1بازدید
اصلاح لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
مجلس لایحه اعاده شده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را اصلاح کرد.
به گزارش فارس، نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه اعاده شده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی از سوی شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس، یک تبصره به ذیل ماده یک این لایحه الحاق و مقرر شد تصمیمات هیئت حل اختلاف در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قانونی هیئت معتبر باشد.
خانه ملتی‌ها ماده ۱۱ این لایحه را نیز اصلاح کردند که به موجب آن مقرر شد عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع ذکر شده در مواد ۸ و ۱۰ و تبصره ماده ۹ مانع رسیدگی هیئت حل اختلاف نیست.
مجلس در اصلاح دیگری مصوب کرد برای املاکی که در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده باشد، رسیدگی به پرونده یاد شده مطابق مقررات این قانون به عمل می‌آید.
بهارستان‌نشینان در اصلاح دیگری، تبصره دوم ماده ۱۷ لایحه مذکور را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و مقرر کردند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت حل اختلاف، برای هر پرونده ۵درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ کند.
درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددر صد آن برای اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
مجلسی‌ها مصوب کردند ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت‌های حل اختلاف و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
به گزارش فارس، نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه اعاده شده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی از سوی شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس، یک تبصره به ذیل ماده یک این لایحه الحاق و مقرر شد تصمیمات هیئت حل اختلاف در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قانونی هیئت معتبر باشد.
خانه ملتی‌ها ماده ۱۱ این لایحه را نیز اصلاح کردند که به موجب آن مقرر شد عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع ذکر شده در مواد ۸ و ۱۰ و تبصره ماده ۹ مانع رسیدگی هیئت حل اختلاف نیست.
مجلس در اصلاح دیگری مصوب کرد برای املاکی که در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده باشد، رسیدگی به پرونده یاد شده مطابق مقررات این قانون به عمل می‌آید.
بهارستان‌نشینان در اصلاح دیگری، تبصره دوم ماده ۱۷ لایحه مذکور را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و مقرر کردند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت حل اختلاف، برای هر پرونده ۵درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ کند.
درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددر صد آن برای اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
مجلسی‌ها مصوب کردند ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت‌های حل اختلاف و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.