بخش‌ها‌ی‌تعاونی‌وخصوصی‌دراولویت‌معاملات‌دولتی

بر اساس مصوبه مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح  فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار در مصوبه ای کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف کردند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقیقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ شایستگی و ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده دیگری از این طرح یک فوریتی مقرر کردند در مواردی که بر اساس مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد، بالاترین مقام دستگاه هایی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف 3 روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را ظرف سه روز کاری پس از انتخاب طرف قرارداد به پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی کشور ارسال کند.

بررسی این طرح یک فوریتی در مجلس همچنان ادامه دارد.