پاسخ صندوق بين المللي پول به ادعا ها در مورد ايران

صندوق بين‌المللي پول به جوسازي‌ها در مورد رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاري فارس، صندوق بين‌المللي پول كه در پي انتشار گزارش جديد خود در تاريخ 12 مرداد ماه سالجاري در خصوص اقتصاد جمهوري اسلامي ايران با جوسازي برخي از رسانه‌هاي بين‌المللي مواجه شده بود، با صدور بيانيه‌اي ضمن رد خبرسازي‌هاي رسانه‌ها از گزارش خود دفاع كرد.

صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود ضمن اعلام نرخ 3.2 درصدي رشد اقتصادي كشورمان، از اقدام دولت جمهوري اسلامي ايران براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها تجليل كرده بود.

به دنبال انتشار اين گزارش، برخي از رسانه‌ها از جمله روزنامه وال استريت ژورنال با انتشار گزارشي تلاش كرد تا گزارش ماه آوريل سالجاري صندوق بين‌المللي پول را كه در آن نرخ رشد اقتصادي كشورمان صفر درصد اعلام شده بود، به نقل از منابع مستقل قلمداد كرده و گزارش جديد اين صندوق در ماه اوت سالجاري را به نقل از منابع رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران جلوه دهد. اين روزنامه همچنين با منفي بافي، گزارش صندوق بين‌المللي پول را تخطئه كرده بود.

در پي اين اقدام، "راتنا شاي " معاون بخش خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين‌المللي پول با صدور جوابيه‌اي كه در شماره مورخ 21/5/90 روزنامه وال استريت ژورنال درج شده، به مطلب منتشره توسط اين روزنامه پاسخ داد.

در اين جوابيه كه تحت عنوان "صندوق بين‌المللي پول از آمار خود در مورد ايران استفاده كرده " آمده است: نرخ رشد پايين اعلام شده (در مورد ايران ) در گزارش منطقه‌اي ماه آوريل صندوق بين‌المللي پول براساس ارزيابي‌هاي مستقل طرف ثالث نبوده است، بلكه اين گزارش برپايه اطلاعات محدود ما از اقتصاد ايران در آن زمان بوده است.

معاون بخش خاورميانه صندوق بين‌المللي پول همچنين تأكيد كرده است: دو عامل كليدي به تجديدنظر ما در خصوص روند رو به رشد ايران در بازديد اخير از اين كشور كمك كرد كه يكي كار برجسته و استثنايي ايران در بخش كشاورزي ظرف 2 سال گذشته بود و ديگري تأثير مثبت قيمت بالاي نفت بر اقتصاد كاملاً متنوع ايران بود.

وي در ادامه جوابيه خود آورده است: همانند هر كشور عضو، بررسي ما (در مورد ايران) مستقل از ديدگاه‌هاي مقامات اين كشور مي‌باشد. كما اينكه پيش‌بيني ما براي رشد سال 2012-2011 پايين‌تر از نرخي است كه مقامات ايران اعلام كرده‌اند و كمتر از روند قبلي مي‌باشد، علي‌رغم ظرفيت‌هاي بالقوه بالايي كه اصلاح يارانه‌ها به وجود آورده است.

شايان ذكر است، اعلام رشد 3.2 درصدي اقتصاد كشورمان توسط صندوق بين‌المللي پول و همچنين تأييد رقم قابل توجه جذب سرمايه خارجي توسط جمهوري اسلامي ايران از سوي آنكتاد در شرايطي كه كشورمان تحت فشارهاي اقتصادي از سوي برخي قدرت‌ها قرار داشته و اقتصاد جهان دچار بحران مي‌باشد، عصبانيت بدخواهان بين‌المللي را در بر داشته است.