معادن به بخش خصوصي واگذارميشود
عضو كيمسيون صنايع و معادن يادآور شد كه مركز پژوهشهاي مجلس بر واگذاري معادن كشور به افراد حقيقي و حقوقي كه توانايي بهرهبرداري و ايجاد ارزش افزوده را دارند، تاكيد دارد.
به گزارش ایسنا، سيدمهدي صادق با اشاره به پتانسيلهاي معدني كشور و جايگاه آن در سطح جهان گفت: مواد معدني، مواد اوليه توليد محصولات صنعتي، پتروشيمي و كشاورزي است. ايران در بسياري از مواد و كانيهاي معدني در سطح جهان در رديف چهار كشور اول دنيا قرار دارد و به همين دليل نبايد از اين سرمايه عظيم غافل شويم.
صادق با اشاره به رويكرد گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص لايحه اصلاح قانون معادن، گفت: رويكرد مركز پژوهشها در خصوص لايحه اصلاح قانون معادن، استفاده بهينه از معادن و اهميت قائل شدن براي اين نعمت خدادادي به عنوان سرمايهاي ملي كه در توسعه اقتصادي كشور بسيار اثرگذار است، اتخاذ شده است.
وي با يادآوري اينكه گزارش مركز پژوهشها بر جلوگيري از خامفروشي، ايجاد ارزش افزوده و استفاده بهينه از مواد معدني در توليد محصولات صنعتي، پتروشيمي و كشاورزي تاكيد كرده است افزود: اين مركز بر واگذار شدن معادن به افراد حقيقي و حقوقي كه توانايي بهرهبرداري و ايجاد ارزش افزوده، تاكيد دارد.
عضو كميسيون صنايع و معادن با اشاره به برخي محدوديتها در واگذاري برخي معادن كشور، گفت: از جمله معادني كه حاكميتي باقي خواهند ماند معادن اورانيوم و مواد راديواكتيو است كه براساس لايحه اصلاح قانون معادن در تصدي دولت باقي ميماند و ساير معادن كشور در همه بخشها به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
صادق افزود: تنها ممنوعيت واگذاري معادن حاوي ذخائر و سنگهاي مورد استفاده در فناوري هستهاي در اين لايحه پيشبيني شده است.
به گزارش ایسنا، سيدمهدي صادق با اشاره به پتانسيلهاي معدني كشور و جايگاه آن در سطح جهان گفت: مواد معدني، مواد اوليه توليد محصولات صنعتي، پتروشيمي و كشاورزي است. ايران در بسياري از مواد و كانيهاي معدني در سطح جهان در رديف چهار كشور اول دنيا قرار دارد و به همين دليل نبايد از اين سرمايه عظيم غافل شويم.
صادق با اشاره به رويكرد گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص لايحه اصلاح قانون معادن، گفت: رويكرد مركز پژوهشها در خصوص لايحه اصلاح قانون معادن، استفاده بهينه از معادن و اهميت قائل شدن براي اين نعمت خدادادي به عنوان سرمايهاي ملي كه در توسعه اقتصادي كشور بسيار اثرگذار است، اتخاذ شده است.
وي با يادآوري اينكه گزارش مركز پژوهشها بر جلوگيري از خامفروشي، ايجاد ارزش افزوده و استفاده بهينه از مواد معدني در توليد محصولات صنعتي، پتروشيمي و كشاورزي تاكيد كرده است افزود: اين مركز بر واگذار شدن معادن به افراد حقيقي و حقوقي كه توانايي بهرهبرداري و ايجاد ارزش افزوده، تاكيد دارد.
عضو كميسيون صنايع و معادن با اشاره به برخي محدوديتها در واگذاري برخي معادن كشور، گفت: از جمله معادني كه حاكميتي باقي خواهند ماند معادن اورانيوم و مواد راديواكتيو است كه براساس لايحه اصلاح قانون معادن در تصدي دولت باقي ميماند و ساير معادن كشور در همه بخشها به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
صادق افزود: تنها ممنوعيت واگذاري معادن حاوي ذخائر و سنگهاي مورد استفاده در فناوري هستهاي در اين لايحه پيشبيني شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.