به گزارش خانه ملت"فرهاد
دلقپوش" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی نحوه اجرای قانون اعطای ۲ میلیارد دلار تسهیلات به مترو
خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه مجلس و قانونی که در این خصوص تصویب شده است،
دولت موظف بوده تا ۲ میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت راه آهن
شهری تهران (مترو) پرداخت کند، که این موضوع و دلایل اجرایی نشدن آن، این
هفته در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
نماینده
مردم آستارا با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی بر حسب وظیفه قانونی خود پیگیر
اجرای مصوبات مجلس در حوزه این کمیسیون است، گفت: کمیسیون اقتصادی به دلیل
اهمیتی که گسترش مترو در شرایط کنونی کشور و بخصوص پس از اجرای هدفمندی
یارانه‌ها دارد، در خصوص اجرای این قانون مصمم است و بر حسب وظیفه قانونی
خود در حال آماده کردن گزارشی درخصوص نحوه اجرای این قانون است.
دلقپوش
در خصوص دلایل اجرایی نشدن این قانون بعد از گذشت چندین ماه از ابلاغ آن
به دولت، گفت: دلیلی که دولت برای اجرا نکردن این قانون می‌آورد این است که
منابع کافی در اختیار ندارد در صورتیکه محل تامین این تسهیلات صندوق ذخیره
ارزی در نظر گرفته شده است و اگر در این صندوق اعتبار لازم وجود نداشت،
دولت در زمان تصویب این قانون باید این موضوع را به مجلس اعلام می‌کرد.
مجلس
هشتم در راستای حمایت از حمل و نقل عمومی در کلانشهرهای کشور، امسال
قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت موظف می‌شد ۲ میلیارد دلار
تسهیلات اعتباری (وام) در اختیار راه آهن شهری تهران و حومه قرار دهد، در
قانون مصوب مجلس مقرر شده بود که بخشی از این تسهیلات به صورت ارزی و بخشی
هم به صورت ریالی در اختیار شرکت مترو قرار گیرد، اما این مصوبه مجلس بعد
از ابلاغ از سوی رییس مجلس به دولت با مقاومت دولت مواجه شد و رییس جمهور
از ابلاغ این قانون برای اجرا، ممانعت کرد. امتناع رییس جمهور از ابلاغ این
قانون برای اجرا موجب شد تا رییس مجلس طبق اختیارات قانونی و وظیفه خود
این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند.
با
گذشت چندین ماه از ابلاغ این قانون، همچنان مترو تهران در انتظار دریافت
این تسهیلات است و پیگیری‌های متعدد نمایندگان شهر تهران نیز در این خصوص
به نتیجه‌ای نرسیده است.
