گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟

در دو بخش پیشین گفت‌وگو با دکتر حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره ریشه‌های اقتصادی حملات آمریکا به خاک کشورمان در سال گذشته به بحث و بررسی پرداختیم. در آن بخش‌ها، تلاش شد ابعاد اقتصادی تحولات اخیر از منظر سیاست‌گذاری داخلی واکاوی شود و نقش تصمیمات کلان اقتصادی در شکل‌گیری شرایط موجود مورد توجه قرار گیرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است که سیاست‌های نادرست ارزی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ به اجرا درآمد، نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه با شدت بیشتری در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. به اعتقاد وی، تداوم این سیاست‌ها موجب تشدید فشارهای معیشتی، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و شکل‌گیری اعتراضاتی شد که در نهایت زمینه‌های آسیب‌پذیری کشور را تقویت کرد و بستر را برای حملات خصمانه دشمنان به خاک جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.

صمصامی تأکید دارد که بی‌توجهی به پیامدهای سیاست‌های ارزی و اصرار بر تداوم مسیرهای پرهزینه، نه‌تنها اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته، بلکه آثار امنیتی و اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه داشته است؛ آثاری که به گفته او، نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به عوامل بیرونی نسبت داد و لازم است در تحلیل آن‌ها، سهم سیاست‌های داخلی نیز به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه، بخش سوم گفت‌وگو با حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، را می‌بینید و می‌خوانید.

تابناک: آقای دکتر، ما در بخش قبلی گفت‌وگو به ارتباط ریشه‌های اقتصادی جنگ پرداختید شما، و اینکه سیاست‌هایی که دولت در حوزه‌های مختلف داشت همیشه بستری بعد از آن به وجود آورده که دشمن از آن سوءاستفاده می‌کرده و منجر به نارضایتی مردم می‌شده و فشار اقتصادی پیش می‌آمده؛ اما اکنون بالاخره تقریباً دو ماه از سال گذشته و ما می‌بینیم که نرخ تورم روزبه‌روز در حال افزایش پیدا کردن است. وقتی سراغ دولتمردها می‌رویم و از آنها می‌پرسیم که چرا چنین فضایی وجود دارد، تقریباً دلیل اصلی را جنگ می‌دانند؛ یعنی معتقدند آثار جنگ است. برخی از آنها حتی می‌گویند که قبل از جنگ هم در شرایط تحریم بوده‌ایم، اما خیلی به این موضوع که سیاست‌های خودشان تا چه اندازه قابل نقد است اشاره نمی‌کنند. از نظر شما این فشار معیشتی و تورمی که هر روز به مردم وارد می‌شود آیا در ادامه همان سیاست‌های غلط گذشته است که از سوی تیم اقتصادی دولت در حال شکل گرفتن است، یا اینکه واقعاً جنگ تأثیر عجیب و قابل توجهی گذاشته است؟ شما این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

صمصامی: مباحث مربوط به تورم و علل آن را به سه بخش تقسیم می‌کنم. بخش عمده آن برمی‌گردد به سیاست‌های غلط اقتصادی که ما در سال گذشته و در دی‌ماه انجام دادیم؛ یعنی زمانی که آمدیم نرخ ۲۸,۵۰۰ را حذف کردیم و در نتیجه قیمت کالاهای اساسی به‌شدت افزایش پیدا کرد. آمارهایی هم که مراکز رسمی منتشر کرده‌اند این موضوع را به ما نشان می‌دهد. اگر شما نگاه کنید، آمارها دقیقاً رشد قیمت‌ها را در دی‌ماه و بهمن و اسفند نشان می‌دهد و بیشتر این افزایش‌ها در همان مقطع رخ داده است. برای مثال فرض کنید در یک ماه قیمت برنج درجه یک ایرانی در دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۱۰ درصد بالا می‌رود، در حالی که در ماه قبل آن ۴ درصد بوده است. در بهمن‌ماه ۱۳.۹ درصد بالا می‌رود و در اسفند نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر قیمت برنج در دی‌ماه ۳۸۴ هزار تومان بوده باشد، در بهمن‌ماه می‌شود ۴۳۸ هزار تومان، یعنی حدود ۱۴ درصد افزایش، و در اسفندماه می‌شود ۴۷۶ هزار تومان که حدود ۸ درصد افزایش است. حال در فروردین امسال حدود ۳ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی دقیقاً بعد از اینکه جنگ اتفاق می‌افتد، رشد افزایش قیمت در مورد برنج چه می‌شود؟ نرخ رشد افزایش آن کاهش پیدا می‌کند.

یا مثلاً در ارتباط با بحث مرغ، ما در دی‌ماه شاهد این هستیم که قیمت مرغ یک‌دفعه از ۱۴۰ هزار تومان می‌آید روی ۲۵۰ هزار تومان؛ البته اطلاعات مرکز آمار در دی‌ماه متوسط ماه را نشان می‌دهد که حدود ۲۰۰ هزار تومان است و حدود ۲۹ درصد رشد داریم. بعد در بهمن‌ماه ۱۰ درصد، در اسفند ۲۱ درصد و در فروردین ۱۱ درصد رشد داریم؛ یعنی دقیقاً در زمانی که جنگ اتفاق می‌افتد، این رشد کاهش پیدا می‌کند.

یا در مورد روغن مایع، در دی‌ماه ۷۷ درصد رشد می‌کند، در بهمن ۵۷ درصد، در اسفند ۷ درصد افزایش پیدا می‌کند و در فروردین ۸ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی دقیقاً بعد از جنگ، رشد قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. البته این کالاها فقط تحت تأثیر ۲۸۵۰۰ نبوده‌اند، بلکه تحت تأثیر بازار مبادله هم بوده‌اند؛ یعنی وقتی که نرخ ارز در تالار دوم از حدود ۸۰ هزار تومان یک‌دفعه می‌آید روی ۱۲۰ تومان، ۱۳۰ تومان و ۱۴۰ تومان، بسته‌بندی این‌ها تحت تأثیر آن نرخ بالا می‌رود. بنابراین اگر ما به‌طور متوسط قیمت کالاهای اساسی را نگاه کنیم، مانند برنج، ماکارونی، گوشت، لبنیات، پنیر، روغن مایع، حبوبات، قند و شکر، و از آنها یک متوسط قیمت بگیریم بر اساس آن چیزی که مرکز آمار داده است، در دی‌ماه رشد در یک ماه می‌شود ۱۵ درصد؛ در حالی که ماه قبل آن ۴ درصد بوده است. در بهمن می‌شود ۱۷.۵ درصد، در اسفند می‌شود ۹ درصد و در فروردین می‌شود ۶ درصد. یعنی با اینکه ما جنگ داشته‌ایم، اما چون یک جهش شدید در دی‌ماه داشتیم، در اسفند و فروردین این رشد کمتر شده است.

البته این افزایش‌ها ادامه دارد، به خاطر اینکه نرخ ارز در تالار دوم یا همان تالار مبادله اکنون هر روز در حال افزایش پیدا کردن است. شما نگاه می‌کنید که مواد پتروشیمی بالا می‌رود، فولاد بالا می‌رود، و اینها به اشکال مختلف از این مواد اولیه استفاده می‌کنند. بنابراین اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، اینکه اکنون گفته می‌شود علت‌العلل این افزایش قیمت‌ها جنگ است، یک گزاره‌گذاری غلط است. این گزاره، گزاره غلطی است؛ بر اساس آمار و اطلاعات، حداقل در مورد کالاهای اساسی صدق پیدا نمی‌کند و درست نیست.

بخش بعدی این است که بله، جنگ اتفاق افتاد و به هر حال در بخش تولید خسارت‌هایی وارد شد؛ مثل فولاد ما و مواد پتروشیمی... شما می‌دانید که مثلاً در مورد ورق فولاد، قیمت فولاد یک‌دفعه در بازار آزاد ۱۴۰ هزار تومان شد، اما بعد در بورس کالا همین ورق را ارائه کردند و نصف عرضه فروش نرفت و با قیمت ۸۵ هزار تومان هم قیمت خورد. در مورد پتروشیمی هم به خاطر اینکه بعضی از واحدهای پتروشیمی ما از دور خارج شدند و به اصطلاح از تولید خارج شدند، قیمت این مواد پتروشیمی افزایش پیدا کرد؛ اما در بورس کالا وقتی قیمت‌گذاری شد، متأسفانه بلافاصله دیدیم که قیمت این‌ها در بازار آزاد دو برابر شد. یعنی یک سری دلال‌ها آمدند اینها را خریدند و به واسطه شرایط روز آنها را احتکار کردند و نفروختند و موجب شدند که قیمت به صورت تصنعی افزایش پیدا کند؛ در حالی که این محصولات وجود داشت.

بنابراین یک بخش آن می‌تواند متأثر از جنگ باشد، اما در کوتاه‌مدت عمده تأثیر آن جنبه روانی و هیجانی دارد. به خاطر همین رفتارهای هیجانی است که بعضاً منجر به احتکار و سودجویی می‌شود و همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در اینجا اتفاقاً دولت باید ورود پیدا کند و اجازه ندهد که این رفتارهای سودجویانه در کشور اتفاق بیفتد. بنابراین علت‌العلل این گرانی‌ها نه جنگ، بلکه سیاست‌های غلطی بوده که در دی‌ماه اجرا کردیم و متأسفانه اکنون هم همان سیاست غلط را در حال اجرا هستیم.

تابناک: اکنون اگر با همین دست فرمان جلو برویم، آیا ما روزبه‌روز شاهد افزایش نرخ‌ها، گرانی و تورم خواهیم بود؟ وقتی نرخ تالار دوم در حال افزایش است و به نظر می‌رسد اصلاح سیاستی هم قرار نیست اتفاق بیفتد، این روند را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

صمصامی: دقیقاً زمانی که جنگ اتفاق افتاد، از اسفند خیابان‌ها حال و هوای جنگی به خود گرفت، شاهد ایست و بازرسی در خیابان‌ها هستیم و بسیجیان ما و گروه‌های مسلح ما با چنگ و دندان در حال محافظت از این کشور هستند. آنها نقش خودشان را به نحو احسن در حال ایفا کردن هستند؛ اما در عرصه اقتصاد آرایش جنگی به خود نگرفتیم. ما همان سیاست‌های قبل از جنگ را با شدت بیشتری در حال اجرا کردن هستیم.

یکی از این موارد این است که ما در تالار مبادله هر روز در حال افزایش دادن نرخ ارز هستیم. چرا این کار را انجام می‌دهیم؟ چون می‌خواهیم نرخ ارز به نرخ بازار آزاد قاچاق برسد؟ شما می‌دانید که یکی از برکات جنگ این بود که نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق کاهش پیدا کرد؛ چرا که مسیرهای قاچاق محدود شد و تقاضا برای قاچاق کم شد و تقاضا برای ارز قاچاق کاهش پیدا کرد. نرخ ارز تا حدود ۱۴۸ یا ۱۴۹ هزار تومان پایین آمد و در وسط جنگ پایین آمد، اما یک‌دفعه دوباره افزایش پیدا کرد. چرا؟ یکی از دلایل افزایش آن همین سیاست‌های غلطی بود که ما اجرا کردیم. بنابراین ما همچنان بر افزایش نرخ ارز در تالار مبادله اصرار داریم و هر روز در حال افزایش دادن نرخ ارز هستیم. من معتقدم آثار تخریبی این نرخ‌هایی که در حال افزایش پیدا کردن هستند بر تولید، بسیار شدیدتر از موشک‌هایی است که آمریکا برای رژیم جعلی به سمت تولید ما شلیک می‌کند و آنها را از بین می‌برد.

نکته بعدی این است که ما به صادرکننده می‌گوییم صادرکننده ۶۰ درصد ارز را بیاور، یعنی ۶۰ درصد را بیاور. در حالی که در شرایط جنگی باید بازرسی بگذارید و آرایش جنگی به خود بگیرید و این موضوع را کنترل کنید.

تابناک: اخیراً چنین تصمیمی گرفته شده است؟

صمصامی: بله، تصمیمی که سازمان توسعه تجارت گرفته است این است که صادرکننده ۶۰ درصد ارز را بیاورد و درباره ۴۰ درصد دیگر هر کاری خواست انجام دهد. این نکته دوم است.

نکته سوم این است که اکنون گفته می‌شود منابع ارزی ما محدود است، ارز نداریم، فروش نفت با محدودیت مواجه شده است، صادرات غیرنفتی نیز با مشکلاتی مواجه شده و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی، چرا اعلام می‌کند که هر کسی می‌تواند با کارت ملی به بانک مراجعه کند و هزار دلار خریداری کند؟ این هزار دلار را برای چه می‌خواهیم؟ آیا باید به این شکل چوب حراج به منابع ارزی کشور بزنیم؟ گفته می‌شود که این ارز را از صادرکننده می‌گیرد، اما به هر حال این منابع ارزی کشور است؛ چه در دست دولت باشد و چه در دست مردم. هنر دولت این است که این منابع ارزی را به گونه‌ای مدیریت کند که صرف تأمین کالاهای اساسی، نیازهای اصلی و مواد اولیه تولید شود، نه اینکه فردی هزار دلار بگیرد و در خانه نگهداری کند. اگر ارز مسافری نیاز باشد، برای سفر ضروری باید در نظر گرفته شود؛ اما در شرایط جنگی دولت باید محدودیت‌هایی ایجاد کند و اجازه ندهد سفرهای غیرضروری انجام شود. در چنین شرایطی چرا باید به هر کسی اجازه داده شود که هزار دلار دریافت کند؟ این سیاست، سیاست خیانتکارانه‌ای است که در شرایط محدودیت منابع ارزی در حال اجرا شدن است.

سیاست دیگری که اجرا می‌شود این است که به واردکننده گفته می‌شود اگر کالا وارد کرده است، چه مواد اولیه تولید باشد و چه کالای سرمایه‌ای، می‌تواند آن را بدون انتقال ارز وارد کند؛ یعنی ارز را از بازار آزاد تهیه کند. اتفاقاً بلافاصله بعد از اعلام این سیاست از سوی دولت و وزارت صمت، قیمت ارز در بازار آزاد به ۱۸۵ تا ۱۸۶ هزار تومان رسید. در حالی که شما به جای اینکه به صادرکننده بگویید ارز صادراتی را بازگرداند و این منابع را مدیریت کنید و سپس با نرخ مناسب در اختیار واردکننده قرار دهید، بازار را رها کرده‌اید. آیا این سیاست اقتصادی در شرایط جنگی است؟ آیا این آرایش جنگی محسوب می‌شود؟

تابناک: آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور، چه نفتی و چه غیرنفتی، به‌طور نسبی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، تقاضایی ایجاد می‌شود که فرد با حدود ۱۸۰ میلیون تومان پول به بانک مراجعه کند و هزار دلار دریافت کند، و این تقاضا هم پایان‌پذیر نیست و هر روز افراد بیشتری برای دریافت ارز سهمیه‌ای مراجعه می‌کنند...

صمصامی: دقیقاً همین‌طور است. در چنین شرایط جنگی، این سیاست‌های غلط اجرا می‌شود: صادرکننده ۶۰ درصد ارز را بیاورد و ۴۰ درصد را نیاورد؛ به واردکننده گفته می‌شود بدون انتقال ارز واردات انجام دهد؛ هزار دلار به هر کسی فروخته می‌شود؛ و از همه بدتر، در تالار مبادله هر روز نرخ ارز رسمی کشور افزایش پیدا می‌کند. آن هم در شرایط جنگی که باید این نرخ‌ها کنترل شود. آیا اینها سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی است؟ آیا این آرایش جنگی است؟ به نظر من این خیانت است؛ خیانت به جامعه، به اقتصاد کشور، به کشور و حتی به نیروهای مسلحی که با جان خود از کشور دفاع می‌کنند. آن کسی که جان خود را پای لانچر می‌گذارد و از کشور دفاع می‌کند، در حالی که ما با این سیاست‌ها به منابع کشور چوب حراج می‌زنیم و زمینه‌های ضعف کشور را فراهم می‌کنیم.

بنابراین اینها نکاتی است که در شرایط موجود باید سریعاً اصلاح شود. در غیر این صورت، اگر این سیاست‌ها به همین شکل ادامه پیدا کند، آثار این سیاست‌های غلط ــ از جمله افزایش مداوم نرخ ارز و واردات بدون انتقال ارز با نرخ‌هایی مانند ۱۸۷ یا ۱۹۰ هزار تومان ــ یک یا دو ماه دیگر در زندگی مردم ظاهر می‌شود. آن زمان گفته می‌شود که این وضعیت به خاطر جنگ به وجود آمده است، در حالی که واقعیت این است که به دلیل بی‌کفایتی در سیاست‌گذاری اقتصادی رخ داده است، اما گفته خواهد شد که به خاطر جنگ بوده است...

پایان بخش سوم

گفتگو: محمدرضا مقامی فرد