آغاز نشست شورای حکام آژانس؛ پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نمی‌شود

در متن پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آژانس آمده است که ایران بر اساس تصمیمات بین‌المللی باز اعمال شده در سپتامبر ۲۰۲۵، موظف به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقایقی پیش با حضور نمایندگان ۳۵ کشور عضو در وین آغاز شد و از امروز چهارشنبه ۲۸ ابان تا روز جمعه ۳۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت. 

اعضای شورا قرار است در این دوره، موضوعاتی، چون ایمنی هسته‌ای، اجرای توافق‌نامه‌های پادمان و فعالیت‌های علمی و پژوهشی آژانس را بررسی کنند.

در دستورکار منتشرشده برای این نشست، دیگر اشاره‌ای به قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی نشده و نام ایران تنها در بخش توافق‌نامه پادمان آمده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد پیگیری مسائل مربوط به برجام رسماً از حوزه بررسی شورای حکام کنار گذاشته شده است.

با پایان اعتبار ۱۰ ساله قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، وظیفه گزارش‌دهی مدیرکل درباره اجرای تعهدات برجامی ایران خاتمه یافته و بر همین اساس، پرونده ایران در حوزه ادعایی «عدم اشاعه» دیگر در دستورکار شورای حکام مطرح نیست.

آمریکا و «تروئیکای اروپایی» شامل فرانسه، آلمان و انگلیس، پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران را توزیع کرده‌اند که قرار است در نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رأی گذاشته شود.

در متن پیش نویس این قطعنامه آمده است که ایران بر اساس تصمیمات بین‌المللی باز اعمال شده در سپتامبر ۲۰۲۵، موظف به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین است.

همچنین از ایران خواسته شده است تا مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تاسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد.

«لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در رشته پیامی در ایکس در پاسخ به این سوال که آیا احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بعد از نشست این هفته شورای حکام آژانس وجود دارد و چرا او آن را غیرمحتمل می‌داند، پاسخ داد «می‌دانم که این موضوع خیلی بعید است. در برنامه نیست».

وی افزود «همانطور که گزارش داده بودم، قبلاً در دست بررسی بود، اما حالا دیگر نیست. هفته آینده (این هفته در تقویم ایران) یک قطعنامه چهارجانبه (آمریکا و تروئیکای اروپایی) وجود خواهد داشت که برای گروسی در مورد الزامات گزارش‌دهی شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند (باید چه نوع گزارش‌هایی درباره ایران ارائه شود) و ایران را به‌خاطر عدم همکاری با آژانس سرزنش خواهد کرد». 

خبرنگار آمریکایی در ادامه گفت که «اما به نظر می‌رسد که جو حاکم این است که بیایید به کمی دیپلماسی زمان بدهیم. درگیری ژوئن (حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران) هنوز تازه است، پس فعلاً تنش را بالا نبریم؛ بنابراین فعلاً نه ارجاعی به شورای امنیت در کار خواهد بود و نه قطعنامه‌ای درباره عدم پایبندی. با این حال این وضعیت برای همیشه ادامه نخواهد داشت».

نورمن همچنین با عنوان «یادآوری» گفت که در حال حاضر دو گزینه در شورای امنیت برای سه کشور اروپایی وجود دارد که می‌توان آنها را ترکیب هم کرد: ارجاع به شورای امنیت به‌دلیل «عدم پایبندی ایران در تحقیقات پادمانی درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و دیگری، عدم گزارش‌دهی ایران و ندادن دسترسی به آژانس از ماه ژوئن؛ هر دو گزینه قابلیت فشار و پیگیری دارند».

وی افزود «اما تصمیم این است که از هفته آینده (این هفته) روند تشدید فشار آغاز نشود. حدس می‌زنم اگر در چند ماه آینده تغییری در دسترسی آژانس به ایران و گزارش‌دهی ایران ایجاد نشود، این موضوع می‌تواند تغییر کند».

این پیش نویس قطعنامه بر پایه گزارش اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم شده است که بر ضرورت دسترسی فوری آژانس به اطلاعات دقیق درباره ذخایر مواد هسته‌ای اعلام‌شده ایران تاکید دارد.

پروفسور «پل پیلار» عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا در خصوص پیش نویس قطعنامه ۴ جانبه مذکور به خبرنگار تابناک می‌گوید: وضعیت اورانیوم غنی‌شدهٔ ۶۰٪ همان موضوعی است که از منظر عدم‌اشاعه مدت‌ها بیش از همه نگران‌کننده بوده است، و این قطع‌نامه صرفاً تلاشی است برای کسب پاسخگویی بیشتر از سوی دولت ایران در این موضوع. اینکه چنین قطع‌نامه‌ای اثر مورد انتظار را داشته باشد یا نه، هنوز باید منتظر ماند و دید.

به گفته وی امکان ارجاع به شورای امنیت ممکن است از سوی سه کشور اروپایی و دیگران به‌عنوان شکلی از اهرم فشار بر ایران دیده شود. اینکه آیا در عمل ارجاع انجام خواهد شد اگر همکاری ایران ناکافی ارزیابی شود، نیاز به تصمیم دیگری دارد، به‌ویژه از سوی دولت‌های غربی.

این در حالی است که «طارق رئوف» رئیس سابق بخش شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس برنامه خلع سلاح، کنترل سلاح و عدم اشاعه موسسه صلح استکهلم (سیپری) به خبرنگار تابناک می‌گوید: متأسفانه گزارش آژانس در ۱۲ نوامبر اعلام می‌کند: «بر اساس توافقنامهٔ پادمان‌های NPT، ایران موظف است بدون تأخیر یک گزارش ویژه دربارهٔ وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات تحت تأثیر حملات نظامی ارائه کند؛ امری که تاکنون انجام نداده است.» این ادعا نادرست است؛ چنین الزامی در توافقنامهٔ پادمان NPT ایران وجود ندارد.

به اعتقاد وی: ایران موظف است در زمان‌های عادی و در شرایط صلح، به‌طور معمول دربارهٔ مواد هسته‌ای و فعالیت‌های مرتبط به آژانس گزارش دهد؛ اما هیچ تعهدی مرتبط با حملات نظامی وجود ندارد. آژانس وضعیت ویژهٔ ایجادشده در سایت‌های بمباران‌شده را می‌پذیرد، اما سپس ادعای فوق را مطرح می‌کند.

رئوف می‌گوید: اکنون سه کشور اروپایی/اتحادیهٔ اروپا به یک مزاحم در نظام کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی تبدیل شده‌اند و با استناد به گزارش آژانس قصد دارند قطعنامه‌ای ارائه کنند که در آن تأکید می‌شود «ضروری و فوری» است که ایران گزارش‌های یادشده را ارائه کند. در این مسیر، سه کشور اروپایی/ اتحادیه اروپا از حمایت آمریکا و متحدانش برخوردار خواهند بود؛ چین و روسیه مقاومت خواهند کرد و بسیاری از کشور‌های جنوب جهانی رأی ممتنع خواهند داد.

به گفته این مقام ارشد سابق آژانس: شورای حکام همچنان دچار شکاف خواهد ماند و بار دیگر نشان خواهد داد که به‌شدت دودسته و از نظر فنی نیز ناتوان است. 

رئوف همچنین در خصوص احتمال ارجاع پرونده ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید: گزارش شده است که قطعنامهٔ جدید الزام ارجاع موضوع به شورای امنیت را در بر نخواهد داشت.