شوک جدید به جیب و جان بازنشستگان/ بحران بیمه تکمیلی به نقطه جوش رسید

 بیمه تکمیلی هزاران بازنشسته تأمین اجتماعی در سایه  «جنگ سهمیه» بین سازمان و کانون قطع شد؛ این درحالی‌ است که هزینه‌های درمان سر به فلک کشیده و سازمان تأمین اجتماعی با کاهش سهم حمایتی خود، بار ۳۵۹ هزار تومانی را به دوش بازنشستگان حداقل‌بگیر انداخته و کانون‌ها نیز از توافق عادلانه بازمانده اند ؛ وضعیتی که یکی از فعالان حوزه کارگری، آن را نتیجه یک «لابی عجیب و غریب» می‌داند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ماجرای قطع بیمه تکمیلی پرده از یک بحران نظام‌مند برداشت و آن این بود که از یک سو، تأمین اجتماعی از پرداخت سهم عادلانه شانه خالی می‌کند و از سوی دیگر، انحصار کانون‌های بازنشستگی و آتیه‌سازان حافظ در انعقاد قرارداد، بازنشسته را به مهره‌ای بی‌اختیار تبدیل کرده است که در این میان، توصیه کانون به بازنشستگان برای «تعویق جراحی» به دلیل عدم توافق، عمق فاجعه مدیریت درمان  را نمایان کرد.

درحالی‌که قانون، درمان رایگان را حق بیمه‌شده می‌داند، بیمه تکمیلی بازنشستگان به دلیل اختلاف بر سر ۲۵۴ هزار تومان قطع شده است و سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان مسئول قانونی بیمه پایه، سهم حمایتی خود را تثبیت کرده و بار اصلی گرانی را بر دوش قشری انداخته که احمدی پنچکی، عضو کانون  بازنشستگان آن‌ها را «حداقل‌بگیران در سخت‌ترین شرایط معیشتی» توصیف می‌کند.

​قتل خاموش حق درمان بازنشستگان!

ماجرا از آن قرار است که احمدی پنچکی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مدعی است: در قرارداد قبلی حق بیمه ۳۰۰ هزار تومان بود که ۵۰ درصد آن را سازمان تأمین اجتماعی و ۵۰ درصد بقیه را بازنشستگان پرداخت می‌کردند، اما قرارداد جدید در قالب سه تعرفه متفاوت تعریف شده بود که کمترین تعرفه آن ۵۰۹ هزار تومان بود درحالی که انتظار داشتیم مطابق سال‌های گذشته سازمان تأمین اجتماعی ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی را قبول کند اما سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس روال قبل ۲۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان از حق بیمه را پرداخت کند، اما این سازمان زیر بار این عدد نرفت و اعلام کرد مطابق سال گذشته سهم حق بیمه ۱۵۰ هزارتومانی را می‌پردازد و بقیه حق بیمه که ۳۵۹ هزار تومان می‌شود، باید بازنشستگان بپردازند.

پنچکی مدعی شد: ازآنجاکه ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و در سخت‌ترین شرایط معیشتی به سر می‌برند، امکان پرداخت ۳۵۹ هزار تومان برای هر بازنشسته مقدور نیست، به همین دلیل نظر سازمان تأمین اجتماعی را نپذیرفتیم و جلسه قرارداد بیمه تکمیلی بدون آنکه نتیجه‌ای در برداشته باشد، پایان گرفت.

اما علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران معتقد است: از آنجایی که هنوز هیچ توافق قطعی برای بیمه تکمیلی حاصل نشده از بیمه‌شدگان درخواست می‌کنیم فعلاً به امید دریافت هزینه از بیمه تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی یا مراکزی که هزینه‌های سنگین دریافت می‌کنند مراجعه نکنند. 

فرامرز توفیقی فعال کارگری، دراین خصوص بیان کرد: اصل موضوع ایراد دارد، زیرا براساس روح تشکیل سازمان تامین اجتماعی و تاکید قانون اساسی، درمان باید در کلیه مراکز تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی، برای همه بیمه شدگان رایگان باشد، اما امروز وقتی به یکی از بیمارستان‌های وابسته به سازمان مراجعه می‌کنیم، در صورت نیاز به درمان، اول می‌خواهند در لابی از بیمه تکمیلی نامه بگیری.

بازنشستگان، گروگان جنگ رانت میان کانون و آتیه‌سازان!

توفیقی ادامه داد: باب شدن این نوع قانون شکنی و بخش بزرگی از مشکلات بازنشستگان ناشی از یک لابی عجیب و غریب میان کانون‌های بازنشستگی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ است و این لابی باعث کاهش چشمگیر خدمات شده است؛ بنابراین افرادی که در کانون‌های بازنشستگی فعال هستند، همگی قبلا در شورا‌های اسلامی کار مشغول بودند. آنها را می‌شناسیم و می‌دانیم چگونه افرادی هستند و چطور عمل می‌کنند. 

توفیقی تاکید کرد: هنگامی که امکان انتخاب نمایندگان واقعی سلب می‌شود، وقتی تشکل‌های مستقل تحمل نمی‌شوند، چنین لابی‌هایی هم رخ می‌دهد؛ به طوری که اگر همین امروز یک بازنشسته نخواهد سهم یکی دو درصدی کانون‌های بازنشستگی از مستمری‌اش بدهد، بیمه تکمیلی و بیمه عمرش هم خود به خود قطع می‌شود و  این انحصار و دست ساز بودن تشکل‌ها سبب شده که علی دهقان کیا رییس کانون بازنشستگان تهران صراحتا بگوید بازنشسته‌ها فعلا سراغ جراحی نروند! تو گویی جراحی خبر می‌کند و بازنشستگان می‌توانند منتظر بمانند تا زمانی‌که آقایان تکانی به خود بدهند و مشکل بیمه درمانی یک بخش زیر فشار و اغلب فرودست در کشور را حل کنند. 

​سهم‌خواهیِ نهادهای دولتی، سلامت هزاران نفر را به خطر انداخت! 

به نظر می‌رسد وضعیت کنونی بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی به یک بحران نظام‌مند تبدیل شده است که ریشه در ساختار و عملکرد نهاد‌های مسئول دارد و منجر به تضییع حقوق قشر ضعیف جامعه شده است ؛ درحالیکه عدم توافق بر سر سهم مالی بیمه تکمیلی مطرح است، اما هزینه‌های درمان به شکل تصاعدی در حال افزایش است و افزایش حق بیمه تکمیلی یک واقعیت در بازار بیمه است؛ بنابراین اقدام سازمان تأمین اجتماعی برای تثبیت یا کاهش سهم حمایتی خود و اصرار بر پرداخت سهمی کمتر از ۵۰ درصد باعث شده است که بار اصلی گرانی به طور مستقیم بر دوش بازنشستگانی بیفتد که اغلب حداقل‌بگیر و نیازمند شدید به خدمات درمانی هستند. 

همچنین این رویه، شکاف آشکاری با فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی که همان حمایت اجتماعی و رفاهی از بازنشستگان است دارد و عملاً دسترسی بازنشسته را به خدمات درمانی خصوصی که اغلب تنها راه درمان باکیفیت و سریع است، قطع کرده است؛ البته در این میان، نقش کانون‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه‌گر نیز زیرسوال می‌رود ؛ چراکه قرارداد بیمه تکمیلی به طور انحصاری توسط کانون عالی بازنشستگان و آتیه‌سازان حافظ منعقد می‌شود که این انحصار و فقدان رقابت و شفافیت، زمینه‌ساز شائبه‌های جدی در خصوص رانت و سهم‌خواهی شده است.

تیغ تیز فقر درمانی بر گلوی حداقل‌بگیران

آنچه عملا اتفاق می‌افتد این است که کانون‌ها نمایندگان واقعی بازنشستگان نیستند و این قرارداد‌ها به ضرر اعضا است و سیستم انتخاب و نظارت بر این تشکل‌ها معیوب است؛ بنابراین بازنشستگان ابزاری برای نظارت بر فرآیند تعیین نرخ و انتخاب بیمه‌گر ندارند و در عمل میان تأمین اجتماعی، کانون‌ها و شرکت بیمه گروگان شده‌اند.

به نظرمی رسد سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مسئول اصلی و قانونی که براساس قانون الزام و ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، تأمین خدمات درمانی بازنشستگان (بیمه پایه) به طور کامل برعهده سازمان تأمین اجتماعی است مسئول این بی نظمی است همچنین این سازمان با وجود افزایش شدید هزینه‌های درمان، از پرداخت سهم عادلانه خود (حتی ۵۰ درصد) امتناع کرده و بار را به بازنشستگان منتقل کرده است. 

هرچند سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه خود نقش مستقیم در انعقاد قرارداد را متوجه کانون‌ها می‌داند، اما به عنوان نماینده بازنشستگان، مسئولیت حفظ منافع و عدم تن دادن به قرارداد‌های زیان‌بار برعهده کانون است و عدم توانایی کانون در تضمین یک قرارداد عادلانه یا یافتن جایگزین شفاف، ضعف عملکردی آنها را عیان می‌کند. 

به گزارش تابناک، توقف بیمه تکمیلی یک اقدام غیرمسئولانه است که سلامت هزاران بازنشسته را در معرض خطر قرار می‌دهد و فشار مضاعفی را بر مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌کند که خود با مشکل کمبود منابع و امکانات مواجه هستند.