رانت‌های سابق موضوعیت خود را از دست داده‌اند/ مدیریت مصرف برعهده ماست

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار تابناک به تشریح چالش‌ها و راهبردهای این وزارتخانه در حوزه‌های حساس ارزی، واردات کالاهای اساسی و لجستیک پرداخت و با تبیین ضرورت اصلاحات ساختاری در بدنه اقتصاد کشاورزی، از تغییر ریل سیاست‌های ارزی و تلاش برای برقراری عدالت در زنجیره تولید تا مصرف سخن گفت که اظهارات او را در ادامه می خوانید: 

عبور از ارز ترجیحی؛ جراحی برای توقف فساد و رانت

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آسیب‌های جدی اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی گفت: تجربه نشان داده است که هدرفت منابع ارزی در سیستم قبلی جدی بود؛ کالا با ارز دولتی وارد می‌شد اما عملاً با قیمت‌های آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید و ضوابط قیمتی رعایت نمی‌شد.

نوری قزلجه با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی خود به عنوان وزارتخانه‌ای پیشرو پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد گفت: برای مقابله با رانت و فساد، باید به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز حرکت می‌کردیم. اکنون با آزادسازی نرخ ارز، رانت‌های سابق موضوعیت خود را از دست داده‌اند. امروز تاجر و بخش دولتی با نرخ ارز آزاد اقدام به واردات می‌کنند و قیمت‌گذاری کالاها بر اساس واقعیت‌های بازار جهانی و توافق بین واردکننده و خریدار شکل می‌گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی ادامه واردات در زمان برداشت محصولات داخلی، بر لزوم رعایت توازن تاکید کرد و گفت: هدف ما این است که نه تولیدکننده آسیب ببیند و نه مصرف‌کننده با قیمت‌های نامتعارف مواجه شود. کالا باید به حد کافی در بازار موجود باشد تا ثبات حفظ شود.

وی با اشاره به آمار دقیق نیاز کشور در حوزه‌های راهبردی افزود: در حوزه برنج نیاز سالانه کشور حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که با توجه به خشکسالی‌های اخیر، تولید داخل حدود ۲ میلیون تن برآورد می‌شود؛ بنابراین برای جبران کسری ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تنی و همچنین تأمین ذخایر احتیاطی، ناگزیر به واردات هستیم همچنین تولید گوشت قرمز تولید داخل نزدیک به ۹۲۰ هزار تن است، اما نیاز واقعی کشور حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود. این فاصله ۲۰۰ هزار تنی باید از طریق واردات تأمین شود تا سفره مردم با کمبود مواجه نشود.

نوری قزلجه تاکید کرد: تمام همّ و غمّ ما این است که واردات منجر به ضرر کشاورز ایرانی نشود، اما در عین حال مسئولیت مدیریت مصرف طبق قانون انتزاع بر عهده ماست و نمی‌توانیم اجازه دهیم بازار با کمبود کالا مواجه شود.

چرا جاده بر ریل پیروز شد؟

وزیر جهاد کشاورزی به موضوع حمل‌ونقل کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: شایعه عدم رغبت به شبکه ریلی درست نیست و هماهنگی میان شرکت‌های دولتی زیرمجموعه ما و شرکت راه‌آهن در سطح کم‌نظیری است همچنین  بخش دولتی تا جای ممکن کالاها را از طریق ریل جابه‌جا می‌کند، چرا که قیمت تمام‌شده و ظرفیت آن برای ما اولویت دارد.

اما نوری قزلجه در تشریح علت تمایل بخش خصوصی به حمل‌ونقل جاده‌ای، به یک مشکل زیرساختی اشاره کرد و اعلام کرد: بخش خصوصی به دنبال ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه است اما مشکل اصلی در بخش ریلی این است که قطار بار را در ایستگاه‌های اصلی تخلیه می‌کند، اما کالای کشاورزی باید مستقیماً به واحدهای تولیدی، انبارها و شهرستان‌ها برود که امکان تخلیه درب کارخانه در شبکه ریلی وجود ندارد؛ بنابراین بخش خصوصی ترجیح می‌دهد بار را در بندر سوار کامیون کند و مستقیماً در مقصد نهایی تخلیه نماید تا از هزینه‌های مضاعف بارگیری مجدد جلوگیری کند.

وزیر جهاد کشاورزی در نهایت خاطرنشان کرد : این وزارتخانه با اشراف کامل بر آمارهای تولید و مصرف، در تلاش است تا با حذف بسترهای فسادزا (ارز ترجیحی) و مدیریت هوشمندانه واردات، امنیت غذایی کشور را به شکلی پایدار تأمین کند که در آن تولیدکننده داخلی انگیزه‌اش را از دست ندهد و مصرف‌کننده نیز کالای مورد نیاز را با قیمت منطقی دریافت کند.