خراسان: فردی که شهریور ماه سال ۸۴ زن جوانی را در منزل‌اش به قتل رسانده بود، دیروز پس از رضایت خانواده مقتول در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه شد. در روز ۱۷ شهریور سال ۸۴ همسایه‌های یک زن جوانی که به تنهایی در آپارتمانش زندگی می‌کرد به ماموران کلانتری ۱۲۷ نارمک اطلاع دادند که چند روزی است که از نامبرده خبری نیست و شاید برایش اتفاقی افتاده باشد.
به دنبال این موضوع پلیس به همراه ماموران آتش نشانی وارد خانه زن جوان به نام معصومه شدند و بعد از ورود به اتاق خواب وی، جسد او را در حالی که با سیم تلفن به قتل رسیده بود، کشف کردند.
به دنبال این حادثه، ماموران اورژانس نیز در محل حضور یافتند و اعلام کردند که معصومه حدود ۳ روز قبل به قتل رسیده است. پس از آن به دستور مقام قضایی تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان قتل معصومه که پس از طلاق به تنهایی زندگی می‌کرد آغاز شد و حدود ۲۰ مظنون نیز دستگیر شدند، تا اینکه...
با اظهارات همسایه‌های مقتول و شناسایی مخاطبان تلفن همراه وی، مرد جوانی به نام سامی دستگیر و به ارتکاب قتل وی اعتراف کرد.
قرار مجرمیت سامی از سوی دادسرای جنایی تهران صادر و پرونده وی برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت امسال، در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمد سلطان همت یار برگزار شد.
ذبیح‌زاده، نماینده دادستان، کیفرخواست صادره را این گونه قرائت کرد: سامی، ۳۲ ساله، متهم به مباشرت در قتل عمدی، سرقت اموال مقتول و رابطه نامشروع است که با توجه به مدارک موجود در پرونده مانند، شکایت اولیای دم، گزارش مرجع انتظامی، نظریه پزشکی قانونی و اعترافات متهم بزه انتسابی به وی، محرز است و تقاضای مجازات وی را دارم. بعد از قرائت کیفر خواست توسط نماینده دادستان، اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و تقاضای خود را قصاص متهم عنوان کردند.
در ادامه جلسه، سامی، (متهم به قتل) در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم، گفت: شب حادثه مقابل خانه مقتول رفتم ولی او در را باز نکرد، من هم به آژانس رفتم و با همکارم شام خوردیم و صبح زود یک محموله سیمان را به مقصد عسلویه بردم.
روز حادثه، برای دریافت طلبی که از مقتول داشتم به خانه او رفتم ولی او به من چک داد که من قبول نکردم. به همین دلیل مقداری از طلاهای او را به زور گرفتم و خارج شدم. وی با بیان اینکه اظهارات و اعتراف‌های قبلی خود را قبول ندارم، گفت: راننده آژانس بودم و از سال ۸۱ او را می‌شناختم اما به مدت ۲ سال یعنی تا سال ۸۳ از تهران خارج شدم ولی وقتی برگشتم دوباره با او رابطه برقرار کردم. او برای تعمیر خانه‌اش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از من پول گرفت ولی برای برگرداندن آن همیشه بهانه می‌آورد.
مادر مقتول در پاسخ به این اظهارات متهم گفت: دختر من از نظر مالی مشکلی نداشت و در زمان قتل، حدود ۲۰ میلیون تومان پول در حساب بانکی او بود.
قاضی خطاب به متهم گفت: طلاهای مکشوفه نشان می‌داد که آن‌ها بر اثر فشار وارده کج شده است و بیانگر سرقت با زور بوده است. متهم در حالی که اظهارات خود در دادگاه مبنی بر اینکه طلا‌ها را به زور از مقتول گرفته است، تکذیب می‌کرد، گفت: من طلا‌ها را از روی میز برداشتم.
قاضی به اظهارات واعتراض‌های متهم در پرونده اشاره کرد و گفت: در تحقیقات مدعی شدی که شب حادثه مقابل خانه مقتول رفتی که در را باز نکرده و مجبور شدی از تلفن عمومی با او تماس بگیری. مقتول با بیان اینکه می‌ه‌مان دارد از تو می‌خواهد ساعتی بعد به خانه بروی. ساعتی بعد وارد خانه وی شدی و بعد از شام او را داخل اتاقش با سیم تلفن به قتل رساندی. متهم در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: اظهارات خود را قبول ندارم و همه آن‌ها را تحت فشار گفته‌ام.
سامی در حالی ادعا می‌کند که تحت فشار اقرار کرده است که در اولین تحقیقات و در حالی که تنها مظنون بود، بدون اینکه از او سوال شود، به رابطه با مقتول اعتراف کرده بود.
نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات متهم که مدعی بود تحت فشار اعتراف کرده است، گفت: در این پرونده ۲۰ نفر به عنوان مظنون دستگیر شدند، چرا فقط شما تحت فشار به قتل اعتراف کردی. در صورت صحت ادعایت، چرا به بازپرس و قاضی ناظر زندان نگفتی که تو را تحت فشار قرار دادند.
متهم در جواب اظهارات نماینده دادستان فقط سکوت کرد و حرفی نزد. در انتهای جلسه، پدر مقتول با بیان اینکه اظهارات متهم دروغ است، گفت: فکر می‌کردم در جلسه دادگاه، متهم با صداقت حرف خواهد زد و به همین دلیل رضایت خود را برای بازگشت از قصاص نوشته بودم ولی وقتی در دادگاه دیدم که چگونه دروغ می‌گوید، از تصمیم خود منصرف شدم.
متهم در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاع گفت: اتهام را قبول ندارم و دفاعی هم ندارم. یک هفته بعد از جلسه محاکمه، قاضی همت یار متهم را به دلیل ارتکاب قتل به قصاص، به دلیل سرقت جواهرات مقتول به یک سال حبس و رابطه غیراخلاقی با مقتول و شرب خمر به ۱۷۹ ضربه شلاق محکوم کرد.
بعد از صدور حکم، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که قضات دیوان عالی کشور بعد از مشورت و بررسی پرونده، حکم صادره را نقض کردند؛ ضمن آنکه اولیای دم نیز مدتی بعد از صدور حکم، اعلام رضایت کردند. بعد از اعلام رضایت اولیای دم، جلسه محاکمه از جنبه عمومی جرم دیروز در شعبه ۱۱۳ برگزار شد و متهم با بیان اینکه اتهام را قبول دارد گفت: به قدری تحت فشارهای روانی بودم که مدتی در بیمارستان بستری شدم تا اینکه موفق به جلب رضایت شدم؛ از دادگاه خواستار رافت اسلامی هستم.
قاضی همتیار ختم جلسه را اعلام و صدور حکم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موکول کرد.
