زاكانی: محاكمه رحیمی،راه اعتمادسازی دولت

نماینده مردم تهران با بیان اینكه جنجال و سروصدا مانع از رسیدگی به پرونده اتهامات می شود تاكید كرد:دستگاه قضائی باید در فضای آرام و عادلانه و با پرهیز از اختلافات سیاسی موضوع تخلفات و اتهامات معاون اول رئیس جمهور را با قاطعیت دنبال كند.

به گزارش جهان، علی رضا زاكانی با تاكید بر اینكه همه در برابر قانون مساوی و مسوول هستند افزود:نباید برخی رفتارها و سخن مسئولین این تلقی را ایجاد كند كه عده ای خود را بالاتر از مردم می دانند و حاضر نیستند در برابر قانون پاسخگو باشند.لذا معاون اول رئیس جمهور باید بدور از جنجال و هیاهو سیاسی در مقابل قانون تمكین كرده و به اتهامات خود پاسخ دهد.

عضو شاخص فراكسیون اصولگرایان مجلس همچنین اظهار داشت:از آقای احمدی نژاد كه با شعار عدالتخواهی و شعار مبارزه با فساد شناخته شده اند ، انتظار می رود در رسیدگی به اتهامات معاون اول خود پیشقدم شوند.

وی با اشاره به اینكه پرداختن به این موضوعات فراتر از قانون ، باعث ابهام افكنی سیاسی می شود تاكید كرد:اجرای قانون و رسیدگی به این اتهامات نیازمند تفاهم میان قوا است و رئیس جمهور نباید اجازه دهد برخی سخنان غیرمنطقی و فراتر از قانون موجب تشتت و ابهام افكنی سیاسی در جامعه شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به ضرورت جلب اعتماد اجتماعی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اضافه كرد:رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی فارغ از نتیجه محاكمه و رای دادگاه می تواند اعتماد عمومی به دولت و حاكمیت را افزایش دهد.

زاكانی با تاكید بر اینكه تمكین به رای قانون باعث استمرار قانون مداری می شود از دستگاه قضائی خواست هر چه سریعتر در كمال آرامش و استحكام رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور را در دستور كار قرار دهد.

دبیركل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی همچنین افزود:باتوجه به برگزاری علنی دادگاه آقای نادران به خاطر شكایت معاون اول رئیس جمهور،لازم است دادگاه آقای رحیمی نیز علنی و بدور از جنجال و هیاهو برگزار شود.

نائب رئیس كمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد:امروز پیش از هرموقع دیگر كشور نیاز به تفاهم و آرامش دارد.هر اقدامی كه منجر به عبور از قانون و التهاب شود اعتمادزدائی و سرمایه سوزی است و باید از ان پرهیز كرد.امروز نیاز به همگرائی قوا برای بالا بردن سطح خدمتگذاری است و حضور برخی از افراد و هیاهو ها مانع از تحقق همبستگی و ایجاد زمینه مناسب برای خدمتگذاری می شود كه امیدواریم با تمكین نسبت به قانون و آرامش در كشور به وحدت عملی در حوزه هدف گذاری و سرعت بخشی در تحقق عدالت و پیشرفت برسیم.