خنجر ارزی بر پشت طبقه ضعیف / سفره مردم در برابر قاچاقچیان ارز، قربانی شد

مصوبه جنجالی واردات بدون منشأ ارز، اگرچه قرار بود ریشه رانت چند هزار میلیاردی ارز ترجیحی را بخشکاند، اما اکنون به بمب ساعتی تورم معیشتی تبدیل شده است به طوری که با اجبار واردکننده به استفاده از نرخ‌های سرسام‌آور بازار آزاد برای تأمین کالاهایی چون برنج، روغن و گوشت، هزینه حذف رانت مستقیماً روی دوش دهک‌های کم‌درآمد افتاده و انتظار یک جهش قیمتی بی‌سابقه در اقلام حیاتی، سفره مردم را کوچک‌تر از همیشه خواهد کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که دولت مدعی حذف رانت اختلاف نرخ ارز است، این احتمال وجود دارد که عبارت «بدون منشأ ارز» در این مصوبه، عملاً راه را برای واردات با ارزهای قاچاق و درآمدهای نامشروع باز می کند و این سیاست نه تنها بهای تمام‌شده کالا را نجومی می‌کند، بلکه ایران را تبدیل به بهشت پولشویی از طریق واردات کالاهای اساسی خواهد کرد.

داده‌های رسمی مرکز آمار، نشان می‌دهد که مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر آزادسازی واردات کالا‌های اساسی از استان‌های مرزی بدون اعلام منشأ ارز، زمینه افزایش قابل‌توجه قیمت اقلام حیاتی خانوار را فراهم کرده است. همچنین مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران گویای این است که واردات برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات بدون تعیین منشأ ارز مجاز اعلام شده است. 

دولت به جای کنترل بازار، دور زدن آن را تأیید کرد

گرچه مصوبه واردات بدون منشأ ارز، یک راهکار برای حذف یارانه پنهان ارز و جمع کردن رانت مستقیم ناشی از آن است؛ اما بهای این حذف را مصرف‌کننده نهایی از طریق افزایش شدید قیمت‌ها پرداخت می‌کند؛ در عین حال، به دلیل عدم شفافیت در منشأ ارز، نگرانی‌ها در مورد جایگزینی آن رانت با فساد‌های ارزی غیرشفاف و پولشویی افزایش می دهد .

مصوبه استفاده از ارز آزاد عملاً به واردکنندگان اجازه می‌دهد ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد که نرخ بسیار بالاتری نسبت به نرخ‌های رسمی (یا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) دارد تهیه کنند و با توجه به بالاتر بودن نرخ ارز آزاد، هزینه تمام‌شده واردات برای اقلام حیاتی مانند برنج، روغن، گوشت، مرغ و حبوبات به شدت افزایش یافته و این افزایش هزینه مستقیماً به قیمت نهایی کالا در بازار داخلی منتقل می‌شود.

دولت، رانت را گرفت و تورم معیشتی را به مردم هدیه داد!

آنچه باعث نگرانی شده است این است که این مصوبه، با دور زدن مسیر‌های رسمی تأمین ارز و استفاده از نرخ آزاد، بهای تأمین کالا را بر دوش مصرف‌کننده نهایی می اندازد و موجب تورم معیشتی شدید، کاهش رفاه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد .

البته وقتی منشأ ارز واردکننده برای دولت شفاف و مشخص نیست، عملاً راه برای استفاده از ارز‌های با منشأ نامشخص باز می‌شود که این نوع واردات را معمولا «تأمین کالا با  ارز قاچاق» یا «پول‌های غیرشفاف» می نامند که بستر مناسبی برای پولشویی و یا درآمد‌های نامشروع ارزی است بنابراین در این حالت، رانت از تفاوت نرخ ارز به رانت استفاده از ارز غیرقانونی و فرار از نظارت تبدیل می‌شود.

گذشته از آن ، تا زمانی که دولت به طور کامل ارز ترجیحی را برای تمام کالا‌های اساسی حذف نکرده و برخی اقلام همچنان با نرخ‌های دولتی تأمین می‌شوند، حضور همزمان کالا‌های با ارز آزاد و کالا‌های با ارز یارانه‌ای، فضای بازار را پیچیده و امکان تفکیک و نظارت را مبهم می‌کند که خود منشأ جدیدی برای فساد و سوء استفاده است. 

مصوبه جدید آغازگر رانت‌های استانی و فسادهای مرزی؟

​به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته است بار سنگین واردات و نظارت بر ارز را از دوش خود بردارد و آن را به مرزها منتقل کند همچنین واگذاری مسئولیت واردات با ارز آزاد به استانداران استان‌های مرزی بسپارد که اگرچه ظاهراً برای تسهیل فرآیندهاست، اما عملاً به کاهش نظارت مرکزی و تولد رانت‌های منطقه‌ای جدید منجر خواهد شد . بنابراین در فرآیندی که منشأ ارز مبهم است و نظارت از پایتخت دور می‌شود، احتمال سوءاستفاده‌ها و فسادهای مدیریت شده در سطح محلی به شدت افزایش یافته و امنیت غذایی به یک بازی پیچیده مدیریتی تبدیل خواهد شد.

مهم‌ترین پرسش در خصوص این مصوبه این است که چرا دولت به‌جای تقویت مسیرهای رسمی تأمین ارز، واردکنندگان را عملاً به دور زدن بانک مرکزی و استفاده از نرخ‌های پرریسک و بالای بازار آزاد تشویق می‌کند؟ بنابراین این سیاست نه تنها اقدامی برای ساماندهی بازار نیست بلکه تلاشی برای رسمیت بخشیدن به نرخ غیرقانونی بازار آزاد می‌دانند که علاوه بر افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، سیگنالی افزایشی به بازار ارز داخلی و بین‌المللی ارسال می‌کند که در این میان، سهم اقلام حیاتی مانند روغن و برنج از نرخ رسمی ارز، به صفر رسیده است.