1بازدید
حقوق كارمندان، امسال چقدر افزايش مي‌يابد؟
از مجموع اين اظهارات اين طور برآورد مي‌شود كه كارمندان دولت هنوز بايد براي تعيين ميزان افزايش حقوق خود منتظر راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشند و هر گونه اظهار نظر در اين رابطه تا آن زمان غير واقعي است.
مجلس در بررسي جزييات طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 كل كشور در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ 200 هزار ميليارد ريال به صورت علي‌الحساب پرداخت كند، مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي جاري بيش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد.
به گزارش ايسنا، تصويب نشدن لايحه بودجه و موكول شدن بررسي آن به سال جاري، سوالاتي را درباره چگونگي پرداخت تعهدات دولت از جمله به كارمندان ايجاد كرد.
اگرچه تعيين ميزان دقيق افزايش حقوق كارمندان به تصويب نهايي بودجه منوط است، اما شواهد موجود در لايحه بودجه حاكي از اين است كه دولت قصد دارد همان رقم شش درصدي سال پيش را براي افزايش حقوق كارمندان در سال جاري نيز در نظر بگيرد.
رئيس جمهور در آخرين نشست خبري خود به اين موضوع اشاره كرد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ميزان افزايش حقوق كارمندان گفت: ما امسال طبق قانون بودجه شش درصد افزايش حقوق براي كارمندان داريم. البته فكر ميكنم طي سال‌هاي اخير افزايش حقوقها خيلي خوب بوده است. ضمن اين‌كه هدفمندي يارانه‌ها نيز در كنارش آمده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور پيش از اين در پاسخ به سوالي درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان گفته بود: در لايحه بودجه به طور خاص اين عدد ديده نمي‌شود، اما در فصل يك و شش مربوط به جبران خدمات كاركنان و رفاه اجتماعي شش درصد رشد نسبت به سال قبل ديده شده كه البته اين عدد 10 عامل دارد و اجراي آن نيز به تصويب مجلس نياز دارد.
معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌گذاري رئيس جمهور نيز با تاكيد بر اين كه دولت براي افزايش حقوق كارمندان در سال آينده منتظر مصوبه مجلس است، گفت: اگرچه قانون مديريت خدمات كشوري تاكيد كرده كه حقوق بايد متناسب با تورم افزايش يابد، اما دولت براي سال آينده منتظر مصوبه مجلس و تعيين ارقام در بودجه است.
هاجر تحريري همچنين با بيان اين كه دو دوازدهمي شدن بودجه سال آينده تاثيري منفي بر حقوق و مزاياي كارمندان دولت نخواهد داشت، افزود: هرگونه افزايش حقوق به عنوان ديون در حساب كارمندان باقي خواهد ماند و پس از تصوين قانون بودجه پرداخت خواهد شد.
معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز تاكيد كرد تا زماني كه لايحه بودجه به تصويب نرسيده و اختيارات دولت مشخص نشده، نمي‌توان درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان اظهارنظر كرد.
عبدالعلي تاجي ادامه داد: ميزان افزايش حقوق كارمندان در لايحه بودجه مشخص نمي‌شود بلكه بستگي به روشي دارد كه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
ممكن است بر اساس مصوبه مجلس و پيشنهاد دولت كه در لايحه بودجه آمده افزايش حقوق كارمندان در اختيار دولت قرار بگيرد كه در اين صورت دولت پس از بررسي منابع موجود ميزان افزايش را مشخص خواهد كرد.
از مجموع اين اظهارات اين طور برآورد مي‌شود كه كارمندان دولت هنوز بايد براي تعيين ميزان افزايش حقوق خود منتظر راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشند و هر گونه اظهار نظر در اين رابطه تا آن زمان غير واقعي است.
به گزارش ايسنا، تصويب نشدن لايحه بودجه و موكول شدن بررسي آن به سال جاري، سوالاتي را درباره چگونگي پرداخت تعهدات دولت از جمله به كارمندان ايجاد كرد.
اگرچه تعيين ميزان دقيق افزايش حقوق كارمندان به تصويب نهايي بودجه منوط است، اما شواهد موجود در لايحه بودجه حاكي از اين است كه دولت قصد دارد همان رقم شش درصدي سال پيش را براي افزايش حقوق كارمندان در سال جاري نيز در نظر بگيرد.
رئيس جمهور در آخرين نشست خبري خود به اين موضوع اشاره كرد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ميزان افزايش حقوق كارمندان گفت: ما امسال طبق قانون بودجه شش درصد افزايش حقوق براي كارمندان داريم. البته فكر ميكنم طي سال‌هاي اخير افزايش حقوقها خيلي خوب بوده است. ضمن اين‌كه هدفمندي يارانه‌ها نيز در كنارش آمده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور پيش از اين در پاسخ به سوالي درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان گفته بود: در لايحه بودجه به طور خاص اين عدد ديده نمي‌شود، اما در فصل يك و شش مربوط به جبران خدمات كاركنان و رفاه اجتماعي شش درصد رشد نسبت به سال قبل ديده شده كه البته اين عدد 10 عامل دارد و اجراي آن نيز به تصويب مجلس نياز دارد.
معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌گذاري رئيس جمهور نيز با تاكيد بر اين كه دولت براي افزايش حقوق كارمندان در سال آينده منتظر مصوبه مجلس است، گفت: اگرچه قانون مديريت خدمات كشوري تاكيد كرده كه حقوق بايد متناسب با تورم افزايش يابد، اما دولت براي سال آينده منتظر مصوبه مجلس و تعيين ارقام در بودجه است.
هاجر تحريري همچنين با بيان اين كه دو دوازدهمي شدن بودجه سال آينده تاثيري منفي بر حقوق و مزاياي كارمندان دولت نخواهد داشت، افزود: هرگونه افزايش حقوق به عنوان ديون در حساب كارمندان باقي خواهد ماند و پس از تصوين قانون بودجه پرداخت خواهد شد.
معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز تاكيد كرد تا زماني كه لايحه بودجه به تصويب نرسيده و اختيارات دولت مشخص نشده، نمي‌توان درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان اظهارنظر كرد.
عبدالعلي تاجي ادامه داد: ميزان افزايش حقوق كارمندان در لايحه بودجه مشخص نمي‌شود بلكه بستگي به روشي دارد كه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
ممكن است بر اساس مصوبه مجلس و پيشنهاد دولت كه در لايحه بودجه آمده افزايش حقوق كارمندان در اختيار دولت قرار بگيرد كه در اين صورت دولت پس از بررسي منابع موجود ميزان افزايش را مشخص خواهد كرد.
از مجموع اين اظهارات اين طور برآورد مي‌شود كه كارمندان دولت هنوز بايد براي تعيين ميزان افزايش حقوق خود منتظر راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشند و هر گونه اظهار نظر در اين رابطه تا آن زمان غير واقعي است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
خيلي جالبه كم كم گمان ميكنم اين گراني هاي ناشي از هدفمندي يارانه ها به حساب كمك به كارمندان تلقي بشود !!!
آقای معاون راهبردی برابر قانون دولت موظف است حقوق ودستمزد کارمندان را برابر نرخ تورم افزایش دهد واز اینکه دولت میخواهد مثل سال گذشته6درصد افزایش دهد هم رعایت قانون را نکرده است و هم به کارکنان دولت ظلم کرده است ظاهر نیت دولت از افزایش 6در صد حقوق این است که بنابر اظهار نظر حضرتعالی دولت یارانه هم در کنارافرایش 6درصدی دارد اقای معاون راهبردی مسئله را قاطی نکنید یارانه مربوط به ازاد سازی قیمتهاست و کارکنان دولت ازانچه قبلا با یارانه کالا را میخریده اند الان با چند برابر قیمت میخرندو اصلا ارتباطی با افزایش حقوق نداردتازه شما از سال گذشته حقوق ها را افزایش نداده اید چرا که هر کارمند باید هرسال مبلغی بابت سنوات به حقوقش اضافه گرددوبحث تورم جدا اقای معاون راهبردی مگر سال گذشته از اول سال پرداخت یارانه را داشته ایم پس چرا بیش از 6درصد دولت حقوقها را افزایش نداد؟
لطفا كمي هم راجع به شروع برنامه پنجم توسعه كشور صحبت كنيد كه طبق قانون از 1/1/90 بايد شروع شود
تورم 100درصد افزايش حقوق 6 درصد اين عين عدالت است
کاش میزان دریافتی کارمندان را به ده سال قبل برمی گرداندند و در ازای آن تنها 2 درصد نرخ تورم به نسبت کمتر می شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وضع کارمندان هر روز خراب تر از دیروز میشه و هیچکسم گوشش بدهکار نیست
تورو خدا به جايه اين اخبارايي كه چپ و راست از مصر و غزه و... هزار جايه ديگه ميدي يكمم به فكر ما بدبختايه كارگر باش....اول مشكل هموطنت بگو بعد اخبار جاهايه ديگرو
لطفا حقوق ها را با هماهنگی با قیمت تخم مرغ بالا ببرید! با تشکر.
كارمندان بايد خوشحال باشند از حقوقشان كم نمي شود بابت پايين امدن تورم
فعلا كه حقوق رو طبق سال 89 ميدن.....................
مثل همیشه همه چیز مبهم و غیر شفاف؟چندین مسئول آمارهای مختلف خواهند داد و چندین بار تکذیب خواهد شد!!!
فکر نمی کنم بیشتر از 6 درصد به حقوق اضافه کنند مثل بخش کارگری به کارمندها هم همین قدر اضافه خواهند کرد.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.