حیاط خلوت مدیران در شرکت‌های وزارت کار را جمع می‌کنیم / تشکیل تیم نظارتی مجلس

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با تأکید بر لزوم اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران شرکت‌های دولتی، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، همه مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت‌مدیره باید فرآیند قانونی احراز صلاحیت را طی کنند، اما متأسفانه در بسیاری از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه شستا، صندوق‌های بازنشستگی و سایر مجموعه‌های وابسته، این فرآیند رعایت نشده است.

برخی شرکت‌های وزارت تعاون به حاشیه امن و حیات خلوت برخی افراد تبدیل شده‌اند

وی افزود: اگر این روند طی نشود، این شرکت‌ها به حاشیه امن و حیات خلوت برخی افراد تبدیل خواهند شد و مجلس اجازه نخواهد داد چنین وضعیتی ادامه پیدا کند.

تشکیل تیم نظارتی مجلس در ارتباط با انتصابات

فاطمی با اشاره به اقدامات کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در کمیسیون اجتماعی یک تیم نظارتی ویژه تشکیل داده‌ایم و به‌صورت دقیق، تمامی شرکت‌ها، مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت‌مدیره را از نظر انطباق با ضوابط قانونی بررسی خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این زمینه مورد نظارت قرار خواهد گرفت و قطعاً قانون و مصوبات باید به‌طور کامل اجرا شود تا مدیران کارآمد، شجاع و توانمند مسئولیت اداره این شرکت‌ها را برعهده بگیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها متعلق به بیت‌المال، حق‌الناس و سرمایه مردم هستند و به همین دلیل باید با دقت کامل بر نحوه مدیریت و انتصابات آنها نظارت و ارزیابی صورت گیرد. همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص جلسه برگزار کرده و روند بررسی‌ها با تشکیل تیم نظارتی آغاز شده است.

به گزارش تابناک، دیوان محاسبات کشور به عدم رعایت ضوابط قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به این موضوع ورود کرده است.

در اجرای دستورالعمل مصوب هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره، دیوان محاسبات بررسی و تطبیق انتصابات جدید با ضوابط قانونی را در دستور کار قرار داد. با وجود پیگیری‌ها و تذکر دیوان محاسبات، فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست مدیریتی از مجموع ۱۹۸۴ پست شرکت‌های این وزارتخانه طی نشده است. در صورت خودداری از اجرای تکالیف قانونی، پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد.