2بازدید
۰
12 هزار هکتار اراضی ملی به دولت بازگردانده شد
وی با اشاره به اینکه سال گذشته هشت هزار و 925 هکتار از اراضی ملی واگذار شده برای اجرای طرح های کشاورزی لغو قرارداد شده، افزود: در سال 89 در خصوص سه هزار و 749 هکتار اراضی ملی نیز حکم خلع ید صادر شده است.
معاون برنامه ریزی و اداری و مالی سازمان امور اراضی کشور از بازپس گیری 12 هزار و 674 هکتار از اراضی ملی واگذار شده برای اجرای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، شمس اله مرادنیا صبح شنبه در نشست مسئولان امور اراضی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سال گذشته به 300 هزار هکتار از اراضی ملی واگذار شده در سطح کشور نظارت شده است، گفت: حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی از عهده یک سازمان خارج است و نیازمند عزم و اراده ملی است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته هشت هزار و 925 هکتار از اراضی ملی واگذار شده برای اجرای طرح های کشاورزی لغو قرارداد شده، افزود: در سال 89 در خصوص سه هزار و 749 هکتار اراضی ملی نیز حکم خلع ید صادر شده است.
مرادنیا با اشاره به اینکه در اجرای اصل 44 قانون اساسی بخشی از وظایف این سازمان در رابطه با حفظ اراضی ملی و کاربری اراضی زراعی و باغی به بخش خصوصی واگذار می شود افزود: هر تشکلی که ظرفیت لازم را داشته باشد می تواند در این خصوص با سازمان همکاری کند و فکر می کنم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توان لازم را در این خصوص دارند.
معاون برنامه ریزی و اداری و مالی سازمان امور اراضی کشور گفت: نگاه جامع و سیستمی در واگذاری اراضی ملی باید مورد توجه باشد و نباید در خصوص تخلفات و تصرفات با تعارف برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور اراضی کشور با قوه قضائیه همکاری تنگاتنگی در خصوص صیانت از کاربری اراضی زراعی و باغی دارد گفت: با امضای تفاهم نامه ای در این خصوص، حفظ اراضی ملی و دولتی بدون همکاری دستگاه قضایی امکان پذیر نیست.
مرادنیا با بیان اینکه برخورد همراه با اغماض در این خصوص موجب سوء استفاده متصرفان و متخلفان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی می شود، افزود: حیات اقتصادی کشور با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و صیانت از اراضی ملی و دولتی بیمه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، شمس اله مرادنیا صبح شنبه در نشست مسئولان امور اراضی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سال گذشته به 300 هزار هکتار از اراضی ملی واگذار شده در سطح کشور نظارت شده است، گفت: حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی از عهده یک سازمان خارج است و نیازمند عزم و اراده ملی است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته هشت هزار و 925 هکتار از اراضی ملی واگذار شده برای اجرای طرح های کشاورزی لغو قرارداد شده، افزود: در سال 89 در خصوص سه هزار و 749 هکتار اراضی ملی نیز حکم خلع ید صادر شده است.
مرادنیا با اشاره به اینکه در اجرای اصل 44 قانون اساسی بخشی از وظایف این سازمان در رابطه با حفظ اراضی ملی و کاربری اراضی زراعی و باغی به بخش خصوصی واگذار می شود افزود: هر تشکلی که ظرفیت لازم را داشته باشد می تواند در این خصوص با سازمان همکاری کند و فکر می کنم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توان لازم را در این خصوص دارند.
معاون برنامه ریزی و اداری و مالی سازمان امور اراضی کشور گفت: نگاه جامع و سیستمی در واگذاری اراضی ملی باید مورد توجه باشد و نباید در خصوص تخلفات و تصرفات با تعارف برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور اراضی کشور با قوه قضائیه همکاری تنگاتنگی در خصوص صیانت از کاربری اراضی زراعی و باغی دارد گفت: با امضای تفاهم نامه ای در این خصوص، حفظ اراضی ملی و دولتی بدون همکاری دستگاه قضایی امکان پذیر نیست.
مرادنیا با بیان اینکه برخورد همراه با اغماض در این خصوص موجب سوء استفاده متصرفان و متخلفان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی می شود، افزود: حیات اقتصادی کشور با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و صیانت از اراضی ملی و دولتی بیمه می شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.