سويههاي انتقادي رهبر انقلاب نسبت به عملكرد اقتصادي دولت؛
«برخورد بيرحمانه با مفاسد اقتصادي»، چه پیامی دارد؟
رهبر انقلاب همچنین با اشاره به كارهای خوب انجام شده در برنامه چهارم توسعه، فرمودند: «برخی اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدی، كاهش بیكاری، كاهش تورم و افزایش سرمایهگذاری محقق نشده است؛ بنابراین، در اجرای برنامه پنجم توسعه، باید همت و تلاش مضاعف انجام داد تا با جبران این كمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشمانداز محقق شود.»

سرويس اقتصادي ـ ديدار روز گذشته رهبر انقلاب با فعالان اقتصادي ـ كه شامل جمعي از بخش خصوصي و دولتي مي شد ـ از جنبههاي گوناگونی قابل بررسي و مداقه است.
به «گزارش تابناك»، يكي از نكات برجسته بيانات رهبر انقلاب در اين ديدار، پرداختن به عملكرد اقتصادي دولت و موضوع فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي بود.
همچنين ايشان در بخشي از سخنان خود، خواستار توجه بيشتر همه اقشار به ویژه مسئولان دولتي به مسأله اقتصاد شدند.
انتقادات رهبر انقلاب از عملكرد اقتصادي دولت و موضوعات مورد انتقاد ايشان، مي تواند سنگ محك خوبي در ارزيابي ميزان توفيق سياستهاي اقتصادي دولت در راستاي تحقق اهداف كشور و منويات رهبر انقلاب باشد.
وضعيت رشد اقتصادي، بيكاري و تورم مغاير با اهداف برنامه است
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به گذشت پنج سال از آغاز اجرای سند چشمانداز بیست ساله، كارهای انجام شده در برنامه چهارم توسعه را خوب ارزیابی كردند، ولی افزودند: «برخی اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدی، كاهش بیكاری، كاهش تورم و افزایش سرمایهگذاری محقق نشده است؛ بنابراین، در اجرای برنامه پنجم توسعه، باید همت و تلاش مضاعف انجام داد تا با جبران این كمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشمانداز محقق شود».
بايد دانست كه هم اكنون شش سال از برنامه سند چشم انداز بيست ساله گذشته است و جبران تحقق نیافتن رشد اقتصادي 8 درصدي شش سال گذشته در چهارده سال باقي مانده از اين افق بيست ساله مسير را دشوارتر از آنچه هست، مي نمايد و اين تذكر رهبري از كليديترين انتقاداتي بود كه ايشان به عملكرد اقتصادي دولت وارد نمودند.
اصل 44 فقط واگذاري بنگاهها نيست
رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه در زمینه اجرای سیاستهای كلی اصل 44، كارهای خوبی انجام شده، اما كافی نیست، خاطرنشان كردند: «بر پایه سیاستهای ابلاغی اصل 44، باید زمینه یك اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی به وجود آید كه لازمه چنین كاری، تحرك بیشتر برای اجرای كامل سیاستهای اصل 44 است.
هدف از اجرای سیاستهای كلی اصل 44، فقط واگذاری بنگاهها نیست بلكه در كنار واگذاریها باید در زمینه توانمند كردن بخش خصوصی، فراهم كردن امكان مدیریت خوب و نظارت جدی برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی نیز كارهای اساسی انجام شود».
ناكافي بودن اقدامات صورت گرفته در راستاي اصل 44 كه ناظر بر خصوصي سازي و كاهش تصدي دولت در اقتصاد است، از اين رو مورد توجه است كه در بيشتر واگذاريهاي صورت گرفته در سالهاي گذشته، هرچند مالكيت بخش بزرگي از شركتهاي دولتي به انحای گوناگون مثل ورود در بورس يا سهام عدالت و ... تنها مالكيت شركتهاي مذبور واگذار شده و غالبا همچنان توسط مديران دولتي يا تحت مديريت نهادهاي وابسته به دولت اداره مي شوند كه هدف اصلي يعني انتقال مديريت به بخش خصوصي و شكل گيري رقابت را به هيچ وجه حاصل نمي كند.
بدون هيچ ملاحظه اي با كوچكترين فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی برخورد كنيد
ایشان برخورد قاطعانه و جدی با مفاسد اقتصادی را یكی از زمینه سازیهای مناسب برای تشویق حضور سالم و قانونمند بخش خصوصی دانستند و خاطرنشان كردند: «مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و یك ركن اساسی است.
باید نسبت به بروز و نفوذ كوچكترین فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی به شدت حساس باشید و با آن بيرحمانه و بدون هیچ ملاحظهای برخورد كنید، چرا كه در غیر این صورت مفاسد اقتصادی همچون بیماری واگیر سریعاً گسترش خواهد یافت».
بحث مفاسد اقتصادي بزرگ در يك گروه سياسي كوچك كه اين روزها به جريان انحرافي مشهور شده، از موارد مهم مطرح در قوه قضاييه است كه پروندههاي مهمي ذيل آن شكل گرفته و در ماههاي اخير نيز دستگيريهايي مرتبط با اين پروندهها انجام شده است.
ابعاد موارد یاد شده به گونه اي بوده است كه به واكنش علني و رسمي رييس شوراي نگهبان در خطبههاي نماز جمعه و تأكيد ايشان بر برخي تحركات مالي با اهداف انتخاباتي منجر شد.
سياستهاي حمايت از توليد كامل اجرا شود
ایشان اجرای كامل سیاستهای حمایتی از بخش تولید را یكی دیگر از موارد مهم برشمردند و خاطرنشان كردند: «تولید، اساس اقتصاد است و باید در چهارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانهها، سهم بخش تولید حتماً اختصاص یابد».
بحث يارانه توليد و آسيب ديدن توليد كنندگان در طرح تحول اقتصادي به دليل تحقق نیافتن بموقع و كامل بستههاي حمايتي وعده داده شده اين روزها، همچون فريادي است كه در رسانهها بلند مي شود؛ اما شنيده نمي شود؛ باشد تا اين تأكيد مقام معظم رهبري اندكي مسئولان اجرايي را به خود آورده تا بيشتر به داد توليدكنندگاني برسند كه در اثر فشارهاي حاصل از شرايط جديد در حال خالي كردن عرصه براي كالاهاي چيني و تركيه اي هستند.
واردات بي رويه به ویژه در محصولات كشاورزي
حضرت آیتالله خامنهای، تنظیم و كنترل واردات را لازم دانستند و خاطرنشان كردند: در هر شرایطی، باید ملاحظه تولید داخلی از جمله محصولات كشاورزی را كرد؛ افزون بر این كه این توجیه كه واردات به رقابت پذیری تولید داخلی كمك میكند، دارای منطق قوی نیست.
موضوع واردات بي رويه در محصولات كشاورزي از تابستان سال گذشته، محل مناقشات بسيار شد تا جايي كه وزارت بازرگاني در اين مدت، چندين بار با تغيير مقررات وارداتي و تدوين فهرست محصولات كشاورزي ممنوع الورود پرداخت، ولی همچنان اين معضل به عنوان تهديدي براي كشاورزي داخلي پا برجاست و نشانههايش در ويترين ميوه فروشيها خودنمايي مي كنند!
تسهيلات بانكي به سو استفاده كنندگان اعطا نشود
حضرت آیتالله خامنهای افزودند: در كنار اعطای تسهیلات به بخش تولید و حمایت از تولیدكنندگان، باید نظارت قوی نیز وجود داشته باشد تا برخی سوءاستفادهكنندگان، از تسهیلات اعطایی برای كارهای دیگر استفاده نكنند.
اين تيتر و تيتر زير به دليل سابقه زياد در كشور، نياز به شرح ندارد! و تنها بايد پرسيد تا كي تذكرات رهبري و انتقادات كارشناسان در اين زمينه بايد شنيده و تكرار شود؟
محرمانه بودن اطلاعات اقتصادي، عامل رشد رانت خواري
ايشان با اشاره به موضوع مهم لزوم دسترسی یكسان به اطلاعات اقتصادی، افزودند: همه فعالان بخش خصوصی، باید یكسان و بدون تبعیض از فرصتهای سرمایهگذاری آگاه باشند.
رهبر انقلاب اسلامی، با تأكید بر لزوم پیگیری جدیتر موضوع شفافسازی اطلاعات، خاطرنشان كردند: محدود بودن دسترسی اطلاعات برای برخی افراد خاص، زمینهساز ویژهخواریهای عجیبی میشود كه برای مقابله با آن، باید دسترسی به اطلاعات عمومی شود.
به «گزارش تابناك»، يكي از نكات برجسته بيانات رهبر انقلاب در اين ديدار، پرداختن به عملكرد اقتصادي دولت و موضوع فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي بود.
همچنين ايشان در بخشي از سخنان خود، خواستار توجه بيشتر همه اقشار به ویژه مسئولان دولتي به مسأله اقتصاد شدند.
انتقادات رهبر انقلاب از عملكرد اقتصادي دولت و موضوعات مورد انتقاد ايشان، مي تواند سنگ محك خوبي در ارزيابي ميزان توفيق سياستهاي اقتصادي دولت در راستاي تحقق اهداف كشور و منويات رهبر انقلاب باشد.
وضعيت رشد اقتصادي، بيكاري و تورم مغاير با اهداف برنامه است
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به گذشت پنج سال از آغاز اجرای سند چشمانداز بیست ساله، كارهای انجام شده در برنامه چهارم توسعه را خوب ارزیابی كردند، ولی افزودند: «برخی اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدی، كاهش بیكاری، كاهش تورم و افزایش سرمایهگذاری محقق نشده است؛ بنابراین، در اجرای برنامه پنجم توسعه، باید همت و تلاش مضاعف انجام داد تا با جبران این كمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشمانداز محقق شود».
بايد دانست كه هم اكنون شش سال از برنامه سند چشم انداز بيست ساله گذشته است و جبران تحقق نیافتن رشد اقتصادي 8 درصدي شش سال گذشته در چهارده سال باقي مانده از اين افق بيست ساله مسير را دشوارتر از آنچه هست، مي نمايد و اين تذكر رهبري از كليديترين انتقاداتي بود كه ايشان به عملكرد اقتصادي دولت وارد نمودند.
اصل 44 فقط واگذاري بنگاهها نيست
رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه در زمینه اجرای سیاستهای كلی اصل 44، كارهای خوبی انجام شده، اما كافی نیست، خاطرنشان كردند: «بر پایه سیاستهای ابلاغی اصل 44، باید زمینه یك اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی به وجود آید كه لازمه چنین كاری، تحرك بیشتر برای اجرای كامل سیاستهای اصل 44 است.
هدف از اجرای سیاستهای كلی اصل 44، فقط واگذاری بنگاهها نیست بلكه در كنار واگذاریها باید در زمینه توانمند كردن بخش خصوصی، فراهم كردن امكان مدیریت خوب و نظارت جدی برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی نیز كارهای اساسی انجام شود».
ناكافي بودن اقدامات صورت گرفته در راستاي اصل 44 كه ناظر بر خصوصي سازي و كاهش تصدي دولت در اقتصاد است، از اين رو مورد توجه است كه در بيشتر واگذاريهاي صورت گرفته در سالهاي گذشته، هرچند مالكيت بخش بزرگي از شركتهاي دولتي به انحای گوناگون مثل ورود در بورس يا سهام عدالت و ... تنها مالكيت شركتهاي مذبور واگذار شده و غالبا همچنان توسط مديران دولتي يا تحت مديريت نهادهاي وابسته به دولت اداره مي شوند كه هدف اصلي يعني انتقال مديريت به بخش خصوصي و شكل گيري رقابت را به هيچ وجه حاصل نمي كند.
بدون هيچ ملاحظه اي با كوچكترين فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی برخورد كنيد
ایشان برخورد قاطعانه و جدی با مفاسد اقتصادی را یكی از زمینه سازیهای مناسب برای تشویق حضور سالم و قانونمند بخش خصوصی دانستند و خاطرنشان كردند: «مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و یك ركن اساسی است.
باید نسبت به بروز و نفوذ كوچكترین فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی به شدت حساس باشید و با آن بيرحمانه و بدون هیچ ملاحظهای برخورد كنید، چرا كه در غیر این صورت مفاسد اقتصادی همچون بیماری واگیر سریعاً گسترش خواهد یافت».
بحث مفاسد اقتصادي بزرگ در يك گروه سياسي كوچك كه اين روزها به جريان انحرافي مشهور شده، از موارد مهم مطرح در قوه قضاييه است كه پروندههاي مهمي ذيل آن شكل گرفته و در ماههاي اخير نيز دستگيريهايي مرتبط با اين پروندهها انجام شده است.
ابعاد موارد یاد شده به گونه اي بوده است كه به واكنش علني و رسمي رييس شوراي نگهبان در خطبههاي نماز جمعه و تأكيد ايشان بر برخي تحركات مالي با اهداف انتخاباتي منجر شد.
سياستهاي حمايت از توليد كامل اجرا شود
ایشان اجرای كامل سیاستهای حمایتی از بخش تولید را یكی دیگر از موارد مهم برشمردند و خاطرنشان كردند: «تولید، اساس اقتصاد است و باید در چهارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانهها، سهم بخش تولید حتماً اختصاص یابد».
بحث يارانه توليد و آسيب ديدن توليد كنندگان در طرح تحول اقتصادي به دليل تحقق نیافتن بموقع و كامل بستههاي حمايتي وعده داده شده اين روزها، همچون فريادي است كه در رسانهها بلند مي شود؛ اما شنيده نمي شود؛ باشد تا اين تأكيد مقام معظم رهبري اندكي مسئولان اجرايي را به خود آورده تا بيشتر به داد توليدكنندگاني برسند كه در اثر فشارهاي حاصل از شرايط جديد در حال خالي كردن عرصه براي كالاهاي چيني و تركيه اي هستند.
واردات بي رويه به ویژه در محصولات كشاورزي
حضرت آیتالله خامنهای، تنظیم و كنترل واردات را لازم دانستند و خاطرنشان كردند: در هر شرایطی، باید ملاحظه تولید داخلی از جمله محصولات كشاورزی را كرد؛ افزون بر این كه این توجیه كه واردات به رقابت پذیری تولید داخلی كمك میكند، دارای منطق قوی نیست.
موضوع واردات بي رويه در محصولات كشاورزي از تابستان سال گذشته، محل مناقشات بسيار شد تا جايي كه وزارت بازرگاني در اين مدت، چندين بار با تغيير مقررات وارداتي و تدوين فهرست محصولات كشاورزي ممنوع الورود پرداخت، ولی همچنان اين معضل به عنوان تهديدي براي كشاورزي داخلي پا برجاست و نشانههايش در ويترين ميوه فروشيها خودنمايي مي كنند!
تسهيلات بانكي به سو استفاده كنندگان اعطا نشود
حضرت آیتالله خامنهای افزودند: در كنار اعطای تسهیلات به بخش تولید و حمایت از تولیدكنندگان، باید نظارت قوی نیز وجود داشته باشد تا برخی سوءاستفادهكنندگان، از تسهیلات اعطایی برای كارهای دیگر استفاده نكنند.
اين تيتر و تيتر زير به دليل سابقه زياد در كشور، نياز به شرح ندارد! و تنها بايد پرسيد تا كي تذكرات رهبري و انتقادات كارشناسان در اين زمينه بايد شنيده و تكرار شود؟
محرمانه بودن اطلاعات اقتصادي، عامل رشد رانت خواري
ايشان با اشاره به موضوع مهم لزوم دسترسی یكسان به اطلاعات اقتصادی، افزودند: همه فعالان بخش خصوصی، باید یكسان و بدون تبعیض از فرصتهای سرمایهگذاری آگاه باشند.
رهبر انقلاب اسلامی، با تأكید بر لزوم پیگیری جدیتر موضوع شفافسازی اطلاعات، خاطرنشان كردند: محدود بودن دسترسی اطلاعات برای برخی افراد خاص، زمینهساز ویژهخواریهای عجیبی میشود كه برای مقابله با آن، باید دسترسی به اطلاعات عمومی شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
شرکت ماشین سازی پارس و 19 شرکت دیگر طی مصوبه دولت دو سال پیش به تامین اجتماعی واگذار شد.ولی متاسفانه دیگر نه دولت و نه سازمان تامین اجتماعی خود را صاحب این شرکتها نمیدانند.در نتیجه شرکتی که 40 سال در حدود 400 نفر شغل مستقیم ایجاد کرده بود و بسیاری از کارخانه های پتروشیمی را ساخته الان مدت 7 ماه است که حتی حقوق پرسنل را نداده و تبدیل به بیغوله شده . جان مادرت تابناک حذف نکن درج کن
مبارزه با مفاسد اقتصادي با سياسي كاري و بي تقوايي سياسي به سرانجام نمي رسد. پرونده هاي مفاسد مالي اطرافيان رييس جمهور بايد رسيدگي شود بدون ملاحظه كاري سياسي از طرف قوه قضاييه.
سهام مخابرات را با يك دهم ارزش واقعي فروختند به سپاه. چه اتفاقي افتاد؟ هيچ.. تازه آن هم 20 درصد نقد! يعني با 2000 ميليارد تومان نقد صاحب يك شركت 80 هزار ميليارد توماني شدند!
پروژه هاي كلان ملي و اقتصادي كشورمان را مي دهيم به يك نهاد نظامي بدون تشريفات قانوني و انجام مناقصه...!
اولا بخش خصوصي بيش از پيش تضعيف مي شود دوم منافع ملي هدر مي رود سوم احتمال فساد افزايش مي يابد.
همه جا روابط بر ضوابط میچربه":آیاشما میدونی چرا من که نمی دونم؟
اینجانب البته کاره ای نیستم ولی از مقام معظم رهبری و تیم تائید صلاحیت درخواست بررسی و صرفا تائید اعضا و مسئولین سازمانهای تخصصی از افراد صاحب نام و علمی دانشگاهی باشند که در فرایند محصولات استراتژیک و ماده های اولیه و صاراتی را سازماندهی کنند و مبتنی بر علم و استفاده از قابلیتهای علمی دانشجویان و صنعت باشد و صنعت در اختیار دانشگاه باشد. به عوض ترغیب به خروج از کشور و توجیه خروج با عناوین مختلف و توهینهای رسمی به افراد علمی ایشان را در پستهای کاربردی با حقوق کافی بگمارید. اگر توجیه میگردد برای افزایش دانش میرند در اینصورت بنا به فرموده مسئولین ما که در رتبه 1-10 جهان ایم.
آیا دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و صنعتی و خواجه نصیر و شریف و تهران و ... توان طراحی یک مخزن سوخت و یا آمونیاک و یا لوله و آلیاژ و پمپ و ... را ندارند. بله مسلما دارند. چرا از توان و تخصص به عوض واردات و وابستگی و خروج ارز حمایت نمیکنید. مطمئن باشید دستهایی پنهان اند که مانع این امور میگردد.
از حضور افراد مسن و توافقی و ... که تخصص فنی به غیر از انعقاد قرارداد نمودن ندارند خودداری تا اقتصاد سامان گیرد .
بعضی از امور مطرح میشود یادگار دوران گذشته است. نیز هیچ بازنگری و تمهیداتی جهت تغییر فرایند یادگار منفی گذشته نیست. از جمله سیستم تامین اعتبار و تخصیص و جذب و دفع که از فرایند 30 سال پیش تبعیت میکند. موضوع تغییر ردیف اعتبارات جذب شده که ابتدا با عناوینی درخواست تامین اعتبار میگردد و در پایان سال از مسیر دیگر سر در می آورد. در واقع اجرا و عدم اجرای یک موضوع طرح شده بی دلیل و بی اهمیت است. این فرایند بدترین حالت است که اعتبار جذب شده نامشخص میگردد چه خواهد شد؟ آیا توافقی با چک پرداخت داخلی میشود و یا به خزانه عودت و یا با فاکتورهای جعلی عنوان دفع میگردد.
بعضا امور سنجش را کسی پیگیری نمیکند از جمله تفحص در مایملک کارمند و رئیس و معاون و نماینده و ... .
نیز پیگیری جدی نیست و امور ضعیف با اولویت دار مطرح شدن بسیار راحت تصویب میشود.
یک کارمند ساده که رئیس و معاون و ... نیست هیچ ضریبی به هیچ عنوان و با هر اقدام بازسازی و بهسازی تعلق نمیگیرد و تنها گزینه موجود امتیاز خدمت برجسته که در قانون مدیریت و برنامه ریزی سابق بوده در قانون خدمات کشوری منحل شده. هیچ راهی برای سبقت و ارتقا شغلی کارمندان بر اساس قابلیتهایشان وجود ندارد.
جذب نیرو باید بر اساس تخصص باشد و نه امور توافقی و سفارش فرماندار و استاندار و .. رابط اداری و مالی و ... . اگر پول میخواهید حسابی با عنوان متفرقه برای هر وزارتخانه و سازمانی تعیین و بگویید 90 درصد پیشنهادهای شما در این خزانه و حساب خواهد ماند و اگر مثلا 10 میلیون میخواهید به شما 1 میلیون میدهیم و 9 میلیون مال ما و نیاز به فاکتورسازی نیست. و راه را بدین صورت ببندید.
اگر توسعه -اکتشاف-مسدود کردن راههای فرار-قانون-محاسبه-بازخواست - دستیافتن به اهداف پیشبینی شده سند چشم انداز-میخواهید با صحبت و تخریب وجهه و مقصر دانستن یکدیگر کار پیش نمی رود.
پس کی سخنان رهبر عزیز را اجرا می کنند
پس کی برخورد قاطعانه و جدی با مفاسد اقتصادی را عملی می کنند
وقتی اساتید بزرگ دانشگاه را بازنشست می کنند وسفراومدیرانی که چندین دوره متوالی لیاقتشون به اثبات ریسده به صورت فله ای حذف میکنند میشه فهمید که حضرات دنبال چی هستند برید بررسی کنید مدیران تامین اجتماعی ووزارت ارشاد و.....چه صلاحیت هایی دارند همگی یک نقطه اشتراک مهم دارند ببینید میتونید حدس بزنید.
تابناک جان به خاطر اهمیت موضوع لطفا تا حد امکان در بالای خبرها نگه دارید.
نباید غافل بود که متاسفانه کار از کار گذشته واستخدام قبیله ای وعشیره ای گار دولت را ساخته وکارش تمام است .حال اگر میخواهید کاریکنید لازم است قانون مدون ومحکمی برای استخدام دولتی تدوین وبه تدریج مستخدمین را جایگزین وپاک سازی نماییدواصل استخدام را برراستی درستی وصداقت وخدمت استوار سازیدبطوریکه کارمندان مردم را ولینعمت خود بدانند نه مدیرانشان را
حجت برای قوه قضائیه تمام شد پدر افتابه دزده رو درمیاریم تا عبرت شتر دزده بشه
؟!
مشکلات به خصوص فساد اقتصادی در ایران به قدری ریشه دار هستند که به راحتی قابل حل شدن نمی باشند ؛ بنده کارمند یک سازمان نیمه دولتی در تهران هستم و به عینه مشاهده می کنم که فساد اقتصادی در این سازمان که بودجه آن از جیب مردم تامین می شود تبدیل به هنجار شده است ! و به خاطر سالم کار کردنم هم به قدری تحت فشار هستم که روزی صد با آرزو می کنم ای کاش در این سازمان مشغول نبودم !
بیانات مقام معظم رهبری بسیار عالی کارشناسی و مدبرانه بوده است از مسوولان نظام تقاضامنديم با افرادي كه موجب مفاسد اقتصادي در بعضي از شركت هامي شوند قاطعانه برخورد كنند و نگذارند به راحتي با مديريت غلط و خانمان براندازشان موجب هدر رفتن بيت المال شوند .
چند سال پیش، با صدور فرمان 8 ماده ای رهبری برای مبارزه با فساد،سخنرانی ها و وعده های بسیاری از سوی مقامات کشوری داده شد،که اگر واقعا انجام شده بودند،شاید نیاز به تذکر مجدد پیش نمی آمد.
اگه به شعارها تو ایران عمل بشه فکر کنم ایران تبدیل به بهشت میشه.
بر کلیه دستگاه های نظارتی حجت شرعی و قانونی تمام است.
اگر نمی توانید هم پای ولی امر جلو بروید ادامه کار بر شما حرام است
بايد با قانون شكني دولت با اغماض برخورد كرد زيرا بجاي جامعه نمونه در اخلاق انساني و اسلامي در حال تبديل به يك جامعه مثال زدني در انواع فساد هستيم. قطعا با اين دولت اجراي فرمايشات رهبري غير ممكن است.
با عرض پوزش از اشتباه تایپی کلمه اول پاراگراف من نباید است که باید تایپ شده است.
نکند احکام قضایی را هم به همین دقت صادر می کنید!!! احتمالا منظور شمای قاضی این است که با تخلف دولت بدون اغماض برخورد کرد، زیرا که همین اغماض و مصلحت سنجی های چند ساله موجب شده که در حال تبديل به يك جامعه مثال زدني در انواع فسادشویم .
آیا فقط باید تماشا کنیم تا هر گندی خواستند بزنند؟ زیاده خواهی است اگر از رهبر انقلاب تقاضا کنیم که قبل از خرابکاری بیشتر آنها مشکلات را ریشه ای حل کنند؟
شش سال گذشت و ...
گزینه"محرمانه بودن اقدامات و توسعه رانت خواری" گزینه ای است که اینجانب ان را تائید رسمی میکنم. و در واقع رویه ای است که در 3 سال اخیر توسعه شدید داشته بعد از قانون خدمات کشوری از 1/1/88 و ایجاد راه فرار با عنوان مسئول و همه کاره بودن و عدم ارزشیابی و حذف گزینه های مرتبط با بازخواست و توسعه امور توافقی خارج از ضوابط و قانون و داخلی که محدودیت نگذاشته.
در واقع اساس نه تنها رانت خواری بلکه اختلاس بلکه توسعه فرصت طلبان بلکه فساد اداری و حضور افراد متملق و ... این است و به دلیل عدم اطلاع رسانی عمومی از اقدامات و مبلغ جذب و دفع و نحوه کنترل قرارداد و نحوه مناقصه و نتیجه اقدام و .. . .
نمیخواهم اینجا شرح کامل دهم. ولی این فرایند صرفا موجب توسعه محدود تعدادی رابط اداری-مالی-بازرس توافقی- خدود 4-5 نفر و رابط مالی و ذیحساب و مرجع تائید کننده و بخشهای مالی میشود که بدون انتشار اقدامات با عنوان تغییر ردیف اعتبار جذب و دفع را البته با عنوان دستگاه خود و استفاده از امار کارمندان و ... و برای خود مطرح ولی از مسیرهای غیر مرتبط سر در می اورد.
بدترین و خیانت امیز ترین فرایند است.
اینجانب کارمند ساده اکتشاف و اختراع دارم. در قانون خدمات کشوری هیچ تدابیر توسعه فردی برای کارمندی که نه رئیس و معاون و وزیر و ... نباشد وجود ندارد و نیز گواهی هایی که از مراج بواسطه اقدامات اخذ میگردد و خدمت برجسته و گواهی از وزیر و ریاست جمهور و ... در واقع مسیر دسترسی برای عموم به این افراد باز نیست و برای اینکه به دست این بزرگان برسد 80 کارشناس باید بر ان نظر دهند. در واقع در مسیر ارسال ناپدید میگردد. و گردن کلفت همچنان کلفتر میشود و عنوان ضریب مسئولیت دارد . و کارمند ساده علی رغم اقدامات اکتشاف و 100 میلیون صرفه جویی رسمی هیچ. و امور در اختیار دلال و شرکت دوست و رفیق می افتد.
خداوند از اقدامات منفی اقای لطف الله فروزنده و ابطال ارزیابی نگذرد.
سند چشم انداز علیرغم تاکید رهبر انقلاب توسط دولت به گوشه ای پرتاب شد و امروز نه دولت مسئولیت اینکار را می پذیرد و نه سازمانهای نظارتی اقدامی می کنند.
کاش این سازمانهای نظارتی بزمی ،رزمی می شدند.
هر چند بازگو کردن ناملایمات دردی را دوا نمی کند اما با مجوز پژوهشگاهی شرکت ما که بخش خصوصی است پژوهشگاه دولتی ایجاد نموده و از منابع عمومی به آن اختصاص داده و وقتی با اعتراض شرکت ما روبرو شده اند به جای رفع فساد و تجاوز به بیت المال شرکت ما را در لیست سیاه قرار داده و در صدد تخلیه از ساختمانهایی که از سال 1368 در اجاره او بوده هستند.متاسفانه با بی دقتی قوه قضاییه و با بی تفاوتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نه تنها حق پایمال شده بلکه فساد را حمایت و تقویت نموده اند اینهم مهرورزی و عدالت!!!
مرگ بر ظالمین و فاسدین
دوستان متن نگران نباشند براحتی در امریکا،کانادا،اروپا و امارات و قطر میتوانند کار پیدا کنند این دولت به افراد دانشمند و فرهیخته احتیاجی ندارد و با اجنه مشکلات را رفع و رجوع خواهد نمود.
چرا دیوان محاسبات دخالت نمی کند و فاسدان وزارت نیرو را سر جایشان نمی نشاند؟
من شنیده ام که وزارت دادگستری که باید دفع ظلم بکند به ناحق علیه متن موضع گرفته و مشکلات زیادی برای متن فراهم نموده است.
در همه دولت ها از این مشکلات بوده چه بسا از این بیشتر . یادتان باشد سخنان سازنده رهبر عزیز ما را دستمایه تخریب یک عده( خوب یا بد ) و رسیدن به مقاصد خود نکنید ، به جای آن به راه حل ها و به تاثیر بالا دستی های خودتان در بروز این مشکلات بپردازید
شما هم مراقب باشید که فرمایشات رهبر عزیز را که مختص شرایط حال مملکت هست دستاویز برای کوبیدن همه دولتها!!! نکنید، همین تعصب شما باعث این شرایط شده. هر انتقادی بهتون میشه حرف دولتهای قبل رو پیش می کشید، در حالی که کارنامه اقتصادی دولتهای قبل به مراتب از شما بهتره، دولت قبل نفت 10 تا 20 دلار فروخت و ذخیره ارزی اندوخته کرد و به عنوان مثال گوشت رو کیلویی 3500 تومان به شما تحویل داد و شما با نفت بالای 100 دلار نه ذخیره ای اندوختید برای مواقع بحران و گوشت 3500 تومانی را به 18000 تومان رسوندید، منصف هم که نیستید، و تمام آبروی رهبر عزیزمون رو خرج بی کفایتی کردید، الانم که انتقادات صریح ایشون متوجه دولت محبوب شماست پای دولتهای دیگه رو به میون میکشید.
بیانات مقام معظم رهبری بسیار عالی کارشناسی و مدبرانه بوده است از عوامل مجری اوامر ایشان نیز توقع داردیم نیایند این نظرات را با برداشت غلط سر بخش خصوصی اوار کنند وقتی یک نفر با تدبیر و تلاش خود مجموعه حدود بیست هزار نفر را در سراسر ایران مشغول بکار میکند یعنی جهاد اقتصادی و این شخص میتواند اشتباه هم بکند پس از مسئولین نظام توقع داریم در حد اشتباه وی با او برخورد شود نه بیشتر طوری که بنگاههای فعال اقتصادی وی تعطیل نشود چرا که بنده بعنوان یک کارمند شرکت خط و ابنیه دلنگران تعطیلی این شرکت با حدود 8000 کارگر تازه پا گرفته هستم .
تا ساختار اداری واقتصادی کشور متحول نشود ومصلحت اندیشی ها وتقلید از کفار در دولت مجلس نشانه پیشرفت وتمدن است و قوانینی همچون مالیات ارزش افزوده غیر قابل اجرا ویا زندانی کردن بدهکاران مانند مهریه ودیه در کشور رایج است وتا زمانی که مردم در نظام اداری دروغگوهستند مگر خلافش ثابت شود و .... هیچ امیدی به تحول اقتصادی نمی توان داشت . مبدأ میل باید عوض شود .
با تشکر ازرهبریت عزیزاز ایشان تقاضا دارم ازکلیه مسئولین ونهادهای درگیرکه مامورنددرجهت سرکوب افراد و جریانهای مخرب اقتصادی اقدام نمایندحمایت همه جانبه فرموده وایشان را موظف فرمایندکه گزارش دوره ای به مردم ارائه نمایندتا بخشی از دغدغه مردم دراین خصوص کم شود
سخن بسیار غالمانه ایست که با کوچکترین قساد باید بیرحمانه برخورد شود. مانند گسترش بیماری سرطان که با یک سلول شروع میگردد.
البته در حد همان سخن باقی میماند باور نمیکنید کامنتهای 10 سال اینده را مطالعه کنید ؛ باندهای حرام خواری چنان در هم پیچیده و مقاوم و مستحکم شده اند که بمب نوترونی هم کارگر نیست بابا جان
حالا اونهائی که توی این چند سال دنبال جن گیری و جادوگری و هاله نور ولیستهای فساد بودن بیان جواب بدن دیگه.راستی اون حرفها چی شد ؟
بزرگترین مشخصه عملکرد اقتصادی ابن دوره عوام زدگی اقتصادی است یعنی انجام پروژه هایی کلان بدون کار کارشناسی قوی و استادانه متکی بر دستاوردهای علمی روز و با استفاده از خرد و دانش جمعی اربابان عقل و درایت این فن.
ابعاد این فاجعه زمانی دو چندان خواهد گشت که امواج رکود اقتصادی موجود در غرب ابران را هم تحت شعاع قرار دهد.
يادمان نرود كه عينك واقع بيني بزنيم. تمامي ايرادها وارد است ولي عمران و آبادسازي و غيره كه خود حضرت آقا بارها به آن تاكيد كرده اند از محسنات دولت است. باهم كمك كنيم با فضاي آرام كشور رو آباد كنيم...سايه رهبر عزيز مستدام
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.