تنظیم بازار یا سرکوب خریدار؟/ چک سفید امضای شورای رقابت به خودروسازان

اصلاحات جدید شورای رقابت در مرداد و شهریور ۱۴۰۴، بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد، زنجیری بر دست و پای حقوق مالکیت شهروندان است؛ بنابراین ممنوعیت انتقال قانونی خودرو و ایجاد استثنا‌های رانت‌زا برای گروه‌های خاص، عملاً بازار خودرو را به جای «شفافیت»، به سمت «تاریک‌خانه معاملات پنهان» سوق می‌دهد؛ در حالی که خودروسازان از قید و بند سامانه یکپارچه رها شده‌اند، خریدار عادی حتی حق صلح دارایی خود را ندارد؛ سیاستی که بوی «سرکوب بازار» می‌دهد تا مدیریت آن.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شورای رقابت در چرخشی معنادار، با گنجاندن بند «تأیید قیمت در صورت سکوت»، راه را برای فرار نهادهای دولتی از مسئولیت مستقیم گرانی باز کرده است و این مصوبه که اجازه می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان پس از یک ماه سکوت سازمان حمایت، به صورت خودکار تایید شود، در کنار معافیت ابهام‌آمیز خودروهای برقی، شائبه‌ی ایجاد انحصارهای نوین برای «واردکنندگان خاص» را تقویت کرده است. در این میان، وعده‌ی نظارت بر تولید ماهانه نیز بدون ضمانت‌ اجراهای سنگین، بیشتر به یک «ویترین اداری» شباهت دارد تا راهکاری عملیاتی.

براساس آخرین اصلاحات مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت شروط متقاضیان برای خرید خودرو با تغییراتی همراه شده است که در اصلاحیه مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت آمده است.

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز تقاضای انباشته در بازار ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر پایین بودن قدرت انتخاب صرف کنندگان برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاحماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهاد‌ها شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود.

دستورالعمل به شرح موارد ذیل است: 
۱-۱ وزارت صمت وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲-۱ قانون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳-۱ سازمان حمایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
۴-۱ دستور العمل دستور العمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت
۵-۱ خودرو خودرو‌های سواری تولیدی و مونتاژی
۶-۱ عرضه کنندگان خودرو تولید کنندگان خودرو

ماده ۲ تشخیص انحصار
بازار خودرو‌های سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستور العمل هستند و طی مصوبه ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ اصلاح گردید. تبصره خودرو‌های سواری برقی از شمول این دستور العمل مستثنی میشوند طی مصوبه ۶۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ و مصوبه ۶۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ الحاق گردید.

ماده ۳ دستور العمل قیمت گذاری
۱-۳ مبنای تنظیم قیمت خودرو‌های مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط عرضه کنندگان خودرو و با رعایت کلیه احکام این دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میگردد. سازمان حمایت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص این قیمت‌ها اعلام نظر نموده و در صورت موافقت با قیمت‌های پیشنهادی عرضه کنندگان خودرو نسبت به بارگذاری قیمت‌های مذکور در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اقدام نماید .

عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت ظرف مدت تعیین شده به منزله تأیید قیمت‌های اعلام شده از سوی عرضه کنندگان خودرو میباشد در صورت مخالفت سازمان حمایت با قیمت‌های پیشنهادی عرضه کنندگان خودرو نظر سازمان حمایت ملاک عمل میباشد طی مصوبه ۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ و مصوبه ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ اصلاح گردید.

تبصره قیمت محاسباتی در این بند قیمت عرضه کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه‌های مصرف کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده بیمه شخص ثالث عوارض شماره گذاری و هزینه‌های پست و فراجا و ... است.

۲-۳ با هدف نهادینه سازی فضای رقابتی برای هر یک از خودرو‌های مشمول این دستور العمل بر اساس ترازیابی (Benchmarking با قیمت حداقل سه خودروی رقیب (مشابه خارجی هم رده از نظر کلاس کیفیت و استاندارد؛ شاخصی با عنوان شاخص رقابت پذیری (CI) مطابق فرمول زیر قبل از اعمال قیمت‌های جدید محاسبه می‌گردد. وزارت صمت موظف است خودرو‌های رقیب خارجی را برای هر یک از خودرو‌های مشمول این دستور العمل مشخص نموده و به همراه قیمت ارزی آنها به سازمان حمایت اعلام نماید سازمان حمایت قیمت رقابتی (P) و شاخص رقابت پذیری را محاسبه و رتبه رقابت پذیری هر خودرو را مطابق جدول شماره ۱» مشخص مینماید و این رتبه را در بررسی قیمت‌های اعلام شده توسط عرضه کنندگان خودرو موضوع بند (۱۳) این دستور العمل) لحاظ نماید. برچسب رقابت پذیری هر خودرو که بیانگر رتبه رقابت پذیری آن است توسط سازمان حمایت اعلام می‌شود و عرضه کنندگان خودرو موظفند اطلاعات مربوط به رتبه و برچسب رقابت پذیری هر یک از انواع محصولات خود را به صورت شفاف به اطلاع کلیه مشتریان برسانند. طی مصوبه ۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ اصلاح گردید. 

در نسخه ۵۴۳ دستور العمل خودرو‌های سواری وارداتی نیز مشمول دستور العمل بودند. این خودرو‌ها طی مصوبه ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ از شمول دستور العمل خارج شدند.

 ماده ۴ شرایط طرف تقاضا 
۱-۴ حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد.
۲-۴ متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا داشته‌اند امکان ثبت نام و خرید خودرو از این دو خودروساز ندارند طی مصوبه ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ اصلاح گردید.
۳-۴ انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث حتی به صورت وکالتی و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
۴-۴ امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.

تبصره مشمولین ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ مشمول این ماده نیستند. طی مصوبه ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ الحاق گردید.

ماده - ۵ شرایط طرف عرضه طی مصوبه ۷۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ و مصوبه ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ اصلاح گردید. 
۱-۵ عرضه کنندگان خودرو موظفند برنامه تولید خود به تفکیک ماه را در ابتدای هر سال و میزان تحقق آن را به صورت ماهانه در طول سال به شورای رقابت اعلام نمایند.
۲-۵ عرضه کنندگان خودرو موظفند طرح‌های فروش و پیش فروش خود را در سامانه خود ارائه نمایند.
۳-۵ عرضه کنندگان خودرو حق پیش فروش خودرو‌هایی که قیمت آن تعیین نشده را ندارند.

پشت‌پرده ممنوعیت صلح و انتقال قانونی خودرو 

انتشار جزئیات اصلاحیه دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار همچنان به جای «حل ریشه‌ای مشکل تولید و عرضه»، به دنبال «مدیریت قطره‌چکانی تقاضا» و ایجاد محدودیت‌های عجیب برای مردم است. 

همچنین محرومیت ۴۸ ماهه و ایجاد محدودیت خرید از ۲۴ ماه به ۴۸ ماه برای کسانی که از ایران‌خودرو و سایپا فاکتور دریافت کرده‌اند، به معنای حذف بخش بزرگی از طبقه متوسط از بازار رسمی است و این یعنی اگر کسی ۴ سال پیش یک خودروی اقتصادی خریده باشد، حق ندارد آن را تبدیل به احسن کند که این سیاست نه «تنظیم بازار»، بلکه «تنظیمِ فقر» است.

شورا در متن مصوبه صراحتاً اعلام می‌کند ممنوعیت واردات انحصار را بیشترکرده است؛ درحالی که به جای آزادسازی، دوباره به فرمول‌های پیچیده‌ی قیمت‌گذاری (CI) پناه برده است و زمانی که خود شورا براین باور است بازار انحصاری‌تر شده است، یعنی تمام سیاست‌های وزارت صمت در سال‌های اخیر شکست خورده است.

حاشیه امن جدید برای نورچشمی‌های واردات

همچنین در ماده ۳ آمده است که اگر سازمان حمایت ظرف یک ماه نظر ندهد، قیمت پیشنهادی خودروساز تایید شده محسوب می‌شود که این بند، یک «فرار رو به جلو» برای سازمان‌های دولتی محسوب می‌شود تا با سکوت خود، چراغ سبز گرانی را بدون پذیرش مسئولیت رسمی، به خودروسازان بدهند. البته مستثنی شدن خودرو‌های برقی از این دستورالعمل، راه را برای گران‌فروشی نجومی خودرو‌های برقی هم باز می‌کند و دولت به بهانه‌ی تکنولوژی، انحصار جدیدی را برای نورچشمی‌های واردکننده برقی ایجاد کرده است.

همچنین ممنوعیت فروش وکالتی (بند ۳-۴) و عدم امکان صلح در قرارداد (بند ۴-۴)، عملاً به معنای «حبس دارایی» خریدار منجر می‌شود و وقتی دولت انتقال قانونی را ممنوع می‌کند، معاملات از بین نمی‌برد، بلکه به زیرزمین و در قالب «قولنامه‌های دستی» و «سفته‌بازی پنهان» منتقل می‌شود. 

همچنین تبصره‌ی مربوط به ماده ۱۲ (جوانی جمعیت) و ماده ۱۰ (اسقاط خودرو)، یک تبعیض آشکار در متن قانون است ؛ در حالی که خریدار عادی از حق صلح و انتقال دارایی محروم است، گروه‌های خاصی از این محدودیت مستثنی شده‌اند که این موضوع باعث می‌شود که «کدملی» و «امتیاز خودرو» در این گروه‌ها به یک کالای گران‌بها برای رانت‌خواری تبدیل شود و بازار سیاهی تحت عنوان «اجاره کارت ملی» شکل بگیرد که برنده آن دلالان و بازنده آن مصرف‌کننده واقعی است.

الزام عرضه‌کنندگان به اعلام برنامه تولید به صورت ماهانه، گرچه روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد، اما تجربه نشان داده که میان «برنامه اعلامی» و «تحقق تولید»، فرسنگ‌ها فاصله است و نبود سازوکار جریمه‌ای سنگین و بازدارنده برای عدم تحقق برنامه، صرفاً برای ویترین نظارتی شورای رقابت کاربرد دارد.

ازسویی دیگر، ممنوعیت پیش‌فروش خودرو‌هایی که قیمت آنها تعیین نشده، یک گام مثبت است، اما یک حفره بزرگ دارد: در اقتصاد تورمی ایران، قیمت‌ها معمولاً «به روز» محاسبه می‌شوند. خودروسازان با استفاده از عنوان «مشارکت در تولید» یا واریز مبالغ علی‌الحساب، عملاً سرمایه مردم را جذب می‌کنند در حالی که خریدار تا روز تحویل نمی‌داند قیمت نهایی چقدر خواهد بود. این بند بدون «تثبیت قیمت در زمان عقد قرارداد»، عملاً بی‌اثر است.