دفاع مجلس از جايگاه مردم

مجلس روز گذشته، به انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور، راي مخالف داد، تا بدين ترتيب اين طرح از دستور کار مجلس خارج شود.

 

روزنامه مردمسالاری در سرمقاله امروز خود به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته است.

نمي توان سخن از توسعه همه جانبه در جامعه اي زد، اما «مشارکت مردم در امور» را مورد توجه قرار نداد.

اصولا  اداره امور توسط مردم، سبب مي شود که حل مشکلا ت و حرکت به سوي پيشرفت با سرعت بيشتري همراه باشد چرا که مردم، خود را در همه امور شريک مي دانند و همين مشارکت عاملي است براي توسعه همه جانبه. شوراهاي اسلامي شهر و روستا از آن دست ارکان تصميم گيري در کشور به حساب مي آيد، که نمونه عملي مشارکت سيستماتيک مردم در اداره امور شهري و روستايي است. 
 

توجه انقلاب اسلامي به مشارکت مردم تا آنجا مورد توجه قرار گرفته که در قانون اساسي هم به شوراهاي شهر و روستا توجه جدي شده است.

در اصل هفتم قانون اساسي آمده است: طبق دستور قرآن کريم «وامرهم شوري بينهم» ،«و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم گيري و اداره امور کشورند.

در اصل يکصدم قانون اساسي نيز آمده است: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان، با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر يا استان صورت مي گيرد.

اين تاکيدات بر جايگاه شوراهاي شهر و روستا، در حالي در قانون اساسي به آن اشاره شده که آموزه هاي ديني هم بر مشارکت مردم در امور تاکيد ويژه دارد.

اما مشارکت دادن مردم در امور شهري، نيازمند ابزارهاي نظارتي و اختيارات قانوني است که انتخاب شهردار توسط شوراها، يکي از اين ابزارهاي قانوني به حساب مي آيد.

اما گويا دولتي ها، علا قه مندند که انتخاب شهرداران در کشور را در اختيار بگيرند، تا بدين ترتيب، از يک سو از جايگاه  شوراها بکاهند و  از ديگر سو عريض و طويل شدن دولت را رقم بزنند.

اين علاقه دولت به ورود به حوزه انتخاب شهرداران در حالي وجود دارد که طبق سياست هاي جديد کشور، بايد از تصدي‌گري هاي دولت در امور کاسته شود.آيا انتخاب شهرداران توسط دولت به افزايش تصدي گري دولت در امور و کاسته شدن نقش مردم در اداره امور، نمي انجامد؟

خوشبختانه، مجلس روز گذشته، به انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور، راي مخالف داد، تا بدين ترتيب اين طرح از دستور کار مجلس خارج شود.

بايد از نمايندگان مجلس تشکر کرد که با مخالفت خود با اين طرح، بر تصدي گري دولت نيفزودند و عملا  گامي در جهت دفاع از «مشارکت مردم در امور» برداشتند.

البته، ضروري است مجلس طرح جامعي براي افزايش جايگاه شوراها تنظيم کند، تا نواقصي که در حوزه مديريت شهري وجود دارد، رفع گردد، اما قطعا انتخاب شهرداران توسط دولت، نه تنها مشکلي از مشکلات را رفع نمي کرد، بلکه عملا  دولت که قرار است طبق اصل 44  از تصدي گري هايش کاسته شود، وارد حوزه اجرايي در مديريت شهري مي شد.