کشور‌ها بحران انرژی را چگونه مهار کردند؟/ نیاز فوری ایران به شورای امنیت انرژی!

بحران انرژی در جهان فقط یک مسئله فنی نیست؛ به مسئله‌ای در سطح امنیت ملی، رقابت اقتصادی و حتی قدرت ژئوپلیتیک تبدیل شده است. 

به گزارش سرویس انرژی تابناک، جنگ اوکراین، جهش قیمت گاز، خاموشی‌های گسترده، رشد برق‌برِ هوش مصنوعی و رقابت جهانی برای جذب سرمایه در انرژی‌های نو، دولت‌ها را به این نتیجه رسانده که مدیریت انرژی را نمی‌توان میان چند وزارتخانه پراکنده رها کرد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصادهای بزرگ، ساختار حکمرانی انرژی خود را بازطراحی کرده‌اند؛ شوراهای فرابخشی، اتاق‌های فرماندهی بحران و نهادهای هماهنگ‌کننده‌ای که مأموریت آنها تنها تولید انرژی نیست، بلکه تضمین امنیت انرژی برای دهه‌های آینده است. در مقابل، ایران با وجود در اختیار داشتن دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان همچنان با ناترازی برق، کمبود گاز در زمستان، خاموشی صنایع و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. آیا زمان آن نرسیده که به جای مدیریت بحران‌های فصلی، ساختار حکمرانی انرژی کشور بازتعریف شود؟

تقریباً هیچ کشوری با وفور منابع انرژی، امنیت انرژی خود را تضمین نکرده است. ژاپن بیش از ۹۰ درصد انرژی اولیه خود را وارد می‌کند، اما یکی از باثبات‌ترین شبکه‌های انرژی جهان را دارد. کره‌جنوبی فاقد ذخایر قابل‌توجه نفت و گاز است، اما از صادرکنندگان بزرگ فناوری انرژی محسوب می‌شود. دانمارک از دهه ۱۹۷۰، پس از شوک نفتی، شدت مصرف انرژی خود را به‌طور پیوسته کاهش داد و امروز یکی از کارآمدترین اقتصاد‌های انرژی جهان است.

در مقابل، بسیاری از کشور‌های دارای منابع عظیم هیدروکربوری همچنان با ناترازی، اتلاف انرژی، سرمایه‌گذاری ناکافی و فشار بر بودجه عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تفاوت یک علت مشترک دارد: کشور‌های موفق، انرژی را به‌عنوان یک بازار و یک نظام حکمرانی دیدند؛ نه فقط یک کالای یارانه‌ای یا یک منبع درآمد.

اشتباهی که باید اصلاح شود!

یکی از بزرگ‌ترین سوءبرداشت‌ها در بسیاری از اقتصاد‌های وابسته به انرژی این است که حمایت از مردم، الزاماً به معنای پایین نگه داشتن قیمت انرژی است. تجربه جهانی خلاف این را نشان می‌دهد.

اندونزی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بخش عمده یارانه بنزین را اصلاح کرد، اما هم‌زمان منابع آزادشده را به توسعه حمل‌ونقل عمومی، سلامت، آموزش و پرداخت‌های نقدی هدفمند اختصاص داد. نتیجه این بود که فشار بر بودجه کاهش یافت و سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها افزایش پیدا کرد.

مصر از سال ۲۰۱۴ اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را آغاز کرد و در کنار آن، برنامه‌های حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر را گسترش داد. این اصلاحات، اگرچه بدون هزینه اجتماعی نبود، اما زمینه را برای کاهش کسری بودجه و جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی فراهم کرد. پیام تجربه این کشور‌ها روشن است: آنچه باید یارانه بگیرد، «خانوار کم‌درآمد» است، نه «هر واحد انرژی مصرف‌شده».

یک میدان گازی جدید!

در ادبیات آژانس بین‌المللی انرژی، بهره‌وری انرژی با عنوان «اولین سوخت» شناخته می‌شود. دلیل آن ساده است؛ صرفه‌جویی پایدار، اغلب ارزان‌تر از توسعه ظرفیت تولید است. بر اساس گزارش‌ها هر یک دلار سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی در بسیاری از بخش‌ها چند برابر بازده اقتصادی ایجاد می‌کند؛ زیرا علاوه بر کاهش مصرف، هزینه سرمایه‌گذاری در تولید، انتقال و توزیع را نیز کاهش می‌دهد.

برای ایران این به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در عایق‌کاری ساختمان‌ها، نوسازی موتورخانه‌ها، بهینه‌سازی تجهیزات صنعتی و توسعه کنتور‌های هوشمند می‌تواند ارزشی معادل توسعه بخشی از ظرفیت تولید گاز یا برق داشته باشد. آموری لوینز بنیان‌گذار مؤسسه راکی مانتین و از شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پردازان بهره‌وری انرژی جمله‌ای دارد که امروز به یکی از اصول سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است: «ارزان‌ترین نیروگاه، نیروگاهی است که هرگز مجبور به ساخت آن نمی‌شوید.» این جمله خلاصه چهار دهه تجربه اقتصاد‌های پیشرفته در مدیریت انرژی است.

انرژی دیجیتالی، نه فقط فیزیکی

در بسیاری از کشورها تحول بزرگ انرژی با داده‌ها آغاز شد. ایتالیا نخستین کشوری بود که تقریباً تمام مشترکان برق خود را به کنتور‌های هوشمند مجهز کرد. امروز این زیرساخت به اپراتور‌های شبکه اجازه می‌دهد الگوی مصرف را به‌صورت لحظه‌ای تحلیل کنند، تعرفه‌های زمانی اعمال کنند و اوج بار را بدون سرمایه‌گذاری سنگین در ظرفیت جدید مدیریت کنند. در آمریکا، بازار Demand Response باعث شده کاهش مصرف برق به یک خدمت اقتصادی قابل خریدوفروش تبدیل شود. صنایع در ساعات اوج بار، مصرف خود را کاهش می‌دهند و در ازای آن، درآمد دریافت می‌کنند. برای ایران نیز دیجیتالی‌سازی شبکه، صرفاً یک پروژه فناوری نیست بلکه ابزاری برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری شبکه است.

لزوم اصلاح همزمان قیمت و بازار

اصلاح قیمت انرژی، بدون اصلاح ساختار بازار، معمولاً به نتایج پایدار منجر نمی‌شود. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مطالعات متعدد تأکید کرده‌اند که اصلاح قیمت‌ها باید هم‌زمان با افزایش شفافیت، رقابت، توسعه بازار‌های انرژی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود محیط سرمایه‌گذاری انجام شود. در غیر این صورت، اصلاح قیمت، صرفاً به انتقال هزینه‌ها منجر خواهد شد؛ نه به افزایش بهره‌وری.

تشکیل فوری شورای امنیت انرژی

یکی از خلأ‌های مهم در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه نبود نهادی است که بتواند سیاست‌های نفت، گاز، برق، صنعت، محیط‌ زیست، آب و اقتصاد را به‌صورت یکپارچه هماهنگ کند. کره‌جنوبی، ژاپن و برخی کشور‌های اروپایی یک شورا‌ یا نهاد‌ فرابخشی دارند که تصمیم‌های کلیدی انرژی را با نگاه بلندمدت و بر اساس داده‌های مشترک اتخاذ می‌کنند. 

ضروری به نظر می‌رسد که در ایران در کنار شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت انرژی با حضور وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و بخش خصوصی تشکیل شود تا بتواند شکاف‌های نهادی را کاهش داده و تصمیم‌ها را از حالت واکنشی به راهبردی تبدیل کند.

سند امنیت انرژی ایران چه شد؟

اگرچه سال گذشته اعلام شده که «سند امنیت انرژی ایران» تدوین و شاخص‌های آن مشخص شده اما به جز خبری در رسانه‌ها چیز خاصی از این سند به عنوان خروجی خارج نشده است. اگر چنین سندی تصویب شده پس لازم است اقداماتی که از سال گذشته تاکنون برای اجرایی شدن این سند انجام شده رسانه‌ای شود تا رسانه ها ضمن نقد و بررسی عملکردی آن راهکارهایی را ارائه کنند.

به هر حال اگر قرار باشد تنها یک درس از تجربه جهانی گرفته شود، آن درس این است که هیچ کشوری با تولید بیشتر به‌تنهایی از بحران انرژی عبور نکرده است. کشور‌های موفق پیش از آن‌که نیروگاه بسازند، نهاد ساختند؛ پیش از آن‌که میدان گازی توسعه دهند، قواعد بازی را اصلاح کردند و پیش از آن‌که مصرف را محدود کنند، انگیزه‌های اقتصادی را تغییر دادند.

سازمان بهره‌وری هسته اولیه شورا

سازمان بهره‌وری انرژی می‌تواند هسته اولیه یا بستر ایجاد ساختار شورای امنیت انرژی باشد چراکه بحران انرژی به حکمرانی منسجم نیاز دارد. هر چند نهادهایی مانند سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) و سایر دستگاه‌های تخصصی در حوزه مدیریت مصرف و بهینه‌سازی فعالیت می‌کنند اما پراکندگی مسئولیت‌ها و محدود بودن اختیارات آنها باعث شده تصمیم‌های کلان انرژی همچنان میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تقسیم شود و هماهنگی لازم برای سیاست‌گذاری بلندمدت شکل نگیرد.

به جای ایجاد یک نهاد جدید و افزودن بر پیچیدگی ساختار اداری می‌توان با بازتعریف مأموریت، جایگاه حقوقی و اختیارات سازمان بهره‌وری انرژی و ارتقای آن به «شورای عالی امنیت انرژی» زیر نظر عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری کشور گامی اساسی در اصلاح حکمرانی انرژی برداشت. چنین شورایی نباید صرفاً بر بهره‌وری انرژی تمرکز داشته باشد بلکه باید مسئول طراحی و هماهنگی سیاست‌های راهبردی در کل زنجیره انرژی، از تولید و صادرات نفت و گاز تا امنیت شبکه برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف، فناوری‌های نو، هوش مصنوعی، تاب‌آوری زیرساخت‌ها و حتی امنیت سایبری بخش انرژی باشد.

این شورا می‌تواند با حضور رؤسای وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، اقتصاد، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و نمایندگان بخش خصوصی و مراکز پژوهشی به مرجع نهایی هماهنگی سیاست‌های انرژی تبدیل شود؛ نهادی که تصمیم‌های آن برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا باشد و از تغییرات مکرر مدیریتی و تصمیم‌های مقطعی تأثیر نپذیرد.

مأموریت‌های شورا

تدوین سند امنیت انرژی ایران تا افق ۲۰۵۰ با سناریوهای مختلف جهانی

هماهنگی میان سیاست‌های نفت، گاز، برق، آب، حمل‌ونقل و صنعت

پایش مستمر شاخص‌های امنیت انرژی و انتشار گزارش‌های دوره‌ای برای افزایش شفافیت

طراحی برنامه‌های ملی مدیریت تقاضا و ارتقای بهره‌وری با اهداف کمی و قابل ارزیابی

ارزیابی اثر تصمیم‌های اقتصادی، ارزی و صنعتی بر تراز انرژی کشور پیش از اجرا

هدایت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های راهبردی با نگاه یکپارچه و بلندمدت

تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که از بحران‌های انرژی عبور کرده‌اند، ظرفیت تصمیم‌گیری خود را اصلاح کرده‌اند. شاید مهم‌ترین اصلاح مورد نیاز ایران نیز نه در اعماق میدان‌های نفت و گاز بلکه در ساختار حکمرانی انرژی باشد؛ جایی‌که امروز بیش از هر زمان دیگری به یک فرماندهی واحد، داده‌محور، فرابخشی و آینده‌نگر نیاز دارد. شاید زمان آن رسیده که ایران به‌جای اداره نفت، گاز و برق در جزایر مدیریتی جداگانه، امنیت انرژی را به‌عنوان یک مسئله ملی تعریف کند؛ مسئله‌ای که حل آن نه با یک وزارتخانه بلکه با یک نظام حکمرانی یکپارچه امکان‌پذیر است.