نظر یک حقوقدان درباره حکم دیوان عدالت اداری

به گزارش تابناک، کامبیز نوروزی در گفت وگو با ایسنا، در بررسی ابعاد حقوقی توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی دیوان عدالت اداری در روز جاری گفت: معمولا دستور توقف در مواردی صادر می شود که اقدامات یک نهاد یا یک فرد یا یک اداره موجب بروز خسارات غیرقابل جبران به فرد یا جامعه شود و این اقدام فوریت داشته باشد؛ به نظرم این موضوع اولا فوریت نداشته است و ثانیا و مهمتر از آن اینکه باید پرسید که ادامه فعالیت این ستاد ویژه احتمال بروز چه خسارت یا زیانی را برای چه افرادی و نیز جامعه داشته است؟

این مدرس حقوق رسانه با ابراز این عقیده که «اگر یک نگاه عرفی به موضوع داشته باشیم اساسا نیازی به صدور دستور موقت برای جلوگیری از فعالیت این ستاد نیست» افزود: چراکه فعالیت «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»  نمی تواند مستلزم ورود زیان به فرد یا نهادی باشد؛ علاوه بر آن،  اگرچه مسئولیت ستادی که رییس جمهور تشکیل داده  با آقای عارف معاون اول رییس جمهور است ولی به طور کلی، شخص رییس جمهور مسئول آن است. این موضوع شبیه آن است که رییس جمهور چند نفر را به عنوان کارگروه برای کار مشخصی منصوب کند که روشی متعارف است و هیچ خدشه و اشکال حقوقی به آن وارد نیست. 

این حقوقدان توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی دیوان عدالت را نادرست خواند و گفت: این که اعلام شده دیوان عدالت اداری ورودی به موضوع قطع یا وصل بودن اینترنت بین‌الملل نداشته است‌، درست نیست؛ زیرا  در یکی دو روز گذشته آقای رییس جمهور به ستاد دستور داد آزادسازی اینترنت را بررسی کند و احتمالا این مساله حل شود؛ بلافاصله بعد از ابلاغ رییس جمهور، دستور موقت صادر شده است؛ یعنی ادعایی که مطرح شده است با شواهد و قرائن سازگار نیست؛ البته باید دید که شاکیان این پرونده چه کسانی بودند.

وی با اشاره به آنچه یک اقلیت قدرتمند خواند گفت که این اقلیت مخالف آزادی اطلاعات و حق اساسی مردم برای دسترسی به اینترنت آزاد هستند. چگونه است که ناگهان دستوری موقت هم زمان با ابلاغیه رییس جمهور صادر می شود.

نوروزی در پایان ضمن درخواست رسیدگی دستگاه قضایی به گرانفروشی اپراتورها تحت عنوان اینترنت پرو  خواستار حمایت سازمان تعزیرات از مردم در برابر آنچه «سوءاستفاده اپراتورها» خواند شد و تقاضا کرد که از دستور رییس جمهور در جهت احقاق حقوق اساسی ملت است حمایت شود.