روش‌های تامین مالی نرخ رشد 8 درصدی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی سرعت بخشی و افزایش کارآیی مالی پروژه ها با الگوی مشارکت دولتی - خصوصی را خواستار شد و گفت: برای تحقق نرخ رشد اقتصادی، ناگزیر از استفاده روش های مختلف تامین مالی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری در کارگاه بین المللی تخصصی مشارکت، بخش عمومی - خصوصی را  زمینه ساز  پیوند و ائتلاف این دو بخش در پیشبرد پروژه های زیربنایی و توسعه ای کشور دانست.
 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وفنی ایران برای دومین سال متوالی اقدام به برگزاری همایش بین المللی تخصصی مشارکت بخش عمومی - خصوصی کرده است.
 
علیشیری وظیفه سازمان سرمایه گذاری را نشر و گسترش دانش تخصصی در مورد نحوه تامین مالی پروژه های بزرگ دانست و وظیفه سایر دستگاه ها و ارگان های شرکت کننده در این کارگاه آموزشی را استفاده از روش های مختلف تامین مالی در اجرایی کردن این پروژه ها عنوان کرد.
 
وی با اشاره به این مطلب که برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی ناچار به استفاده از روش های مختلف تامین مالی از جمله مشارکت بخش عمومی - خصوصی هستیم، تصریح کرد: برگزاری این کارگاه بین المللی با برگزاری همایش ها و کنفرانس های دیگر که صرفا با هدف اطلاع رسانی برگزار می شوند متفاوت است و هدف اصلی این کارگاه، آموزش و یادگیری روش های مختلف تامین مالی است.
 
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی، افزود: ما ناگزیریم که از سایر منابع نظیر بانک های تجاری، بانک های توسعه ای، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی به همراه منابع دولتی استفاده کنیم و لازم است به سمت مدل های مشارکتی پیش برویم که موجب هم افزایی در تجهیز منابع ملی و بین المللی می شود.
 
علیشیری یادآور شد: اگر چه این مدل در بخشی از کشورهای جهان جا افتاده اما در ایران هنوز بین دستگاه هایی که وظیفه اصلی برای انجام و اجرای پروژه ها را دارند این مدل سازی کمتر اتفاق افتاده است.
 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: اینگونه مدل سازی می تواند نخست اجرای پروژه ها را شتاب بخشد و دوم اینکه کارایی و اثربخشی مالی و بازدهی کار را ارتقا دهد و در عین حال موجب بهبود ارائه خدمات عمومی به مردم شود.
 
وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری این کارگاه آموزشی تخصصی و بین المللی پیوند عمیق بین منابع مالی بخش دولتی و خصوصی کشور برقرار شود و از این طریق و با اجرایی شدن پروژه های بزرگ عمرانی و زیربنایی کشور، به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای کشور دست پیدا کنیم.