پرونده غرق شدن کوشا به قوه قضاییه می رود

کمیته رسیدگی به سوانح دریایی سازمان بنادر و دریانوردی موضوع بررسی دلایل غرق شدن کشتی کوشا را همچنان ادامه می دهد. در همین حال به گزارش سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی به نظر می رسد بزودی پرونده به قوه قضاییه ارائه شود.

 قادری عضو کمیته سوانح دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در این مورد گفت: رسیدگی به سوانح، معمولا از سه بعد صورت می‌گیرد. بعد اول، کاملا جنبه قضایی دارد که به تعیین مقصر برمی‌گردد و پس از جمع‌آوری کلیه اسناد و مدارک درباره مقصران حادثه و سهم هریک، به قوه قضاییه ارائه می‌شود تا قاضی بررسی و حکم خود را صادر کند.

بعد دیگر، ارزیابی خسارات مالی ناشی از سانحه است که معمولا شرکت‌های بیمه در آن درگیر می‌شوند. اما بعد مهم و سوم سانحه که بر اساس کد بین‌المللی بررسی می‌شود که ایران هم در آن عضویت دارد و باید به سازمان جهانی دریانوردی (IMO) انعکاس یابد،  بررسی سانحه از ابعاد مختلف فنی است که باید بطور کامل استخراج شود؛ صرفا با هدف ارائه درس‌های آموختنی و جلوگیری از سوانح مشابه. از این جهت، خیلی مهم است که ما از هر نکته‌ای که منجر به وقوع سانحه می‌‌شود، نباید غفلت کنیم و به همه موارد، باید رسیدگی شود.

وی ادامه داد:  آنچه من در جلسه مطرح کردم، این بود که حتی کمیته سوانح باید به این توجه کند که اتاق فشار مخصوص غواصان، یک دکمه release (قطع‌کننده) داشته که باید عمل می‌کرده. آیا این دکمه درست عمل کرده؟ بالاخره، ما در همایش صنایع دریایی هستیم و باید به این مسایل، بپردازیم. به نظر من، باید کارگروهی شکل بگیرد و این سانحه را از ابعاد مختلف بررسی کند.

برای بررسی دلایل حادثه کوشا از افراد مستقل هم کمک گرفته شده است.