بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرده‌اند، چنانچه میزان افزایش حقوقشان امسال کمتر از نرخ رسمی تورم در کشور باشد، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند.
به گزارش «همشهری»، علی‌اکبر خبازها، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، گفت: ما خواستار افزایش حقوق بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی بر پایه ماده 96 قوانین این صندوق هستیم که منتهی به در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم کشور است.
ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، این صندوق را مکلف کرده تا هر سال دست کم یک بار میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران عضو این صندوق را حداقل به میزان نرخ تورم رسمی کشور افزایش دهد.
صندوق تأمین اجتماعی نیز بر پایه همین ماده قانونی، همه ساله میزان افزایش مستمری‌ها را تعیین می‌کرد، اما از پارسال ورق برگشت و میزان افزایش مستمری مطابق ماده 96 نبود. حکایت پارسال از هنگامی آغاز شد که دولت لایحه بودجه سال1389 را برای بررسی به مجلس سپرد.
در این لایحه از سوی دولت پیش‌بینی شده بود که افزایش مستمری 6 درصدی برای همه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود.
پس از تصویب این قانون، مسئولان صندوق تأمین اجتماعی اعلام کردند که از قوانین مصوب دولت نمی‌توانند سرپیچی کنند و ناچارند همان 6 درصد تعیین شده از سوی دولت را برای افزایش مستمری بازنشستگان در نظر بگیرند. اعتراض بازنشستگان راه به جایی نبرد و آنها نتوانستند حتی با پیگیری که از طریق نمایندگان مجلس انجام دادند، تغییری در تصمیم دولت ایجاد کنند، اما آنان همچنان این تصمیم دولت را خلاف قوانین دانستند و به آن معترض بودند.
تجربه پارسال باعث شد تا امسال بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی پیگیری‌هایشان را زودتر آغاز کنند و مراقب باشند تا دولت در لایحه بودجه خوابی برایشان ندیده باشد. آنها این بار اعلام کردند که چنانچه میزان افزایش حقوقشان کمتر از نرخ رسمی تورم کشور ـ که بانک مرکزی آن را 13.5 درصد اعلام کرده ـ باشد، کار را به دیوان عدالت اداری می‌سپارند.
بازنشستگان و دیوان عدالت اداری
دو ماه پیش هم خبازها گفته بود که بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی، از بانک مرکزی به دلیل صادر نشدن مجوز برای وام بازنشستگان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
او گفته بود: سال گذشته، شش میلیارد تومان از وجوه اداره شده سازمان تأمین اجتماعی برای ارایه وام به بازنشستگان اختصاص یافت که پرداخت آن منوط به صدور مجوز و موافقت بانک مرکزی بود و موافقت نکردن بانک مرکزی منجر به این شد که سال گذشته هیچ یک از بازنشستگان وام دریافت نکنند.
پرونده دیگری هم بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور در سال 1382 در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند. این شکایت مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی پیش از سال 79 بود که سرانجام پس از شش سال، رأی دیوان به نفع بازنشستگان صادر و دولت موظف به پرداخت پاداش پایان خدمت شد. در این شرایط گویا، بازنشستگان یکی از مراجعان جدی دیوان عدالت اداری هستند و شاید بهتر باشد دیوان یک شعبه مخصوص حل مشکلات بازنشستگان با دولت ایجاد کند تا شکایت‌ها سریع‌تر رسیدگی شود.
