دولت اجرای قوانین را یک تکلیف بداند

به گزارش خانه ملت، "محمدحسین مقیمی" در جلسه علنی امروز –سه‌شنبه ۴ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید "داریوش رضایی‌نژاد" و شهدای سپاه پاسداران در مقابله با عناصر پلید متجاوز، تاکید کرد: سال ۱۳۹۰ برای ملت مسلمان ایران سال مهم و تعیین‌کننده‌ای است؛ چراکه انتخابات نهمین دوره مجلس را در پیش روی داریم که امتحان بسیار بزرگی برای مجریان و ناظران برای انتخاباتی در خور ملت فهیم ایران است که امید می‌رود شرایط به نحوی سامان یابد که نخبگان و دلسوزان جامعه خود را موظف به حضور در عرصه انتخابات بدانند.

این عضوکمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه، سال ۱۳۹۰ سال نخست اجرای قانون برنامه پنجم توسعه دانست و افزود: با اجرای صحیح برنامه پنجم می‌توانیم شاهد تحولی شگرف در همه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور باشیم.

مقیمی با اشاره به نامگذاری امسال به نامه سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری،‌ گفت: امسال سال جهاد اقتصادی و سال تلاش و فعالیت بیشتر برای مسئولان و مردم نیزاست که امیدواریم شاهد تلاش‌ بیشتر مسئولان در ماه‌های آینده و جبران بی‌توجهی‌ها در چهار ماهه گذشته باشیم.

وی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران را بالاترین و مهم‌ترین سند توسعه کشور برشمرد و تصریح کرد: بر اساس آن در افق سال ۱۴۰۴ باید به پیشرفته‌ترین کشور منطقه از نظر علمی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی برسیم، این مهم در شرایطی باید تحقق یابد که کشورهای منطقه دارای برنامه توسعه هستند و آنها نیز تلاش دارند که خود را در رده‌های بالای توسعه‌یافتگی قرار دهند.

رییس فراکسیون مدیریت شهری و توسعه روستایی مجلس، گفت: طی سال‌های اخیر قوانین مهم و تاثیرگذاری در مجلس به تصویب رسید که راه را برای پیمودن توسعه هموار  و موانع را از سر راه برداشت و شرایط را برای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی فراهم کرده که مصداق آن توسعه نیروی انسانی و افزایش بسیار بالای دانشگاهی در مقاطع مختلف و دستاوردهای علمی و فناوری‌های جدید از سوی دانشمندان جوان است.

مقیمی با تاکید بر اینکه درآمدهای حاصل از محل صدور و فروش نفت از اول برنامه چهارم توسعه تا به امروز بیشتر از درآمد فروش نفت در سال‌های بعد از انقلاب تا شروع برنامه چهارم است، ادامه داد: این درآمدها با توجه به بهره‌برداری از هزاران طرح زیربنایی و اقتصادی در طول اجرای برنامه‌های دوم و سوم، شرایطی را فراهم کرده که باید در برنامه چهارم به اهداف خود می‌رسیدیم.

نماینده خمین ادامه داد: بررسی‌های عملکرد برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که متاسفانه در بیشتر شاخص‌ها با انحراف‌های منفی زیادی مواجه بوده که از اهداف برنامه عقب مانده و باید در برنامه پنجم آن را جبران کنیم.

وی همچنین اجرای  قانون هدمندی یارانه‌ها را در رسیدن به اهداف برنامه پنجم تاثیرگذار دانست و گفت: در سال جهاد اقتصادی و با توجه به عملکرد ضعیف برنامه چهارم و تکلیفی که برای همه آحاد ملت و مسئولان برای نگرشی متفاوت به اقتصاد کشور تعیین شده، ما نمایندگان وظیفه سنگینی را بر دوش داریم و باید با  دقت و توجه لازم امر نظارت بر حسن اجرای قانون را انجام دهیم.

نماینده مردم خمین در مجلس به تصمیم مجلس برای شکل‌گیری کیمیسیون جهاد اقتصادی اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای برنامه پنجم و تحقق بخشیدن به جهاد اقتصادی توصیه می‌شود که دولت اجرای دقیق وکامل قوانین را به عنوان یک تکلیف و وظیفه بداند و ما دیگر شاهد بی‌توجهی دولت در اجرا نکردن برخی قوانین نباشیم و نظارت بر عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به صورت جدی اجرا و گزارشی نیز به مردم داده شود.

وی ادامه داد: توجه به پایین بودن رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم و انتقال آثار منفی آن به برنامه پنجم با تشکیل کارگروهای تخصصی و کارهای جبرانی رفع شود.

مقیمی بر این اساس پیشنهاد کرد که جهت سرمایه‌گذاری بیشتر در طرح‌های اقتصادی همه منابع مالی و به خصوص صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته مقیمی، برای ایجاد اشتغال پشتیبانی لازم به عمل آید و بروکراسی‌های زائد را حذف کنیم، تا حد امکان همگرایی لازم میان دستگاه‌های اجرایی، دولت و بخش خصوصی و تعاونی‌ها ایجاد کنیم و از مقاومت‌ها و اجرا نکردن قوانین خودداری کنیم و همچنین به جای تقویت بخش شبه دولتی تقویت بخش خصوصی و تعاونی را به طور جدی دردستورکار قرار دهیم.