرب، باید این مساله را به والدین و زنان آموزش دهند. مراکز بهداشتی نیز می‌توانند این آموزش‌ها را ارائه دهند. به نظر من، قانون مهاجرت باید روی این قضیه آموزش و اطلاع‌رسانی تاکید کند و روی این موضوع تمرکز داشته باشد و بودجه‌ای تعیین کند که آموزش‌های لازم به زنان و خانواده‌های آنها داده شود.»