استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟

استقراض دولت ها از بانک مرکزی، سال‌هاست یکی از چالش های کلان در اقتصاد ایران است؛ مسیری پرهزینه که در نهایت به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی، افت ارزش پول ملی و فشار مستقیم بر سفره خانوارها ختم می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال گذشته از ۸۳۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ رقمی بسیار سنگین که به‌تنهایی می‌تواند ابعاد ناترازی مالی دولت را به تصویر بکشد. اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم این عدد نسبت به سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۱.۱ درصد رشد داشته است؛ افزایشی که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت.

به بیان روشن‌تر، دولت تنها در یک بازه یک‌ساله، بر حجم بدهی خود به بانک مرکزی به شکلی معنادار افزوده و این یعنی یکی از تورم‌سازترین مسیرهای تامین مالی، نه‌تنها متوقف نشده بلکه همچنان فعال است. وقتی بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از ۸۳۲ همت می‌رسد، دیگر با یک عدد عادی در صورت‌های مالی روبه‌رو نیستیم؛ این رقم، نشانه‌ای آشکار از فشاری است که از ناحیه کسری بودجه به نظام پولی کشور وارد می‌شود.

ریشه بحران در کسری بودجه است

اقتصاددانان بارها هشدار داده‌اند که استقراض از بانک مرکزی، شاید در ظاهر ساده‌ترین راه برای جبران کسری بودجه باشد، اما در عمل، یکی از پرهزینه‌ترین گزینه‌ها برای اقتصاد ملی است. این شیوه تامین مالی، مستقیماً پایه پولی را افزایش می‌دهد و در ادامه، خود را در قالب رشد نقدینگی، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهد.

از همین رو، استقراض از بانک مرکزی را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم مالی کوتاه‌مدت دانست؛ این اقدام، در واقع انتقال هزینه‌های امروز دولت به جیب مردم در ماه‌ها و سال‌های بعد است. هر بار که دولت برای پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود، نتیجه نهایی آن در بازار کالا، خدمات، مسکن و معیشت خانوارها نمایان می‌شود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که فشار بر بانک مرکزی تنها از مسیر استقراض مستقیم شکل نمی‌گیرد. تامین کسری بودجه از طریق شبکه بانکی نیز در بسیاری موارد، در نهایت به اضافه‌برداشت بانک‌ها، رشد بدهی بانکی و افزایش فشار بر پایه پولی منتهی می‌شود. به همین دلیل، حتی اگر دولت به‌صورت رسمی دست به استقراض مستقیم نزند، استفاده بی‌ضابطه از ظرفیت شبکه بانکی نیز می‌تواند همان اثر تورمی را با یک واسطه ایجاد کند.

این همان چرخه‌ای است که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده: کسری بودجه ایجاد می‌شود، مسیرهای پایدار درآمدی محقق نمی‌شود، هزینه‌ها کاهش نمی‌یابد و در نهایت، فشار به بانک مرکزی منتقل می‌شود؛ نتیجه هم روشن است: پول پرقدرت بیشتر، نقدینگی بالاتر و تورم ماندگارتر.

زنگ خطر برای بودجه سال آینده

با نزدیک شدن به فصل تدوین لایحه بودجه در هیات دولت و سپس ارسال به مجلس، این پرسش جدی‌تر از قبل مطرح است که آیا قرار است دوباره همان الگوی ناکارآمد تکرار شود یا نه. چراکه اگر دولت و مجلس در تنظیم منابع و مصارف بودجه، برآوردی غیرواقع‌بینانه داشته باشند، خروجی آن دیر یا زود به شکل ناترازی مالی و فشار بر منابع بانک مرکزی و کاهش ارزش ریال ظاهر خواهد شد.

به بیان دیگر؛ تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد، لایحه دولت پس از ورود به مجلس با احکام و بار مالی جدیدی روبه‌رو می‌شود، بدون آنکه برای این هزینه‌های تازه، منبعی پایدار و قابل تحقق تعریف شده باشد. در چنین شرایطی، بودجه از حالت سند مالی منضبط خارج شده و به بستری برای تولید کسری جدید تبدیل می‌شود؛ کسری‌ای که در نهایت، از کانال نظام پولی تامین خواهد شد.

۸۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی؛ عددی که باید جدی گرفته شود

رقم ۸۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی فقط یک آمار اقتصادی نیست. این عدد، در واقع نشانه‌ای از حجم فزاینده اتکای مالی دولت به پرریسک‌ترین منبع تامین کسری است. رشد ۵۱.۱ درصدی این بدهی نیز پیام روشنی دارد: روند انضباط مالی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، آثار تورمی آن در دوره‌های بعدی پررنگ‌تر خواهد شد.

در اقتصاد ایران، هر جهش در بدهی دولت به بانک مرکزی، فقط در ترازنامه‌ها باقی نمی‌ماند؛ این جهش معمولاً با فاصله‌ای نه‌چندان طولانی، خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد. بنابراین، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را باید نه‌فقط یک شاخص مالی، بلکه یک هشدار جدی برای ثبات اقتصادی کشور دانست.

راه جایگزین چیست؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به‌جای تامین کسری از محل استقراض، دولت باید به‌سراغ منابع کم‌هزینه‌تر و غیرتورمی‌تر برود. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از این مسیرهاست؛ از جمله فروش اموال مازاد، واگذاری زمین‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده، مشارکت در پروژه‌های عمرانی و حرکت واقعی به سمت مولدسازی دارایی‌های راکد.

در کنار آن، واگذاری دارایی‌های مالی نیز می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد؛ از عرضه سهام شرکت‌های دولتی گرفته تا صندوق‌های قابل معامله و واگذاری بخشی از مالکیت بنگاه‌ها در بازار سرمایه. البته روشن است که این ابزارها زمانی کارآمد خواهند بود که با برنامه‌ریزی، شفافیت و زمان‌بندی درست اجرا شوند، نه به‌عنوان راه‌حل‌های مقطعی و شتاب‌زده.

از سوی دیگر یکی از نکات مهمی که اقتصاددانان بر آن تاکید دارند، اصلاح نگاه به بودجه‌ریزی است. دیگر صرف تخصیص اعتبار به دستگاه‌ها یا پروژه‌ها کافی نیست؛ باید مشخص باشد هر ریال بودجه دقیقاً در چه مسیری هزینه شده، چه میزان پیشرفت واقعی ایجاد کرده و چه اثر اقتصادی ملموسی بر جای گذاشته است. به عبارت دیگر، نظارت باید از سطح تصویب و تخصیص عبور کند و به چرخه کامل تبدیل اعتبار به نتیجه اقتصادی برسد. اگر منابعی در بودجه پیش‌بینی شود اما در عمل محقق نشود، یا اگر هزینه‌ها فراتر از منابع قطعی بالا برود، باز هم فشار نهایی به نظام پولی کشور منتقل خواهد شد.

بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران در فضای جنگ اقتصادی، همچنان با محدودیت‌های جدی در حوزه درآمدی، سرمایه‌گذاری و رشد روبه‌روست، تکرار سیاست استقراض از بانک مرکزی می‌تواند تبعاتی سنگین‌تر از گذشته به همراه داشته باشد. از همین رو، جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی باید به یک خط قرمز واقعی در سیاست مالی کشور تبدیل شود؛ خط قرمزی که هم دولت در تدوین بودجه و هم مجلس در بررسی آن باید به آن پایبند بمانند.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بودجه‌ریزی مبتنی بر منابع واقعی، پرهیز از تعهدات بدون پشتوانه و انضباط مالی سخت‌گیرانه نیاز دارد. در غیر این صورت، بدهی‌های بزرگ‌تر، پایه پولی بالاتر و تورم بیشتر، دور از انتظار نخواهد بود؛ و باز هم این مردم خواهند بود که هزینه نهایی آن را می‌پردازند.

گزارش: محمدرضا مقامی فرد