جلوگیری از بروز بحران اقتصادی در مصر و تونس در اولویت مدیر کل جدید صندوق بین المللی پول قرار می گیرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، مدیر کل جدید صندوق بین المللی پول علاوه بر پرداختن به چالشهای مالی غرب باید به تحولات ناشی از بهار عربی نیز بپردازد.
باید توجه داشت که این هفته بار دیگر تنشها در مصر بالاگرفته است چراکه نیروهای پلیس با تظاهرات کنندگان در میدان التحریر شهر قاهره درگیر شده اند.
این درگیری ها به زخمی شدن صدها نفر منجر شد.
بستگان افرادی که در تظاهرات ماه فوریه کشته شدند، تظاهرات اخیر در مصر را سازماندهی کرده اند.
با این اوصاف، وضعیت اقتصادی مصر و تونس در کانون توجه رئیس جدید صندوق بین المللی پول خواهد بود.
وی باید به تغییر وضعیت اقتصادی در منطقه خاورمیانه بویژه مصر و تونس توجه داشته باشد.
از زمان اغاز انقلاب در این دو کشور عربی، اقتصاد انها دستخوش مشکلاتی بوده است.
براساس پیش بینی ها، به نظر می رسد رشد اقتصادی مصر در سال دو هزار و یازده به یک درصد کاهش خواهد یافت.
این درحالی است که در سال گذشته رشد اقتصادی مصر حدود پنج ممیز یک دهم درصد بود که رقم قابل توجهی بود.
همین وضعیت درباره اقتصاد تونس مصداق دارد بطوریکه رشد اقتصادی ان برای سال دو هزار ویازده یک ممیز سه دهم درصد پیش بینی شده است.
این درحالی است که رشد اقتصادی تونس در سال گذشته میلادی سه ممیز هفت دهم درصد بود.
تونس از صندوق بین المللی پول به صورت مشخص درخواست کمک مالی نکرده است اما از جامعه بین المللی خواسته است به این کشور برای گذر از شرایط اقتصادی بد کمک کند.
به گفته نخست وزیر دولت انتقالی تونس، این کشور در پنج سال اینده به بیش از بیست و یک میلیارد دلار نیاز دارد تا به سرعت رشد اقتصادی قبلی بازگردد.
البته مصر برخلاف تونس از صندوق بین المللی پول درخواست کمک سه میلیارد دلاری کرده است.
مصر قصد دارد کسری بودجه خودش را از یازده درصد به هشت ممیز شش دهم درصد کاهش بدهد.
رسیدن به این هدف، مستلزم کمکهای مالی جامعه بین المللی است.
این درحالی است که منطقه خاورمیانه هنوز ملتهب است.
