تداوم رفتار غیرقانونی مسئولان نمایشگاه تا روزهای آخر

سرویس فرهنگی ـ پس از کش و قوس های فراوان در نزاع انتشارات تیمورزاده و نمایشگاه کتاب تهران، سرانجام ناشر معترض با دریافت حکم دیوان عدالت اداری، رفتار غیر قانونی ارشاد را مستند و رد کرد.
 
به گزارش خبرنگار «تابناک»، پس از توقیف غرفه انتشارات تیمورزاده بدون حکم مکتوب و اعلام اخطارهای در چهارچوب قانون، این ناشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکایت کرد که با سرعتی قابل تقدیر، این موضوع بررسی شد و حکمی از شعبه 3 دیوان عدالت اداری، به فعالیت این انتشارات در نمایشگاه کتاب رأی داد.

بنا بر این گزارش، مدیر انتشارات تیمورزاده در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: متأسفانه، پس از دریافت حکم دیوان عدالت اداری هم مشکلاتی برای غرفه ما به وجود آوردند و باز هم همان حرف های قدیمی «عذرخواهی از رییس نمایشگاه» به گوش ما رسید؛ افزون بر اینکه عصر پنجشنبه، افرادی با در دست داشتن بی سیم، خود را به غرفه رساندند و مردم را از غرفه ما دور کردند؛ به این عنوان که این غرفه پلمپ شده است.

وی توضیح داد: این افراد که خود را مأموران حراست عنوان می کردند، با حضور در جلوی غرفه ما و تشکیل زنجیره انسانی، فعالیت ما را مختل کرده و با وجود درخواست‌های پی در پی از سوی ما، هیچ گونه حکمی مبنی بر توقف فعالیت تیمورزاده ارایه نکردند و با تأکیدات و پافشاری های بنده، تنها به این جمله بسنده کردند که از رئیس نمایشگاه شفاهاً دستور این کار را گرفته‌اند!

تیمورزاده خاطرنشان کرد: این کار در حالی انجام می گیرد که من برای باز کردن غرفه‌ام و فعالیت در نمایشگاه، حکم بالاترین مرجع رسیدگی به شکایات، یعنی دیوان عدالت اداری را دارم که رونوشتی از آن را هم به دفتر معاون فرهنگی وزیر ارشاد ـ که رئیس نمایشگاه نیز هست ـ فرستاده‌ام.


بنا بر این گزارش، پس از شکایت دوباره مدیر این انتشارات و اعتراض به پلمپ غیرقانونی غرفه اش توسط حراست نمایشگاه، قاضی کشیک مستقر در نمایشگاه به غرفه تیمورزاده می رود و با مستقر کردن سربازی، دستور اکید می دهد که کوچکترین اخلالی در کار غرفه تیمورزاده با بازداشت اخلالگران همراه شود.

هرچند در جریان رخدادهای تلخ نمایشگاه کتاب برای این ناشر، ردپای نوعی لجبازی و رفتارهای فراقانونی در کار است، امیدواریم فضاهای فرهنگی همچنان با روش های فرهنگی اداره شود و نه سلیقه های خاص، تسویه حساب های شخصی و رفتارهای کاملا فراقانونی، به گونه ای که این شایبه پیش نیاید که اکنون رفتارهای فراقانونی، در حال تبدیل شدن به قانون هایی نانوشته است.